به گزارش بیداربورس یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بهبود محیط کسب وکار اهمیت دارد و از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است، کاهش هزینه مبادله و کاهش ریسک معاملات است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مبتنی بر چک، ابزار پرداختشان یا ابزار معامله شان خیلی وقت‌ها چک می باشد، مجلس تصمیم گرفت تا اصلاح قانون صدور چک را رقم بزند و شروع هم کرد و منجر به این شد که در نهایت، در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، دچار تغییر و تحول شد در این رابطه با محمد نوری-پژوهشگر حقوق اقتصادی گفت‌وگو کردیم.
* جایگاه چک در فضای کسب و کار چیست؟
براساس آمارهای بانک مرکزی مثلا درسال‌های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵، ۴۲ درصد حجم تراکنش هایی که در واقع اتفاق می‌افتاد مبتنی بر چک (انواع مختلف چک) بود که نشان‌دهنده سهم قابل توجه چک در مبادلات آن زمان بود. این ابزاری که خیلی گسترده استفاده می‌شود و آخرین آمارهایی هم که مسئولین بانک مرکزی منتشر کردند،در سال ۱۴۰۰، حجم چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی، به اندازه نقدینگی کل کشور بود. این موضوع نشان دهنده ابعاد اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با فضای اقتصادی و کسب‌وکارها درهم تنیده است.
* اجرای قانون چک چه اهمیتی دارد و آیا منجر به کاهش پرونده های قضائی شد؟
یک سری کج کارکردی‌ها و نواقصی در قانون و رویه‌های موجود بر چک وجود داشت که آثار وتبعات سنگینی را رقم زده بود. مهم‌ترین آن بالا بودن نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله ای است؛ یعنی شاخص نسبت چک‌های برگشتی که شاخص مهمی هست، وضعیت بسیار نامطلوبی در اقتصاد ما داشت به نحوی که مثلاً ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶( دوسال قبل از تصویب قانون) نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در ایران، از حیث تعداد، چیزی حدود تقریبا ۱۵ درصد بود و از حیث ارزش نزدیک به ۲۳ درصد می‌رسید. این کمینه ی عددیست که اعلام شده بود، و وضعیت از این بدتر بود.
طرف دیگر، حجم بالای زندانیان ناشی از چک‌های برگشتی ، در زندان‌ها است به نحوی که گزارش‌هایی که از ستاد دیه و سازمان کمک به زندانیان نیازمند، وجود داشت از ۷۵ درصد جرائم مالی و غیرعمد زندانیان غیرعمد، ناشی از چک‌های برگشتی بوده است و این در زندانیان خانم خیلی جدی تر بود؛ به نحوی که گزارش شده بود بیش‌از ۹۰ درصد زندانیان زن در زندان‌ها به واسطه چک‌های برگشتی زندانی شده اند. خب این نشان دهنده فهم این موضوع در بحث آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی که بوجود می آورد هست
*وضعیت کشورهای دیگر در این زمینه چگونه است؟
اگر بخواهیم با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، مثلا، شاخص چک‌های برگشتی در آمریکا از حیث تعداد، نزدیک ۰.۵ و از حیث ارزش نزدیک ۰.۷درصد، در سال۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱بود. همین شاخص در ترکیه تقریبا ۲ تا ۳ درصد در نوسان بوده است؛ در حالی‌که در کشور ما از۱۵.۴ در تعداد داریم تا ۲۳ درصد ارزش که شاخص چک‌های برگشتی چند برابر از آن‌ها بیشتر بوده است.
* از سال ۱۳۹۷که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، چه تفاوت‌هایی حاصل شد؟
در حال حاضر می شود گفت که یک سری نوآوری‌ها در قانون پیش‌بینی‌شده است که نتیجه آن پیشگیری از صدور چک بلامحل است. قرار بود قانون در چند سال عملیاتی شود؛ برخی از بخش‌های قانون از سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شد که خیلی زیر ساخت لازم نداشت و اگر هم داشت با تلاش های بانک مرکزی، این شبکه بانکی از سال های قبل آماده شده بود و به راحتی از همان سال ۱۳۹۷عملیاتی و اجرایی شدند. بخش دیگر آن به واسطه نیازمندی‌های سامانه ای که بود قرار بر این شد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی و اجرایی بشود که کم کم از همان سال۱۴۰۰ و مقداری از آن از ابتدای امسال عملیاتی و اجرایی شده است.
