رنو چرا رفت؟
رنو در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۷) و پس از آنکه آمریکا از توافق هستهای و برجام خارج و خودروسازی ایران را تحریم کرد، مجبور به رفتن شد، آنهم در حالیکه قصد سرمایهگذاری مستقیم و فعالیت مستقل را در کشور داشت. رنوییها در دوران پسابرجام دیرتر از هموطنشان پژو به ایران برگشتند و از همان ابتدا اعلام کردند که قصد دارند حضوری متفاوت از گذشته در صنعت و بازار خودروی کشور داشته باشند. با این حال مجموعه حواشی، مانعتراشی و سنگ اندازیهای داخلی اجازه نداد رنو کار خود را در ایران آغاز کند و با فرا رسیدن تحریم، خودروساز فرانسوی چون انگیزهای برای ماندن نداشت، رفت. مدلی که رنو قصد داشت در خودروسازی ایران پیاده کند، در نوع خود منحصربهفرد بود. بر این اساس، برای اولینبار در تاریخ داخلی این صنعت، یک خودروساز خارجی میخواست با سرمایهگذاری مستقیم، فعالیتی مستقل را آغاز کند. فعالیت مستقل رنو در واقع میتوانست پایهگذار رقابتی واقعی در بازار خودروی ایران باشد و سبب شود برای اولینبار، ایرانخودرو و سایپا به عنوان دو غول داخلی، در مسیر رقابت با یک رقیب خارجی معتبر قرار گیرند.
با این حال طبق معمول، حاشیهسازیها، عدم پشتیبانی دولتی و حاکمیتی و مانع تراشیها، اجازه تحقق این برنامه را که میتوانست زمینهساز اقدام مشابه دیگر خودروسازان خارجی در ایران باشد، نداد. رنو تابستان چهار سال پیش قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش امضا کرد و قرار شد اوایل سال۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی از مهمترین آنها، تامین یک سایت تولیدی در ایران برای آغاز بهکار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور قرار شد سایت بنرو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنوییها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند.
بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بنرو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و بهعنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته میشد. این در حالی بود که مسوولان سایپا در همان ابتدا مخالفت خود را با این ماجرا اعلام و اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو گذاشته شد. هرچند بعدها مسوولان سازمان گسترش خبر از قطعی شدن واگذاری بنرو به رنو دادند و تاکید کردند این پرونده بسته شده است، با این حال گذشت زمان نشان داد زور خودروسازان داخلی بیش از اینهاست. در نهایت نیز طرفهای داخلی آنقدر مانع ایجاد کرده و ماجرا را کش دادند تا نهایتا آمریکاییها از برجام خارج و دست و پای رنوییها برای حضوری جدید و متفاوت در خودروسازی ایران سست شد.
هرچند کارلوس گوسن مدیرعامل وقت رنو بعد از خروج آمریکا از برجام تاکید کرد این شرکت همچنان در ایران میماند، اما با آغاز تحریمها نظر رنوییها عوض شد و مجبور به رفتن یا به قول خودشان تعلیق فعالیت هایشان شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که اگر حواشی و موانع داخلی بهخصوص انحصارطلبی خودروسازان داخلی نبود، رنو نهتنها پیش از خروج آمریکا از برجام، فعالیت جدید خود را در کشور آغاز میکرد؛ بلکه سرمایهگذاری نیز انجام میداد، بنابراین انگیزه زیادی برای ایستادگی در قبال تحریمهای آتی آمریکا و ماندن در ایران داشت.
در رخ دادن چنین اتفاقی، البته دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کم مقصر نبودند، چه آنکه بهنظر میرسد حمایتهای لازم را از قرارداد رنو انجام ندادند. در واقع وزارت صنعت به جای آنکه تا پیش از خروج آمریکا از برجام، رنو را بهعنوان یک سرمایهگذار معتبر خارجی تحت حمایت قرار داده و مسیر حضور در صنعت خودرو کشور را برای این شرکت هموار کند، دل به دل خودروسازان داخلی داد و نتیجه اش آن شد که نباید میشد.
شانس دوباره
با توجه به برنامه رنو برای بازگشت به ایران پس از لغو تحریم ها، حالا این پرسش پیش میآید که آیا این بار هم فرصت طلایی سرمایهگذاری مستقیم و حضور مستقل خارجیها در صنعت و بازار خودرو کشور از دست خواهد رفت؟ بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر رنو در دوران پسابرجام فعالیت مستقل خود را آغاز میکرد، تحریم نمیتوانست این خودروساز را به طور کامل از ایران دور کند؛ زیرا رنوییها بابت حفظ سرمایه و کسبوکارشان انگیزه ماندن داشتند.
حالا که رنو قصد بازگشت دارد و باز هم به دنبال فعالیت مستقل است، کارشناسان و فعالان عرصه خودرو هشدار میدهند نباید اجازه داد این فرصت طلایی بار دیگر و در نتیجه حواشی و مانع تراشیها از دست برود که اگر برود، شاید حداقل تا سالها هیچ خودروساز خارجی معتبری به فکر سرمایهگذاری در ایران نیفتد، چه آنکه همین حالا نیز خیلیها گزینه حضور توأم با سرمایه را در صنعت خودرو کشور، کنار گذاشته اند. تردیدی نیست که در عقد قرارداد جدید با رنو باید امتیازاتی از این شرکت گرفت، اما امتیاز گرفتن، امتیاز دادن هم نیاز دارد و نمیتوان از این خودروساز و امثال آن انتظار داشت منافع خود را زیر پا بگذارند.
به نظر میرسد در کنار حواشی و سنگ اندازی خودروسازان بزرگ کشور که حضور مستقل رنو را در پسابرجام ناکام گذاشت، مشکل و چالش اصلی در برابر قراردادهای خارجی، سیاستها و قوانین دست و پا گیر داخلی است که اگر حل نشوند، نه رنو نه هیچ خودروساز خارجی دیگری نمیتواند فعالیتی مستقل در کشور داشته باشد. رنو میخواهد برگردد و این بار با انگیزه ای بیشتر (ناشی از نبود پژو) و با برنامهای گسترده تر؛ بنابراین شانسی دوباره به صنعت و بازارخودرو ایران رو کرده تا حضور مستقل یک خودروساز خارجی را تجربه و پایههای رقابت در آن شکل گیرد.
توصیه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو این است که این بار به هر نحو ممکن نباید فرصت سرمایهگذاری خارجی را در خودروسازی از دست بدهیم، چه آنکه موفقیت پروژه «رنوی مستقل» میتواند بعدها به حضور دیگر بزرگان خودروسازی جهان در ایران منجر شود. به عبارت بهتر، اگر تجربه فعالیت مستقل در ایران برای رنو موفقیتآمیز باشد، خودروسازان دیگری نیز راهی کشور میشوند و در نتیجه میتوان امیدوار بود صنعت خودرو در دهه آینده شکل و شمایلی جهانی به خود بگیرد و از انحصار و انزوا خارج شود.
نظر شما