به گزارش بیداربورس، رسول خلیفه سلطانی درخصوص جلسه هفته گذشته با نایب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون صنایع برای بررسی دغدغههای نرخ گاز و برق فولادسازان در بودجه ۱۴۰۲ به ایسنا گفت: به نظر میرسد مجلس بطور کلی موافق افزایش ضریب نرخ گاز صنایع فولاد در بودجه سال آینده نیست. لذا انتظار می رود مجلس اجازه ندهد ضریب نرخ گاز برای بخش های احیاء مستقیم تولیدکننده آهن اسفنجی بیش از ۴۰ درصد تعیین شود.
وی افزود: تعداد بسیاری از شرکت های فولادی کوچک و متوسط به ویژه در بخش خصوصی به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه با قیمت مناسب، تعطیل هستند یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. متاسفانه در سال جاری علی رغم تصریح قانون بودجه بر ضریب ۱۰ درصدی نرخ گاز برای سایر صنایع جز احیاء این ضریب برای بخش های ذوب فولاد (قوسی و القایی) ۳۰ درصد اعمال شد. در این راستا وعده داده شد اعمال ضریب ۱۰ درصدی نرخ گاز برای بخش هایهای ذوب و نورد پیگیری شود تا در قانون بودجه سال آینده قابل تفسیر دلخواه برای سازمانها و نهادهای مختلف نباشد.
این فعال صنعت فولاد ادامه داد: مذاکره مجلس با وزرای نفت و نیرو در خصوص کاهش قابل توجه محدودیتهای تامین انرژی فولادسازان در سال آینده، نتایج مثبت داشته و عزم مجلس برای پیگیری این مصوبات و جبران خسارات وارده به شرکت های تولیدی در اثر قطعی برق و گاز جدی است. مقرر شده پیشنهاد های انجمن از جمله اعطای تنفس چند ماهه به شرکت های تولیدی برای پرداخت اقساط بانکی، بیمه و مالیات با قید فوریت مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت لزوم برای تصویب در قانون بودجه سال آینده به کمیسیون تلفیق پیشنهاد شود.
خلیفه سلطانی با اشاره به لزوم اجرایی شدن راهکارهای تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنعت فولاد عنوان کرد: یکی از موضوعات مطروحه در این جلسه، تسهیل فرآیند و اصلاح مقررات برای سرمایهگذاری شرکت های بزرگ فولادی و معدنی در صنعت گاز به ویژه در میادین کوچک و متوسط بود که با تشریح ابعاد موضوع و موافقت مجلس، مقرر شد این موضوع بصورت یک الزام مشخص در قانون بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شود.
به گفته وی ، درخواست ورود مجلس برای حل و فصل پروندههای تعزیراتی شرکت های فولادی از موضوعات دیگر این جلسه بود. بیش از دو سال است انجمن پیگیر پروندههای شرکت های فولادی است که به دلیل عدم عرضه مکفی در بورس کالا، دچار مسائل عدیدهای هستند. درخواست شد با همکاری نزدیک مجلس و دولت این پروندهها مورد رسیدگی و مساعدت ویژه با نگاه رفع موانع تولید قرار گیرد.
نظر شما