به گزارش بیداربورس جلسه امروز مجلس در حالی با حضور و سخنرانی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار شده که کمیسیون اقتصادی  در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم ، گزارشی تهیه ومنتشر کرد.(متن کامل گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس )

براساس این گزارش، افزایش نرخ ارز از پاییز سال جاری موجب نگرانی‌هایی در خصوص ثبات اقتصادی شده و در صورت عدم اصلاح سیاست‌های ارزی ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. کما اینکه تا حدی این تکرار در قالب نرخ دستوری نیمایی و افزایش فروش اسکناس ارز رخ داده و ادامه دارد.

یکی از دلایل اساسی که موجب تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد، تعیین دستوری نرخ ارز و افزایش عرضه اسکناس شده ادامه رویکرد سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است.

با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی همچنان در مولفه‌های اساسی، تصمیمات شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخ های رسمی و فاصله معنا دار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

پیشنهاداتی برای اصلاح مدیریت بازار ارز از جمله تغییر نگاه به مسئله کاهش ارزش پول ملی و تغییر سیاست از تثبیت نرخ اسمی به تثبیت نرخ حقیقی همراه با کمترین نوسان، حداقل کردن نرخ ها و نزدیک کردن به نرخ غیررسمی، تمرکز تصمیم گیری، اختیارات و مسئولیت ها در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری دولت مانند تعیین سقف نرخ، تغییر رویکرد مدیریت از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت، حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه، تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل، افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی، افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام وارد کنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری مانند موبایل و بهبود نقشه ارزی-تجاری مطرح می شود.