به گزارش بیداربورس اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که هیئت وزیران نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی را معادل آخرین نرخهای سامانه نیما تعیین کرد.
همچنین مقررر شد این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی باشد؛ اما اخیرا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در روز سهشنبه 2 خرداد ماه مصوبه هیئت وزیران را ابطال کرد و آن را مغایر قانون دانست.
**نرخ ارز ثابت با تثبیت نرخ ارز از زمین تا آسمان فرق دارد
در راستای ابطال این مصوبه توسط رییس مجلس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که سیاست های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت - عدد ثابت - کاملا از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت میکند بنابراین به همین دلیل است که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین دانسته است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای توسعه و قوانین بالادستی گفت: سیاست ثبات نرخ ارز در اولویتهای اقتصادی کشور است؛ در سند تحول اقتصادی مردمی نیز مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده است که این مسئله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری بوده است.
پورابراهیمی ادامه داد: بر این اساس کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی، نرخ ثابت ارزی نیست چون نرخ ثابت ارزی باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی میشود که ما پیشتر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.
**منتفع شدن پتروپالایشیها با اعلام این خبر
اعلام همین خبر کافی بود تا پتروپالایشیها روند مثبتی را در پیش بگیرند و حتی توانستند کلیت بازار سرمایه را به سمت مثبت هدایت کنند چرا که به گفته کارشناسان با ابطال این مصوبه نرخ دلار پالایشیها میتوانست از ۲۸ هزارتومان به حدود ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و با توجه به اینکه تسعیر درآمد آنها قبلا با ۲۸ هزارتومان بوده با این ابطال سود پالایشیها حدود ۳۰ درصد از این محل افزایش پیدا میکرد.
از سویی دیگر گروه پتروشیمی نیز میتوانست با عرضه محصولات خود در بورسکالا و همچنین افزایش نرخ خوراک و محصول به طور همزمان منتفع شود.
**مصوبه باطل نشده است!
نظر وزیر اقتصاد در این خصوص همسو با مجلس نبود و امروز در پاسخ به این سؤال که اخیرا رئیس مجلس مصوبه دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمیها را باطل کرده و با توجه به اینکه دولت با هدف کنترل قیمتها نرخ پایه خوراک را براساس ۲۸۵۰۰ تومان لحاظ کرده، آیا رویه دولت تغییری میکند؟ اظهار کرد: این مصوبه باطل نشده، بلکه هیئت تطبیق مجلس ایراد گرفته که باید دولت مرتفع کند.
به گفته او دولت بزودی مصوبه مربوط به نرخ خوراک پتروشیمیها را اصلاح میکند اما هنوز در واقع مشخص نیست که چه اصلاحیههایی انجام خواهد شد.
**مصوبه دولت در چارچوب قانون تعیین شده
بهادری جهرمی یکی دیگر از اعضای دولت سیزدهم نیز در این خصوص بیان کرد که اجرای قانون و رفتار قانونمند از افتخارات این دولت است و مصوبه دولت در خصوص نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه خوراک و محصولات شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی هم در چارچوب قانون تنظیم شده و مغایرتی با قوانین مصوب مجلس ندارد. علاوه بر این، اظهارنظر هیات تطبیق مجلس، به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ بعد از اتمام سال، عملاً بدون دلیل موجه است چراکه مصوبه مزبور اجرا شده است و نمیتوان معاملاتی را که بر مبنای مصوبه قانونی انجام شده، ابطال کرد.
این بحثهای میان مجلس و دولت موجب شد امروز اکثر سهام پتروپالایشی رخت قرمزی بر تن کنند و در نتیجه آن بازارسرمایه بیش از 30 هزار واحد ریزش را تجربه کرد و بار دیگر سهامداران بورسی قربانی تصمیمات و بحثهای یکشبه شدند.
نظر شما