به گزارش بیداربورس، ابراهیم سماوی درباره شریط روزهای اخیر بازار سهام که با بهبود نسبی و افزایش اعتمادها همراه شده با انتشار مطلبی با عنوان "تبعات نرخ دستوری دلار بر بازار سهام" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: شرایط فعلی عمدتا نتیجه بنگاهداری دولتی و تخصیص غیرعلمی منابع است. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت دولت جدید جهت جلوگیری از بحران ونزوئلایی‌ شدن اقتصاد نسبت به دولت‌های سابق برای تغییر الگو از اقتصاد دولتی به فراهم‌سازی بستر مناسب جهت ایجاد اقتصاد بازار آزاد و پیاده ‌سازی صحیح و اصولی اصل ۴۴ اهتمام بورزد.

رئیس جدید بانک‌ مرکزی، نرخ ارز در سامانه نیما را از ۲۸ دی‌ ماه ۲۸‌۵۰۰ تومان تعیین کرد که نشان از تکرار تجربه‌های شکست‌ خورده ارز ۱۲۲۶‌ و ۴۲۰۰‌ تومانی بهمنی و جهانگیری دارد که مایه‌ تاسف است. با وجود اینکه بارها کارشناسان، صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد، بازار سرمایه و فعالان حوزه اقتصادی بر لزوم تک‌نرخی‌ شدن ارز و سپردن نرخ ارز به بازار و ساز و کار عرضه و تقاضا اعلام موضع کردند، مجددا از یک محل تکراری گزیده شده که باعث نگرانی است.

سوابق نشان‌ می دهد قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز منجر به ارزانی کالا و خدمات برای مردم نشد بلکه عده‌ای از رانت‌های مربوطه سوءاستفاده کردند و اقشار ضعیف و آحاد مردم متضرر شدند. اتخاذ سیاست دستوری نرخ ارز منجر به هدر رفت منابع ملی نیز می‌شود. زیرا در شرایطی که تراز تجاری چند فصل اخیر منفی بوده پس در برهه‌ای از زمان محتمل است دولت ارز از بازار آزاد تهیه و به نرخ دستوری عرضه کند. این رویکرد در زمان ارز دستوری ۴۲۰۰‌تومانی به‌ وفور تکرار شد که به‌نوعی باعث ایجاد تورم و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها برای کل بخش‌های اقتصادی و مردم می‌شود.

ایجاد تقاضای کاذب یکی دیگر از ضربات مهلکی است که قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز به بازار ارز می‌زند. اگر فاصله نرخ ارز نیمایی، توافقی و آزاد به‌ هم نزدیک شود یا سیاست صحیح تک‌ نرخی ارز اتخاذ شود، شاهد تعادل بین رشد نرخ ‌ها خواهیم بود و در نهایت عرضه ارز افزایش و از تقاضای کاذب به‌شدت کاسته می‌شود.

هرچند اخیرا مسئولان مربوطه اعلام کردند نرخ بازار ارز را قبول ندارند اما باید پذیرفت پمپاژ پولی بانک‌مرکزی در راستای پرشدن خلأ کسری‌ بودجه عامل اصلی رشد ارز بود. قبول داشتن یا نداشتن نرخ ارز بازار آزاد موضعیتی ندارد. زیرا این نرخ بر معیشت مردم اثرگذار است و در جامعه اقتصادی لمس می‌شود.

بعد دیگر ارز دستوری آثار مخرب در بازار سرمایه است. اطلاعیه بورس‌کالا در هفته گذشته مبنی‌بر تغییر نرخ محاسباتی بهای تمام‌شده بعضی از صنایع فعال از نرخ نیمایی به نرخ شناور بین ارز نیمایی و توافقی، نشان می‌داد کارآیی پایین ارز نیمایی باعث‌ شده بورس‌کالا یک گام در جهت حذف این ارز بردارد. با تغییراتی که در بانک‌مرکزی اتفاق افتاد این اقدام شکست خورد.

در بازار سرمایه پس از گذشت اتفاقات تلخ و از بین‌ رفتن اعتماد عمومی مجددا حق بیش از ۵۰‌ میلیون سهامدار پایمال‌ شد. ۶۵ تا ۷۰‌ درصد ارزش روز بازار کل بازار سرمایه متعلق به صنایع کامودیتی‌محور موسوم به صنایع دلاری همانند فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، پتروشیمی، پالایشی و... است.

اسپرد نرخ دلار نیما با دلار آزاد به بیش از ۲۸‌ درصد رسیده و با توجه به اینکه شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه محصولات در بورس‌کالا به قیمت پایه مبتنی بر نرخ دستوری ارز نیمایی هستند، سهامداران این شرکت‌ها متحمل زیان بسیاری می‌شوند که عامل گسیل حجم نقدینگی از بازار سرمایه به بازارهای غیرمولدی همچون دلار، سکه املاک و مستغلات و.. شد.

در صورتی‌که اگر اطلاعیه بورس‌کالا مبنی‌بر تغییر نرخ محاسباتی بهای تمام‌شده بعضی از صنایع فعال محقق می‌شد، شرکت‌ها می‌توانستند به نرخ بازار آزاد محصولات را در سامانه واگذار کنند که هم برای شرکت‌ها عایدی به‌همراه داشت و هم سهامداران متضرر نمی‌شدند. از سمتی دیگر شرکت‌های صادر کننده بورسی که کالاها را دلاری صادر می‌کنند، مجبور نبودند دلار را بیش از ۲۵‌درصد کمتر از نرخ ارز واقعی در سامانه نیما عرضه کنند.

اگر قیمت ارز تک‌نرخی بود و اجازه داده می‌شد نرخ پایه عرضه در بورس‌کالا و نرخ صادرات شرکت‌های صادرکننده بورسی نزدیک به نرخ بازار آزاد باشد، شاخص‌ بورس ظرفیت رشد بیش از ۵۰۰‌ هزار واحد بر مبنای افزایش ارزندگی شرکت‌های کامودیتی را دارد.

به مسئولان توصیه می‌شود با تورقی بر تاریخ پرتلاطم اقتصاد ایران، تجدیدنظری درباره وضعیت فعلی اقتصادی دستوری بصورت ویژه نرخ ارز دستوری داشته باشند. زیرا این رویه هیچ‌گاه به نفع مردم، منابع و اقتصاد نبوده و روند نزول نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک ادامه‌دار خواهد بود.