به گزارش بیداربورس، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات بودجه ۱۴۰۰ گفت: ما یک سری ایرادات و نکاتی روی روند داشته‌ایم که این روند هم گویا روند طبیعی همه‌ی مجالس است و متاسفانه تبدیل به یک رویه شده که این موضوعات را هم باید در همان اصلاح ساختار، اصلاح کنیم.
بودجه ۱۴۰۰ اصلاح خواهد شد؟
وی با تاکید بر اینکه آن چیزی که مسلم است این موضوع است که قانون بودجه از طرف ریاست جمهوری به دولت ابلاغ شده است، گفت: این مسئله که دولت به برخی از آنها عمل می‌کند یا خیر، باید دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند و نظارت داشته باشند.
زنگنه در خصوص امکان اصلاح بودجه سال جاری ادامه داد: در صورتی که دولت نسبت به بخش‌هایی از بودجه ایراد یا پیشنهادی داشته باشد، می‌تواند آن پیشنهاد و یا ایراد را به صورت متمم یا لایحه بدهد و در مجلس نیز بررسی و پیگیری می‌شود. در حال حاضر ما در کمیسیون بحثی مبتنی بر اصلاح در این باره نداشته‌ایم، ضمن اینکه آن چیزی که در مجلس مصوب شده، نظر و رای مجلس است.
وی افزود: غیر طبیعی نیست که دولت در این خصوص نظری داشته باشد، در دولت‌های قبل نیز مواردی بوده است که دولت نسبت به آن چیزی که در بودجه آماده است، لایحه و یا متمم داده است، که تمام این موارد در مجلس بررسی و درباره‌شان تصمیم گیری می‌شود.
اصلاح ساختار از نان شب هم برای مجلس و دولت ضروری‌تر است
رئیس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری‌های مجلس در بحث اصلاح ساختار بودجه و ضرورت آن گفت: متاسفانه در مواردی که ما در آنها برخی احکام اصلاح ساختار را آورده‌ایم، به قبل از بودجه نرسید. ما قصد داشتیم که آنها را به دولت برسانیم که دولت در بودجه اعمال کند. برخی از آن احکام را نیز تا جایی که توانستیم و در تلفیق مطرح کردیم و نمایندگان هم رای دادند و در قانون بودجه ۱۴۰۰ اضافه گردید.
وی در ادامه گفت: به عنوان مثال بحث درباره تسویه‌ی خوراک توسط پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، بحث شناسه‌ی پرداخت، در حوزه رابطه مالی نفت و دولت، در رابطه با شرکتهای دولتی و بحث راجع به حقوق و دستمزدها، سعی شده است در برنامه بودجه آورده شود.
زنگنه گفت: به دلیل اینکه بودجه با تاخیر از سوی مجلس ابلاغ شد، بنده فکر می‌کنم از ماه آینده کمیسیون برنامه و بودجه وظیفه‌اش این است که ورود کند و بر اجرای تمام احکام بودجه که صادر شده است و باید توسط دولت انجام شود، نظارت کند. همچنین مرتب به مجلس گزارش دهد، این موارد جز مواد قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس است.
نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در خصوص دیگر بخش‌های اصلاح ساختار که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند گفت: بخشی از آن اصلاح ساختار در حوزه منابع است که ما منتظر هستیم هئیت رئیسه قانون مالیات در عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دهد که بخشی از آن در آنجا انجام می‌شود، بخش دیگر را هم ما شروع کرده‌ایم.
وی افزود: کمیته اصلاح ساختار بودجه را مجدد از هفته‌ی آینده شروع و تلاش می‌کنیم که برای بودجه سال ۱۴۰۱، اتفاقی که متاسفانه نتوانستیم در ۱۴۰۰ انجام دهیم، در سال بعد انجام دهیم و خروجی خوبی داشته باشیم. همان طور که مقام معظم رهبری تاکید دارند، باید بودجه به صورت ساختاری اصلاح شود. این مسئله امری است که از نان شب برای مجلس و دولت واجب تر است.
زنگنه با بیان یکی از ضرورت‌های اصلاح ساختار در بحث منابع گفت: به عنوان مثال در حال حاضر چندین هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم ولی متاسفانه امسال، هم دولت و هم مجلس ده‌ها طرح عمرانی جدید را تعریف کردند و این بدین معنا است که ما همچنان به تعداد طرح‌های عمرانی اضافه می‌کنیم و برای هر کدام چند میلیارد بودجه می‌گذاریم که با این بودجه امکان انجام ده درصدی آن پروژه نیز وجود ندارد.
تعارض منافع در اصلاح ساختار بودجه/قدرت نمایندگان و سازمان برنامه محدود خواهد شد
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مورد بخش هزینه‌ای بودجه نیز گفت: در بخش هزینه‌ها نیز شاهد بودیم که هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافت. در بودجه سال جاری در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کنیم و این در حالی است که قرار بوده این صندوق‌ها باری از دوش دولت بردارند اما در حال حاضر در حال تیدیل شدن به یکی از نقاط بحرانی بودجه دولت هستند.
وی درآخر گفت: اگر ما بتوانیم این تعارض منافعی که دولت و مجلس با آن مواجه هستند را تا حدی مرتفع یا مدیریت کنیم تا در نهایت اصلاح ساختاری بودجه را رغم بزنیم که به نظر بنده کار بزرگی است. هر چند که کار سختی است چرا که هم قدرت نمایندگان و هم قدرت سازمان برنامه و بودجه را محدود می‌کند که در نتیجه هم دولت و هم مجلس در مقابل این اصلاحات ساختاری مقاومت خواهند کرد.
نظر شما