فرمول نرخ سوخت و خوراک نیاز به اصلاح دارد

مهدی دلبری مشکل اصلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را نحوه فرمول‌گذاری آن عنوان کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری و تعیین فرمول‌های غیر کارشناسی، موجب ایجاد رانت می‌شود و این موضوع سبب کاهش سودآوری صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین صنعت کشور شده است.

به گزارش بیدار بورس،  مهدی دلبری مدیرعامل سبدگردان هیوا در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ سوخت و خوراک تا چه میزان جدی است و تا چه اندازه می‌تواند روی سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار باشد به بورسان گفت: افزایش نرخ خوراک تقریبا متانولی‌ها را از دور سودآوری خارج می‌کند، زیرا طی یکسال گذشته نرخ جهانی‌ها آنطور که باید جالب نبوده است.

وی با اشاره به افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع تاکید کرد که این موضوع تنها به صنعت پتروشیمی لطمه نمی‌زند؛ بلکه دیگر صنایع همچون فولادی، معدنی و سیمانی‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی ادامه داد که این موضوع می‌تواند در ادامه برای تمامی صنایع کشور خطرناک باشد و باید تمام کسانی که در این زمینه فعالیت دارند، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کرده و این نرخ را تعدیل کنند.

این کارشناس بازار سرمایه مشکل اصلی این نرخ را نحوه فرمول‌گذاری آن عنوان کرد و افزود: قیمت‌گذاری دستوری و تعیین فرمول‌های غیر کارشناسی، موجب ایجاد رانت می‌شود و این موضوع سبب کاهش سودآوری صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگترین صنعت کشور شده است.

وی با تاکید به اینکه فرمول باید اصلاح شود، عنوان کرد: فعالان بازار، ناشران، سهامداران بزرگ، هلدینگ‌ها بزرگ و اتحادیه‌ها باید منسجم‌تر تلاش کنند تا فرمول اصلاح شود.

دلبری با بیان اینکه قطع گاز و برق اثرات زیادی در تراز دلار خواهد داشت، اظهار کرد: این موضوع سود بنگاه‌ها را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. طی یکسال گذشته حداقل ۲۰ تا ۲۵ همت زیان ناشی از قطعی گاز و برق را شاهد بودیم.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد اگر راجع به گاز تلاش نکنیم مابقی صنایع هم از افزایش نرخ سوخت و خوراک لطمه خواهند دید. طبق یکی از بندهای بودجه ۱۴۰۲، اگر پالایشگاه‌ها به تولید لازم و کافی نرسند دولت اجازه دارد از فروش محصولات ویژه آنها برداشت کند که این بند از بودجه بسیار خطرناک است و در عمل دست اندازی در بنگاه‌های خصوصی است.

وی در ادامه به تشریح دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص بحث عوارض و مالیات صادراتی بر محصولات خام و نیمه خام پرداخت و عنوان کرد: تجربه یک ماهه اخذ عوارض صادراتی از محصولات نیمه خام در سال ۱۴۰۱ نشان داد که این اقدام تنها به کاهش تولید و سودآوری‌های شرکت‌ها منجر خواهد شد و به تبع آن، به دلیل کاهش ارزآوری حاصل از صادرات، رشد قیمت ارز را نیز در بر خواهد داشت.

این کارشناس بازار خاطرنشان کرد: بهبود اشتغال و تولید نیازمند توسعه در صنایع و شرکت‌هاست، اما با افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع دستیابی به این موارد امکانپذیر نیست.

کد خبر 26956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =