به گزارش بیداربورس به نقل از راشاتودی، داده‌های دولتی نشان داد که مصرف‌کنندگان ژاپنی در ماه مارس با بیشترین افزایش قیمت و با افزایش قیمت مواد غذایی و برق در بیش از ۴۰ سال اخیر، مواجه شدند. شاخص قیمت مصرف کننده منهای مواد غذایی تازه، اما با وجود هزینه‌های انرژی، در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافت. این رقم عمدتاً به دلیل یارانه‌های دولت برای کاهش هزینه قبوض آب و برق خانوارها نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود و از ۴.۲ درصد در ماه ژانویه بسیار پایین‌تر بود.
بدون احتساب غذا و انرژی در این شاخص، تورم از ۳.۵ درصد در ماه فوریه تا ۳.۸ درصد در ماه مارس اندازه گیری شد که برای ده ماه متوالی، بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک ژاپن بوده است. داده‌ها نشان داد که قیمت کلی انرژی شامل نرخ برق تا ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است. سرعت افزایش تورم از سال ۱۹۸۱، زمانی که این کشور به دلیل بحران نفتی خاورمیانه از افزایش قیمت سوخت رنج می‌برد، سریع‌ترین نرخ تورم بود. ژاپن نیوز به نقل از مقام وزارت امور داخله گفت: انتظار می‌رود افزایش قیمت مواد غذایی حداقل تا حدود ماه ژوئن ادامه یابد. گفته می‌شود، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه‌های آینده حدود ۳ درصد افزایش سالانه خواهد داشت و پیش بینی می‌شود که دستمزدهای واقعی تا نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۳ مثبت نخواهند شد.
کازوئو اوئدا، رئیس کل جدید بانک مرکزی ژاپن، که اولین نشست سیاست گذاری خود را هفته آینده برگزار خواهد کرد، قول داده که سیاست پولی را بسیار ملایم نگه دارد تا افزایش دستمزدها توسط شرکت‌ها افزایش یابد، تا زمانی که شواهد بیشتری مبنی بر پایدار شدن افزایش تورم وجود داشته و ناشی از تقاضای بالا به جای فشار عرضه است. افزایش سرسام‌آور قیمت‌های جهانی کالاها بر شرکت‌های ژاپنی فشار وارد کرده که به نوبه خود بار هزینه‌های بالا را بر دوش مصرف‌کنندگان می‌گذارد.