به گزارش بیداربورس به نقل از راشاتودی، بر اساس آخرین یافته‌ها، هزینه‌های مواد غذایی در بریتانیا همچنان در حال افزایش است و قیمت برخی از محصولات گوشتی، ماست و سبزیجات طی سال گذشته دو برابر شده است. نظرسنجی ماهانه روز سه‌شنبه نشان داد که تورم در گروه‌هایی که قبلاً بیشترین افزایش‌ها را تجربه کرده‌اند شامل شیر، انواع کره و محصولات نانوایی، کاهش محدودی داشته است، اما سایر گروه‌های غذایی ضروری به افزایش ماهانه ادامه داده اند. تجزیه و تحلیل ماه آوریل این شرکت روی بیش از ۲۶ هزار محصول غذایی و نوشیدنی در هشت سوپرمارکت بزرگ نشان داد که به طور متوسط هزینه گوشت، ماهی، ماست و سبزیجات به ترتیب ۱۵، ۱۶.۵، ۲۱.۸ و ۱۵.۳ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است: با نگاهی به میانگین‌ها در یک دوره سه ماهه طولانی‌تر، نمونه‌هایی از دو برابر شدن قیمت اقلام را در فاصله یک سال یافتیم. یک بسته حاوی چهار پیاز قهوه‌ای در Morrisons از ۶۵ پنس به ۱.۲۴ پوند افزایش یافت که در طی ۱۲ ماه بیش از ۹۰ درصد افزایش داشت. در همین حال، قیمت پنیر Aberdoyle Dairies در Lidl از ۶۷ پنس در سال ۲۰۲۲ به ۱.۳۴ پوند در سال جاری افزایش یافت که نشان دهنده افزایش ۱۰۰.۹ درصدی است. این محقق اظهار داشت: نمونه‌هایی از افزایش بالای قیمت سوپرمارکت‌ها در برخی از انواع مواد غذایی رایج نشان داد که حفظ یک رژیم غذایی سالم، به‌ویژه برای مشتریان کم درآمد، چقدر دشوار است. قیمت سایر گروه‌های غذایی که با تورم ماهانه افزایش یافته شامل آبمیوه، شکلات، آب، ماهی، غذاهای آماده سرد و پنیراست. این آژانس از ریشی سوناک، نخست‌وزیر خواست تا به نمایندگی از مصرف‌کنندگان مداخله کند در حالی که آخرین داده‌های آن نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در "سطح بالایی تکان دهنده" باقی مانده است.
سو دیویس، رئیس سیاست مواد غذایی در آژانس ویچ گفت: نگران کننده است که ببینیم قیمت محصولاتی مانند گوشت، پنیر و سبزیجات مورد نیاز مردم، همچنان به سرعت در حال افزایش هستند. دیویس افزود: سوپرمارکت‌ها هم باید قیمت گذاری شفافی ارائه دهند تا مردم بتوانند به راحتی متوجه شوند که کدام محصولات بهترین ارزش را دارند. ارقام رسمی نشان داد که نرخ تورم در بریتانیا در ماه گذشته اندکی کاهش یافته، اما همچنان بالای ۱۰ درصد باقی مانده است و هزینه‌های غذا و نوشیدنی به بالاترین حد خود در ۴۵ سال گذشته رسیده استهاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلیس، در اواخر ماه آوریل اظهار داشت که خانوارها و مشاغل انگلیسی باید بپذیرند که فقیرتر شده اند و باید از درخواست افزایش دستمزد و بالا بردن قیمت‌ها دست بردارند.