به گزارش بیداربورس یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بسته به این که مبنای سیاست‌گذاران اقتصادی چه هدفی است تصمیم‌گیری باید انجام شود، گفت: اگر هدف کنترل تورم است به طور معمول تفکر اصلی بر اساس سیاست اقتصادی مناسب خواهد بود. اگر هدف افزایش رشد در بلند مدت است، ممکن است رفع تحریم‌ها مورد اهمیت باشد. اما در ارتباط با بی‌ثباتی اقتصادی باید گفت که سیاست‌های مالی اقتصادی نقش اول را دارد.

تیمور رحمانی ادامه داد: طبیعی است با توجه به اینکه اقتصاد کشور در دهه گذشته با مشکلات بی‌ثباتی مواجه بوده است، قدرت خرید جامعه افت کرده و نابرابری اندکی در جامعه افزایش یافته است. وقتی به مدت طولانی فشار اقتصادی به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان بر مردم وارد شود طبیعی است که این مسئله تبدیل به دغدغه اصلی آن‌ها می‌شود. در حال حاضر باید به دنبال مهار بی‌ثباتی در اقتصاد باشیم.

این استاد دانشگاه گفت: واقعیت این است در اقتصاد ایران اول باید مشکل بی‌ثباتی برطرف شود تا عدم اطمینان از اقتصاد کشور حذف شود. دولت‌ها برای این که بتوانند نقش توسعه‌ای داشته باشند ابتدا باید مشکلات را تحت کنترل درآورند و بی ثباتی‌ها را سامان ببخشند.

رحمانی بیان کرد: در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها کاری که از دست دولت بر می آید این است که تورم را کنترل و بی ثباتی بازارها را از بین ببرد تا اطمینان به اقتصاد کشور بازگشته و زمینه ایجاد اشتغال فراهم شود.

وی تصریح کرد: دولت باید سیاست مالی کشور را طوری طراحی کند که باعث ایجاد بی‌ثباتی نشود. این سیاست چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در وزارت اقتصاد تدوین شود، باید به عنوان یک استراتژی سیاست مالی توسط وزارتخانه‌ها اجرا گردد، نه اینکه هر وزارتخانه به دنبال تجزیه و تحلیل و سیاست مالی جداگانه باشد. نظام واحد سیاست مالی در مورد هزینه‌ها، یارانه‌های دولت و شرکت‌های دولتی باید وجود داشته باشد و تمام دستگاه‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند.