به گزارش بیداربورس، سه کارشناس بازار سرمایه با بررسی مزایا و معایب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت های بورسی و فرابورسی در گفت و گو با دنیا اقتصاد اعلام کردند: مجلس باید قانونی تصویب کند تمامی شرکت‌ها ملزم باشند، تمام دارایی‌های ثابت را تجدید ارزیابی و مازاد را در بخش حقوق صاحبان سهام منظور کنند و معافیت مالیاتی هم برای آنها اعمال و هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر هم جزو هزینه‌های قبول مالیاتی منظور شود.

میانبر نجات بورس

هلن عصمت‌پناه: با توجه به وجود تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال، فرسایش زیادی در حاشیه سود شرکت‌ها بخصوص شرکت‌های بزرگ با ارزش بازار بالا و به دنبال آن افت اعتبار آنها برای سهامداران و سرمایه‌گذاران مشاهده شد. بنابراین تجدید ارزیابی برای بنگاه‌ها با توجه به این شرایط سخت قابل قبول نیست.

به این دلیل که در این روش تامین مالی، دو متغیر هزینه استهلاک و مبحث مالیات، بنگاه‌ها را نگران می‌کند هرچند در راستای روش‌های مناسب اجرای این قانون برخی دارایی‌ها مشمول استهلاک نمی‌شوند. تجدید ارزیابی به زبان ساده یعنی به‌روز کردن ارزش دارایی‌های شرکت. افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن بطور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود.

با توجه به اینکه حقوق صاحبان سهام برای تعیین سقف اعتبار نزد بانک‌ها بسیار مهم است از این رو با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز بیشتر شرکت‌ها به تامین مالی خارجی همچون وام و تسهیلات برای تقویت ظرفیت تامین مالی و رفع مشکلات سرمایه در گردش و... با توجه به بحران نقدینگی، توجه به تجدید ارزیابی در شرکت‌ها پررنگ می‌شود.

متاسفانه اکثر شرکت‌ها فقط در زمان زیان‌ده شدن و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، نیاز به تجدید ارزیابی را پررنگ می‌بینند در صورتی که اگر این روش تامین مالی بصورت عمقی بررسی شود و به‌موقع در شرکت‌ها انجام گیرد، باعث احیای ارزش شرکت خواهد بود. مهم‌ترین صورت مالی شرکت‌ها، ترازنامه آنها است که به‌منزله قاب عکس وضعیت مالی شرکت در دوره مشخص است. آنچه در منابع و ثروت مالکان شرکت قبل از تجدید ارزیابی خواهیم دید به نوعی واقعی نیست.

با دید یک ذی‌نفع برون‌سازمانی، بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین شاخص اثربخشی و کارآیی عملکرد مدیران بطور مستقیم با اینکه آنها از منابع چه میزان بازدهی کسب می‌کنند و برای مالکان چه میزان ثروت ایجاد می‌کنند ارتباط دارد. از این‌رو این شاخص بدون تجدید ارزیابی کاملا غیرواقعی و منسوخ است و نه‌تنها دید شفافی به ذی‌نفعان نمی‌دهد بلکه آنها را دچار اشتباه می‌کند.

همچنین در نسبت‌های ارزش بازار، اگر شرکت‌ها تجدید ارزیابی کنند، P/ B  شفاف و واقعی بدست خواهیم آورد. بنابراین شفافیت و مشخص شدن شرکت‌ های ارزنده با سود واقعی، شرط انتخاب سهم برای سهامداران است که با الزام تجدید ارزیابی، بستر فراهم می‌شود. همچنین شناسایی استهلاک انباشته واقعی بعد از تجدید ارزیابی نیز می‌تواند به حفظ نقدینگی در شرکت برای تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات جدید کمک کند.