* وضعیت فعلی کشور در این حوزه با عملیاتی شدن قانون چک در سال جاری چگونه است؟
امروز که داریم صحبت می کنیم شاخص چک‌های برگشتی، طبق آمار بانک مرکزی، بیش‌از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از ۱۵.۵ درصد درسال ۱۳۹۶(سال قبل از تصویب قانون) در یک روند کاهشی به کمتر از ۷در صد یا حدود ۷ درصد تا آبان‌ماه سال جاری رسیده است. از حیث ارزش هم همینطور یعنی از ۲۳ درصد به ۹ درصد رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر براساس آمار بانک مرکزی، اولا تعداد چک های برگشتی کم شده است و دوما طبق گزارش معاون فناوری نوین بانک مرکزی برای چک هایی هم که درحال حاضر برگشت می‌خورند ما شاهد ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش زمان رفع سوء اثر هستیم . یعنی مثلاً اگر قبل از قانون ۱۰۰ روز طول می کشید تا چکی که برگشت خورده است رفع سوء اثر بشود و مجددا پرداخت شود و رضایت طلبکار اخذ شود، به پنج یا ده روز تبدیل شده است. یعنی مردم زودتر رضایت شان را اعلام می کنند و مسئله در زمان بسیتر کمتری فیصله پیدا می کند.از حیث آمار زندانیان هم چیزی که بانک مرکزی دوباره منتشر کرده است براساس محاسباتی که انجام داده تا سال ۱۳۹۵ یا۱۳۹۶ ظاهراً به خاطر چک های برگشتی، هر یک روز ده نفر وارد زندان می شدند و این در فرایند و نموادر و روند کاهشی رسیده است به اینکه درحال حاضر، یعنی در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در هر دو روز یک نفر وارد زندان می شود و خب این هم آمار بسیار قابل توجهی که نشان می دهد چیزی حدود ۹۰ درصد در تعداد زندانیانی که به‌خاطر چک‌های برگشتی وارد زندان می‌شوند کاهش داشتیم.
* بنابراین می‌توان گفت که تجربه اصلاح قانون صدور چک یک تجربه موفقی است از همکاری قوای مختلف دستگاه‌های اجرایی برای تغییر در رقم زدن یک تحول در وضعیت کشور؟
دقیقا؛ و این در یکسال یا دوسال نبوده است بلکه یک فرایند مستمری بوده است که با پیگری های جدی مجلس به طور متمرکز رقم خورده است، و از طرفی می توان یک وقت فشار یا پیگیری مطرح نبوده است و برای رفع موانع، همکاری و تعامل سازنده برای به حداقل رساندن چالش‌ها و تنش‌های اجرایی بوده است؛ هم‌اکنون، به دور از تکالیف قانونی و به خاطر چالش‌های اجرایی هنوز کامل اجرایی نشده است؛ اما خب شاهد یک تعامل مثبت و سازنده بین دستگاه‌ها، بانک مرکزی، شبکه بانکی و دستگاه های دیگر هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک، این چالش‌ها و تنش‌های اجرایی هم به صفر برسد و موارد باقی مانده که هنوز اجرایی نشدند هم کامل اجرایی شود و شاهد کاهش بیش‌از پیش نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای و ان‌شاءالله در آینده‌ای نه‌چندان دور صفر شدن یا حداقل نزدیک به صفر شدن تعداد زندانیان چک های برگشتی باشیم.
*درباره مسیری که باید طی کند چیزی به ذهن شما می رسد که مثلاً چه فضایی باید برود وحالا فارغ از اینکه نظر شما این هست که باید چک های برگشتی به صفر برسد آیا نکاتی هست که باید اجرایی شود؟
از مواردی که کامل اجرایی نشده است، به‌عنوان مثال ارتباط سامانه ای بین بانک مرکزی و قوه قضاییه است که باید برقرار شود به نحوی که به افراد معسر از پرداخت دین یا به افراد ورشکسته اساساً دسته چک تعلق نگیرد تا زمانیکه از این وضعیت خارج شوند و به حالت عادی برگردند؛ این موارد این‌چنینی که بسیار تأثیر گذار در ساماندهی ارائه دسته چک به افراد متقاضی است، هنوز کامل عملیاتی و اجرایی نشده است و مستلزم هماهنگی بیشتر و بهتر بین بانک مرکزی و قوه قضاییه هست یا مثلاً فرض بفرمایید بحث اعتبارسنجی، که نیازمند تعامل بیشتر بین دستگاه‌های مختلف است تا داده‌ها را نزد بانک مرکزی قرار بدهند و بدین ترتیب بانک مرکزی بتواند متقاضیان دسته چک را اعتبار سنجی کند هنوز کامل اتفاق نیفتاده است و این دو مورد از مهم ترین مواردی هست که ان شاءلله در آینده با سرعت بیشتر باید اتفاق بیفتد.
*نظر شما در مورد چک الکترونیکی که دو هفته ای است مطرح شده چیست؟
این حد اعلای این ابزار پرداخت هست. نکته ای که اینجاست این هست که همه بانکها هنوز این قابلیت را راه اندازی نکردند و اگر تأخیر زیادی در این داشته باشیم ، چه بسا ممکن است که ترویج و توسعه چک الکترونیک در کوتاه مدت با شکست مواجه شود و این مسئله، می طلبد که بانک ها وشبکه بانکی و سایر بانکها این عملیات را به خوبی انجام بدهند و حداقل بتوانند چک های برگشتی از مشتریان بانک های پیشرو را وصول کنند تا به مرور شاهد حذف چک‌های کاغذی و توسعه چک الکترونیک بشویم که هم باعث صرفه جویی می شود وهم باعث پیشگری ازجرائمی همچون جعل، سرقت و کلاهبرداری هایی که به واسطه چک های کاغذی صورت می گیرد، می شود وهمچنین اگر جریان چک الترونیک زود تر راه افتاده بود در بحث شیوع کرونا بسیاری از رفت و آمد ها به بانک دیگر اساسا اتفاق نمیفتاد و دراین مورد هم بسیار کمک کننده و موثر بود.
نظر شما