به گزارش بیدار بورس، کاظم چاوشی در خصوص واگذاری برخی سهام دولتی به بانکها و تهاتر با مطالبات بانک ها از دولت،  گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، سهام برخی از شرکت های دولتی به سه بانک تجارت، صادرات و ملت و با توجه به وضعیت هر بانک و میزان مطالبات از دولت منتقل شد که به دلیل تفاوت در میزان مطالبات این سه بانک از دولت، مبلغ واگذاری سهام نیز فرق می کند.

وی افزود: در خصوص بانک ملت علاوه بر سهام چهار پالایشگاه تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز، سهام شرکت های ایران خودرو، بیمه البرز، بیمه اتکایی امین و هپکو نیز منتقل شد. مبلغ کل این معامله ۹ هزار میلیارد تومان بود که ۳ هزار میلیارد تومان طی ۴ قسط نقدی انجام و ۶ هزار میلیارد تومان در ازاء مطالبات از دولت تهاتر شد.

این مقام مسئول ادامه داد: مطالبات بانک ملت از دولت نسبت به دو بانک تجارت و صادرات کمترین مقدار بود. بر همین اساس نیز کمترین تهاتر با بانک ملت انجام شده است. با این حال تقریبا نصف مطالبات تایید شده بانک ملت از دولت با این تهاتر کاهش می یابد. دولت در دهه اخیر در مقاطع مختلف تاریخی به طرق مختلف بدهی به بانک ها را تسویه کرده اما مانده مطالبات تسویه شده اخیر به حدود یک دهه قبل بر می گردد.

اختلاف نظر بانک ها و دولت در مورد نحوه شناسایی سود مطالبات

چاوشی در خصوص اینکه آیا دولت برنامه ای جهت نحوه باز پس دادن مابقی مطالبات بانک ها دارد یا خیر؟ تصریح کرد: اختلاف نظری بین بانک ها و دولت در خصوص نحوه شناسایی سود مطالبات وجود دارد. ادعای بانک ها در مورد طلب از دولت خیلی بیشتر از مقداری است که سازمان حسابرسی تائید کرده است. مبلغی که اخیرا تهاتر شده نصف مقداری است که مورد تائید سازمان حسابرسی قرار دارد. بنابراین مانده مطالبات بانک ها از دولت به تصمیماتی که دولت در آینده ممکن است اتخاذ کند، بستگی دارد. احتمال تسویه مجدد از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی یا از محل انتقال سهام وجود دارد.

وی عنوان کرد: در واقع دولت در مقاطع زمانی مختلف، طرح هایی را جهت تسویه این مطالبات مطرح می کند. به عنوان مثال در سال‌های گذشته بخش از این مطالبات از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی تسویه شد و در اوایل دهه ۹۰ بخشی از این مطالبات از محل واگذاری سهام رد دیون شد(مشابه اتفاقی که سال جاری رخ داد). اما کیفیت سهامی که در سال جاری به بانک ها بابت مطالبات از دولت واگذار شده خیلی بهتر از سهام واگذار شده در سال های گذشته است.

تضاد تهاتر مطالبات

مدیر مالی بانک ملت درباره تضاد تهاتر مطالبات بانک ها از دولت در ازاء واگذاری سهام با قانون رفع موانع دولت مبنی بر فروش اموال بانک ها و خروج از بنگاهداری توضیح داد: از همان ابتدای مطرح شدن بحث رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام به بانک ها این موضوع از طرف بانک ها و وزارت اقتصاد مطرح شد اما با توجه به ضرورت های موجود این تصمیم اتخاذ شده است.

چاوشی اضافه کرد: موضوع تهاتر مطالبات بانک ها با سهام دولتی مربوط به مصوبه ستاد ملی کرونا بود که دارای دو قسمت رد دیون دولت و تامین مالی دولت است. معامله ای که با بانک ها انجام گرفت دو سوم از آن بابت تهاتر مطالبات با دولت بود و یک سوم از ثمن معامله بصورت پرداخت نقدی  توسط بانک ها انجام گرفت. کل این مبلغ در سال ۹۹ و در ۴ مرحله بصورت نقد به دولت پرداخت شد. بنابراین این مصوبه علی رغم تعارضی که با قانون رفع موانع تولید و عدم بنگاه داری بانک ها دارد با توجه به ضرورت های کنونی و در نهاد بالادستی تصویب شده است. ضمن اینکه به بانک ها ۲ سال مهلت داده شده تا این سهام را که همگی غیربانکی هم هستند، واگذار کنند.

وی درباره اثرات این واگذاری بر بانک ها گفت: با توجه به اینکه اغلب سهامی که به بانک ها منتقل شده به لحاظ بنیادی سهام قابل قبول و مطلوبی هستند و البته با در نظر گرفتن قیمت واگذاری این معامله برای بانک ها مفید است. البته برای بررسی بیشتر این اثرات به زمان بیشتری نیاز است اما با توجه به برآیند نظراتی که در این خصوص وجود دارد معامله منطقی و قابل قبولی برای بانک ها است. لذا می توان این واگذاری را یک معامله برد - برد برای دولت و بانک های اصل ۴۴ قلمداد کرد.