با توجه به ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی نیز با تجدید ارزیابی به‌موقع و درست، صورت‌های مالی با اطلاعات مرتبط بیشتری در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد. اینکه اطلاعات بازار سرمایه موثر بوده و در قیاس حال با گذشته، اطلاعات واقعی خواهد شد در مقابل افزایش هزینه برخی شرکت‌ها که اتفاقا باید آن هم شفاف شود، امری مقدم و اساسی است. با دید بزرگ‌تر و عمیق‌تر بررسی تجدید ارزیابی، مزیت ارزش واقعی شرکت‌ها و صنایع، سبب رقابت اقتصاد با دنیا خواهد شد و راه نجاتی است.

اگر قرار است توسعه‌ای انجام شود به نفع صنعت و اقتصاد است هرچند اگر تفکر بر این است که به نفع سهامدار نیست، برعکس شفافیت در صورت‌های مالی به نفع همه ذی‌نفعان در گذر زمان خواهد بود و اگر تفکر بر این است که به نفع بنگاه‌ها نیست، شاید در دوره زمانی کوتاه چالش‌ برانگیز باشد اما در گذر زمان متغیر شفافیت، خوب و بد را از هم تفکیک خواهد کرد.

الزام تجدید ارزیابی ارتباطی با قیمت سهام ندارد و صرفا در جهت افشای کامل، بیان صادقانه، بی‌طرفی، احتیاط، کامل بودن در جهت قابلیت اتکا و مقایسه عملکرد و وضعیت واحد تجاری مورد نظر، طی چند دوره زمانی و مقایسه عملکرد و وضعیت چند واحد تجاری برای دوره یا دوره‌های زمانی یکسان در جهت قابلیت مقایسه مطالبه خواهد شد.

شفافیت بورس در گرو تجدید ارزیابی

مهدی سوری: شرکت‌هایی که سهام را به عموم عرضه می‌کنند، لازم است اطلاعاتی دقیق،‌ جامع و به‌هنگام از شرایط کسب‌ و کار و شرکت منتشر کنند تا سرمایه‌گذاران قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری به اطلاعات دقیق و صحیح دسترسی داشته باشند. این موضوع یکی از اصول اساسی است که نهادهای نظارتی، مانند سازمان بورس براساس آن شکل می‌گیرند و براساس این اصل فعالیت نظارتی را انجام می‌دهند.

اگر شرکت‌هایی حاضر در بورس بصورت مرتب صورت‌های مالی را در سامانه کدال منتشر می‌کنند، برای رعایت این اصل است تا سهامدار خرد در جریان وضعیت شرکت قرار بگیرد. ولی ترازنامه‌هایی که شرکت‌ها منتشر می‌کنند واقعی نیست. چون مبنای ثبت دارایی‌ها در ترازنامه بهای تمام‌شده تاریخی است یعنی ممکن است سه‌شرکت دارایی یکسان داشته باشند اما چون یکی ۵۰سال گذشته، یکی ۲۰سال قبل و دیگری سال گذشته خریده، سه‌عدد کاملا متفاوت در ترازنامه برای دارایی یکسان مشاهده می شود.

این امر قابلیت اتکا و مقایسه ترازنامه را دچار مشکل می‌کند. حتی طبق استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ در تورم حاد، اگر صورت‌های مالی با بهای تمام‌ شده تهیه شده باشند، می‌توانند بلااستفاده شوند. صورت‌های مالی باید بر مبنای ارزش روز تهیه شوند. این خواسته‌ چیزی نیست جز اینکه ترازنامه‌ها براساس ارزش روز دارایی‌ها نوشته شوند تا قابلیت استفاده داشته باشند و صورت‌های مالی از دست نروند.

البته این موضوع موافقان و مخالفانی دارد که هریک استدلال‌های خاص دارند. برخی معتقدند دارایی‌های واقعی و تجدید ارزیابی باعث افزایش هزینه استهلاک و زیان‌ده شدن شرکت می‌شود که در پاسخ استهلاک بر اثر استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات بوجود می‌آید و نادیده گرفتن این موضوع و عدم ثبت آن اصل واقعیت را زیر سوال می برد یا اینکه اصل موضوع را بیان نمی‌کند. اگر نقدینگی لازم برای تجهیز ماشین‌آلات در نظر گرفته نشود و هزینه‌ای برای تجهیزات مستهلک‌شده در شرکت باقی نماند، پس شرکت فعالیت درستی ندارد و تداوم سودآوری دچار مشکل می‌شود.

