مرتضی افقه – اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص طرح مولدسازی اموال دولتی و منفعت آن برای افراد جامعه به بیدار بورس، گفت: فروش اموال مازاد دولتی یک اصل ضروری است زیرا دولت دارای اموال متعددی است که متعلق به مردم است و باید در مسیر رفاه آنها هزینه شود.

وی اصرار کنونی دولت در خصوص فروش اموال مازاد خود را نداشتن درآمد دانست و توضیح داد: در حال‌حاضر دولت برای درآمدزایی به فکر فروش اموال خود افتاده است.

افقه با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی اقتصادی کشور نگرانی آن وجود دارد که درآمد حاصل از فروش مازاد اموال دولتی صرف رفاه اجتماعی نشود، افزود: در این بخشنامه آمده ۵۰ درصد درآمد فروش اموال دولتی باید صرف طرح‌های عمرانی همان واحد شود اما تجربه نشان داده مازادی که دولت با کمبود منابع درآمدی مواجه است از پروژهای عمرانی کاسته تا صرف هزینه‌های جاری خود کند.  

این اقتصاددان ادامه داد: اکنون کشور با مشکلاتی همچون تحریم‌ها و فروش نفت مواجه است اگر درآمد حاصل از این اموال مازاد در جهت آبادانی کشور صرف نشوند می‌توان گفت نوعی سواستفاده از حقوق آیندگان شده است.

** مولدسازی اموال دولتی برای رفع کسری بودجه دولت؟

افقه عنوان کرد: بنظر میرسد هدف دولت از این مولدسازی تامین کسری بودجه در نبود درآمدهای نفتی است، با فرض اینکه دولت در سال گذشته و سال جاری کسری بودجه خود را با فروش این اموال برطرف کند اما اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود سال‌های آینده چه خواهد شد؟

** بخش خصوصی خریدار اصلی اموال مازاد دولت؟

این استاد دانشگاه با تاکید بر تنش‌های داخلی و خارجی و شرایط اقتصادی کشور، بیان کرد: بخش خصوصی درشرایط کنونی کشور حاضر به سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیست و امکان آن وجود دارد تا این اموال مجدد به واحدهای خصولتی واگذار شود.

او بطور کل طرح مولدسازی اموال دولتی را در این برهه زمانی به نفع مردم نداست و اضافه کرد: دولت با اسم‌گذاری قشنگی به نام "مولدسازی" به فکر تامین کسری بودجه خود است.

** هیات ۷ نفره دارای تجربه کافی نیستند

افقه با بیان اینکه هیات هفت نفره انتخابی برای تصمیم‌گیری در زمینه فروش اموال مازاد دولتی افرادی بی‌تجربه و بدون شناخت از فضایی اقتصادی کشور هستند، اظهار کرد: این افراد با چه روابط و ضوابط به این منصب رسیده‌اند با این وجود این نگرانی وجود دارد که این اموال با طرحی به نام "مولدسازی اموال دولتی" تلف شود.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که این هیات انتخابی طبق چه اصولی این اموال را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند؟ گفت: این امر مشخص نیست؛ یکی از ایراداتی که بر این مصوبه وارد است چنین مخفی‌کاری‌ها و عدم شفافیت است که این اموال چگونه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.