به گزارش بیدار بورس،   دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه در ۱۰ فروردین سال جاری رئیس سازمان امور مالیاتی که بر اساس آن مقرر شد سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند دو ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در این تبصره موجب شمول مالیات نسبت به سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به عدم ابطال مقرره  صادر کرد.

براساس این گزارش، طبق رای اعلام شده:  هرچند برمبنای بند دو ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی موصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ )، سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف اعلام شده و به موجب بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری مصوب  ۱۴۰۰.۱۲.۲۵ نیز مقرر شده است که :" درسال ۱۴۰۱ حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های  بدنی جاری نیست، "

ولی باتوجه به اینکه معافیت در آمدهای صندوق سرمایه گذاری از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر حکم خاص مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم (الحاقی مصوب ۱۳۸۸.۹.۲۵ ) بوده و این معافیت ها بر پایه حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون  مالیات های مستقیم برقرار نشده است، بنابراین عدم ذکر عنوان صندوق سرمایه گذاری در شمار مصادیق استثناء شده از حکم مقرر در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موجب از بین رفتن معافیت مالیاتی مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به این صندوق نمی شود.

بر همین اساس نامه رئیس سازمان امور مالیاتی که بر مبنای آن مقرر شده است سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری، مشمول تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و عدم اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مسقیم در مورد اشخاص حقوقی به استثنای موارد مذکور در تبصره فوق موجب شمول مالیات نسبت سود سپرده بانکی صندوق های سرمایه گذاری نخواهد شد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.