از منظر دیگر، شناسایی درست استهلاک طبق هیچ فرمول ارزش‌گذاری باعث کاهش ارزش‌گذاری شرکت نمی‌شود. در برخی از الگوهای ارزش‌گذاری هزینه غیرنقدی استهلاک را در نظر نمی‌گیرند که در این موارد استهلاک عدد سودآوری خالص را کم می‌کند و شرکت‌ها مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. یعنی جریان نقدینگی خالص که از شرکت خارج می‌شود کم می‌شود که به نفع شرکت است.  در الگوی P/ E هم شناسایی درست استهلاک می‌تواند باعث کم شدن ‌EPS شود اما بحث شفافیت می‌تواند بازده مورد انتظار را کاهش دهد و جایگزینی و نوسازی تجهیزات مستهلک می‌تواند تداوم سودآوری را به همراه داشته باشد. فرض الکوی ‌P/ E  رشد سودآوری است.

اگر نوسازی تجهیزات در نظر گرفته نشود سال‌های آینده با صنعتی مستهلک روبرو خواهیم بود و هزینه نوسازی را نخواهیم داشت. علاوه بر اینکه بحث عدم‌ شفافیت در شرکت‌ها و عدم‌ اطلاع مردم از ارزش دارایی‌ها می‌تواند زمینه بسیاری از تضاد منافع و سوءاستفاده را باز کند و هیچ‌وقت در هیچ جای دنیا شفافیت به زیان عام و نفع خاص نیست و هیچ‌گاه سهامدار خرد از اینکه صورت مالی صحیح نباشد و ترازنامه نشان‌دهنده وضعیت مالی سال‌های اخیر نباشد سود نخواهد کرد.

از طرفی برخی معتقدند با تجدید ارزیابی، ارزش شرکت‌ها بالا می‌رود. منظور از تجدید ارزیابی، تجدید ارزیابی از محل مازاد تجدید ارزیابی نیست بلکه صرفا درست نوشتن صورت مالی و ارزش دقیق دارایی در ترازنامه است. در بسیاری از اطلاعات روز که به آنها استناد می‌شود دولت دست در جیب شرکت‌ها می‌کند و براساس اطلاعات و صورت مالی مخدوش و غیرواقعی تهیه شده است. برای نمونه چندی پیش محسن علیزاده نماینده مجلس اعلام کرد، حقوق صاحبان سهام ۸‌ درصد کل سهام شرکت‌ها است. با پذیرفتن این فرض اگر حقوق صاحبان سهام به‌روز شود، می‌تواند تا سه‌برابر ارزش کل بورس باشد.

البته منظور این نیست که قیمت شرکت‌ها سه‌برابر شود بلکه گزارش‌دهی و آمارها درست ارائه شود. اگر پیکره سیاست گذاری به‌استناد بازده حقوق صاحبان سهام ۴۴ درصدی جمع شرکت‌های بورسی و... این ادعا را مطرح می‌کند که شرکت‌ها نسبت به دارایی‌ها سود بسیاری بدست می‌آورند و با قیمت‌گذاری دستوری و بستن تعرفه‌ها مشکلاتی بوجود می‌آورند که عملا براساس اطلاعات اشتباه در سود واقعی شرکت‌ها دست‌درازی می‌کنند، چیزی برخلاف استهلاک و اثرگذار بر ارزش‌گذاری است و بر بازار سرمایه اثر منفی می‌گذارد. با پذیرفتن گفته محسن علیزاده، پس بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌ها ۴۴‌ درصد نیست بلکه ۵. ۳‌درصد است. پس شرکت سود نمی‌کند و دارایی زیادی در آن خوابیده و بازدهی پایینی ایجاد می‌کند.

