به گزارش بیدار بورس، علی بهادری جهرمی با اشاره به اینکه متولی اصلی بازار و صنعت خودرو وزیر صنعت است اما آیا همه صلاحیت ها و امکانات لازم در اختیار وزیر صنعت قرار گرفته؟ گفت: به عنوان مثال برای حل مشکل جمعیت، قانون ۵۰ درصد تولید خودرو را خارج از اختیار وزیر صنعت به این طرح اختصاص داده است.

وی افزود: در موضوع واردات خودروهای کارکرده و واردات خودروهای مناطق آزاد با وجود موافقت وزارت صنعت و تصویب آیین نامه در هیئت وزیران با مخالفت مجمع تشخیص و مجلس عملاً منتفی شد.

بهادری جهرمی ادامه داد: در حوزه قیمت گذاری هم شورای رقابت علیرغم مخالفت دولت با افزایش قیمت به عنوان نهاد مستقل، اقدام به قیمت گذاری می کند. چه کسی اثر این تصمیمات که خارج از اختیار وزیر صنعت است را در وضعیت بازار خودرو ارزیابی می کند؟