به گزارش بیداربورس سیاوش غفاری کارشناس اقتصادی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: طرحی که در مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در دست بررسی است، شامل ۴ گروه املاک، وسایل نقلیه، طلا و ارز می‌شود. هدف از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، کنترل فعالیت‌های سفته بازانه، هدایت منابع به سمت تولید مولد و تحقق عدالت مالیاتی است که طبعاً به افزایش درآمدهای دولت هم کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: با مختصاتی که این طرح پیش از تصویب نهایی دارد، انتظار می‌رود که نتایج این طرح نهایتاً برای بازار سرمایه مثبت باشد و به ورود سرمایه‌گذار جدید به این بازار کمک کند. اما در کل نتایجی که اقتصادهای توسعه یافته از وضع این سیاست گرفته‌اند، نمی‌تواند قابل تسری به شرایط فعلی اقتصاد ایران با تجربه چند سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد باشد. اینکه مسئولین اقتصادی کشور در میانه تحرکات اخیر بازار آزاد ارز که بیشترین افزایش طی ۲ سال اخیر محسوب می‌شود، راهکار علاج آن را در معرفی مالیات بر عایدی سرمایه می‌بینند، نشان از عدم شناخت درست مسائل اقتصاد ایران و تقلیل دادن آن‌ها است.
غفاری تصریح کرد: در کشوری که شاخص‌های مربوط به زیرساخت‌های تولید، محیط کسب و کار و نااطمینانی‌ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد، نمی‌توان انتظار داشت با معرفی این نوع مالیات، سرمایه‌ها روانه تولید شوند. از آنجایی وضع مالیت بر سرمایه باعث کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری خواهد شد، در صورت فراهم نبودن شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور که لازمه تولید است، فعالان این بازده را با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مقایسه می‌کنند و می‌تواند تشدید کننده خروج سرمایه شود. لذا لازمه کارا بودن این سیاست، شروع اصلاحات اساسی در سایر حوزه‌ها است. در نهایت با توجه به شرایط فعلی انتظار می‌رود همانقدر که وضع مالیات بر خانه‌های خالی منجر به کنترل رشد قیمت مسکن شد، مالیات بر عایدی سرمایه هم بر رشد قیمت مسکن، خودرو، ارز و طلا مؤثر باشد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ بهره، اظهار کرد: در خصوص نرخ‌های بهره، بسیار خوانده‌ایم که بانک‌ها مرکزی در مواجهه با شوک‌های تورمی و تورم بالا، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند. اما باید توجه داشت که مکانیزم اثرگذاری نرخ بهره در اقتصاد ایران با اقتصادهای توسعه یافته بسیار فرق می‌کند و وقتی صحبت از بالا بردن نرخ بهره در آن اقتصادها می‌شود منظور بالابردن نرخ‌های قرض‌دهی کوتاه‌مدت بانک مرکزی به موسسات مالی است، اما در ایران معمولاً تمرکز فقط بر روی نرخ سود سپرده‌های بانکی است. لذا مقایسه شرایط فعلی ایران با اقتصادهای دیگر در خصوص بالا بردن نرخ بهره کار دقیقی نیست. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که منشأ تورم در اقتصاد ما، حاصل دو ناترازی بزرگ یکی در بخش مالیه دولت و دیگری در بخش بانک‌ها است. در صورت بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها، طبعاً هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها زیاد خواهد شد و در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی دچار افت شده‌اند، شاهد رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواهیم بود. در نتیجه ناترازی بانک‌ها وضع بدتری پیدا خواهد کرد که خود را به صورت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی نشان خواهد داد که مجدد در تورم منعکس می‌شود. لذا افزایش نرخ سود سپرده‌ها نه تنها علاج بلکه تشدید درد تورم خواهد بود.
غفاری در خاتمه تصریح کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تنها راه نجات غیر رکودی از تورم، تلاش برای تغییر انتظارات آحاد اقتصادی که یا با تغییر رویکرد در سیاست خارجی میسر است و یا شروع اصلاحات قابل باور اقتصادی نظیر اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختاری بودجه و ... خواهد بود.
نظر شما