به گزارش بیداربورس، علیرضا تاجبر با بیان اینکه طی چند سال اخیر صنعت خودرو پرحاشیهترین صنعت بورس بوده به دنیای اقتصاد اعلام کرد: متاسفانه تصمیمات و اتفاقات متعدد علاوه بر این صنعت بر کل بازار سرمایه نیز اثر می گذارد. حواشی خودروییها منجر به منفیها و مثبتهای احساسی در بازار شده است.
حاشیههای صنعت خودرو اول از همه به عدم رعایت قوانین و مقررات برمیگردد. طبق قانون رفع موانع تولید، شرکتهای پذیرش شده در بورس از شمول قیمتگذاری دستوری خارج میشوند. متاسفانه رعایت این قانون مشاهده نمیشود و "خودرو" و برخی دیگر صنایع بورسی مشمول قیمتگذاری دستوری شدند.
دولت تا سال گذشته مکلف بود قیمتگذاری دستوری برای خودروسازها را جبران کند اما اخیرا آخرین تیر هم زده شد و ذخیرهای که خودروسازان برای جبران قیمتگذاری دستوری گرفته بودند، برگرداندند و مشخص شد دولت بهرغم اجبار صنعت خودرو به قیمتگذاری دستوری، جبرانی برای این صنعت در نظر نگرفته و صرفا سهامداران باید تاوان زیان این قیمتگذاری دستوری را بدهند.
از طرف دیگر چالشی بین وزارت صنعت، شورای رقابت و سازمان بورس وجود دارد و کسی هم دقیقا نمیداند حق با چه کسی است اما از آنجایی که قوانین مشخص است واضحا به آنها عمل نمیشود. مسئله خودرو به مشکل حادی تبدیل شده و تنها با مصوبه سران قوا قابلحل است. تا زمانی که قیمت گذاری دستوری و عدم رعایت قوانین و مقررات وجود دارد، صنعت خودرو در همین زیاندهی باقی میماند و بازنده اصلی سهامداران این صنعت هستند.
در قوانین عرضه خودرو در بورس کالا مشخص نیست خودروساز ملزم به رعایت مصوبه شورای عالی بورس است یا مصوبه شورای رقابت. شورای رقابت سالها است در خصوص قیمتگذاری خودرو فعالیت دارد و تقریبا هیچ خروجی از این شورا مشاهده نمی شود. اختیارات قانونی این شورا نیز بهدرستی مشخص نیست و به نظر این مسئله باید در جلسه سران قوا حل شود.
شورای رقابت صرفا موضوع مصرفکننده را پیش کشیده و از تولیدکننده حمایتی نمیکند و سهامدار را نیز فراموش کرده است. از طرفی سازمان بورس نیز صرفا نظارهگر شده و اقدام خاصی انجام نمی دهد. این موضوع منجر به بلاتکلیفی در ارکان دخیل شده است. شورای رقابت اگر مشکلی دارد باید با استناد به قوانین و مقررات آن را مطرح کند در غیر این صورت همانند ۶ ماه اخیر همچنان شاهد بلاتکلیفی خواهیم بود.
عینا در قانون رفع موانع تولید به مسئله منع قیمتگذاری دستوری شرکتهای بورسی اشاره شده است. این در حالی است که شورای رقابت در دفاع بصورت غیرمستقیم به برخی قوانین استناد میکند اما در مورد ممنوعیت قیمتگذاری دستوری قانون روشن و شفاف است. در چنین وضعیتی مجلس بطور کلی کنار کشیده و در مقابل نیز وزارت صنعت و سازمان بورس موضع مشخصی ندارند.
اما برای حمایت از تولیدکننده و سهامدار از یک طرف و مصرفکننده از طرف دیگر باید سران قوا وارد عمل شوند. ۶ ماه اخیر زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد شورای رقابت است. آیا خروج خودرو از بورس کالا منجر به کاهش قیمت و رفاه مصرفکننده شده است؟ این زمان مناسبی برای قضاوت است و شورای رقابت باید نگاهی به عملکرد طی ۶ ماه اخیر داشته باشد. خروج خودرو از بورس کالا باعث تشدید قیمتها شده و جلوی روند اصلاحی را گرفت. کار شورای رقابت در نهایت به ضرر مصرفکننده و سهامدار شده است.
**نشتی خودروییها
عدم واکنش بازار به اتفاقاتی که اخیرا برای "خودرو" افتاده، نشانه موضوع مهمی است. متاسفانه گروه خودرویی شاهد نشت اطلاعات است و در این مورد از سازمان بورس موضعگیری دیده نشده است. یک ماه صفهای خرید زیاد و روند مثبت خودروییها بهیکباره برگشت و وضعیت آنها بهشدت منفی شد و کمی بعد از آن خبر برگشت ذخیره ایران خودرو و طلبی که از دولت داشت و بعد از آن صورتهای مالی آمد.
گروه خودرو به دلیل نشت اطلاعات اتفاقات منفی زمان حال را پیشخور کرده است. به نظر میرسد با انتشار صورتهای مالی صرفا خبری منتشر شد ولی بازار از قبل میدانست گزارشهای این گروه بسیار بد خواهد بود. بنابراین اینکه دیروز گروه خودرو روند متعادلی داشت به این دلیل بود که قبل از آن اصلاح عمیقی را تجربه کرده بود.
تجدید ارزیابی داراییها صرفا به شفاف شدن صورتهای مالی کمک میکند اما در عملیات شرکت و سوداوری نهتنها تاثیری ندارد بلکه به دلیل استهلاک بالاتری که شرکتها شناسایی میکنند منجر به کاهش سودآوری میشود. بنابراین تجدید ارزیابی اتفاق خاصی برای شرکتها رقم نمیزند و اتفاق اصلی باید در قیمتگذاری محصولات رقم بخورد.
در شرایط فعلی نمی توان در مورد نیمه دوم سال صحبت کرد اما روند مثبت و بازگشت اعتماد سهامداران خرد، عامدانه متوقف شد. برای برگشت این اعتماد زمان زیادی نیاز است. در این میان خبرهابی که از صورتهای مالی شرکتهای تولیدکننده و مجامع مخابره میشود، اثری نداشته و صرفاً منجر به کاهش P/ E شده است. بنابراین باید منتظر اصلاح دوباره بود.
نظر شما