پس با فعالیت سوداگرانه حتی می‌توانسته بازدهی بیشتری داشته باشد و پاسخ بسیاری از سوال‌ها مشخص می‌شود. در این صورت بخشی از دارایی‌ها یا راکد است که باید به دارایی‌ که سودده است تبدیل شود که منافع به سرمایه‌گذار می‌رسد یا نمی‌تواند اطلاعات و ارقام صحیح از دارایی منتشر کند. پس علاقه‌ بسیاری از مدیران به عدم‌شفافیت است.  

عده دیگری که ممکن است با این قانون مخالف باشند، سهامداران عمده و حقوقی‌هایی هستند که مدیران انتصابی دارند. شاید هم تداوم فعالیت چندان برای آنها مهم نباشد. چون مالک شرکت نیستند و مدیر هستند. از آنجا که مدت مدیریت آنها محدود است، تنها به دنبال سود تقسیمی هستند. از طرفی هم پیکره دولت از این آمار اشتباه استفاده می‌کند و مالیات بسیاری هم از شرکت‌ها می‌گیرد که واقعا شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.

از طرفی اقشار دیگری که از این عدم‌شفافیت استفاده می‌کنند بازیگرانی هستند که بارها با وعده‌های بازدهی بالا یا ارزشمندبودن شرکت و... سهم‌ها را به سرمایه‌گذاران نا آگاه فروختند که موجب نوسانات شدید و زیان بسیاری از مردم شده است. در صورتی که اگر صورت‌های مالی درست منتشر و ارزش واقعی این دارایی‌ها مشخص شود این افراد هم نمی‌توانند چنین اقداماتی انجام دهند.

البته ممکن است دست برخی مدیران باز باشد که با استناد به ارزش‌های دفتری اگر دارایی را کمتر از قیمت واقعی به جایی منتقل کنند، چندان مشخص نباشد اما واقعی شدن ارزش دارایی‌ها می‌تواند از اموال سهامداران بهتر صیانت کند. پس طیف‌های مختلفی از عدم‌شفافیت سود می‌برند و راضی هستند و قطعا مقاومت خواهند کرد.

اما بی‌شک سهامدار خرد جزو این طیف نیست و کسی که از عدم‌شفافیت متضرر می‌شود، شرکت و سهامداران خرد و صنعت است. اینکه اصرار می‌شود موضوع تجدید ارزیابی دارایی بصورت قانون مطرح شود به دلیل این است که استاندارد فعلی حسابداری هم در شرایطی که ارزش دفتری دارایی با ارزش روز آن اختلاف زیادی پیدا کند، شرکت را موظف به تجدید ارزیابی دارایی می‌داند.

همچنین پیش‌بینی آن استاندارد سه‌ تا پنج‌ سال و ممکن است ۱۰۰درصد اختلاف در این بازه ایجاد شده باشد اما این استاندارد به‌درستی انجام نشده است. چون اگر چنین بود باید اختلاف چند برابری بین ارزش دفتری با ارزش واقعی وجود داشته باشد. شرکت‌ها موظفند هر سال عمر مفید دارایی را دوباره بررسی و اعلام کنند که متاسفانه این اتفاق هم نمی‌افتد و بر مبنای این موضوع تا زمانی که استاندارد حسابداری درست نشده و اجرایی شدن درست با مسئله مواجه است، قانون‌گذار می‌تواند برای شرکت‌هایی که ثبت دارایی‌ها بهای تمام‌شده تاریخی است، اجبار کند هر سال دارایی را تجدید ارزیابی کنند و این کار مستلزم کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن ابعاد و مهم‌تر از آن اصلاح قوانین مالیاتی است که به این تجدید ارزیابی بصورت دائمی مالیات تعلق نگیرد.

رفع ابهام دارایی‌ها با طرح مجلس

غلامرضا ابوترابی: تصمیم‌گیری صحیح نیازمند اطلاعاتی است که بیانگر واقعیت و منطبق بر وضع موجود باشد. کاهش قدرت خرید پول کشورها در طول زمان و تغییرات عمده در قیمت‌های نسبی کالا و خدمات، موجب می‌شود اطلاعات مبتنی بر بهای تمام‌شده تاریخی دارایی‌های ثابت گزارش‌شده در صورت‌ های مالی از ارزش‌های جاری به‌شدت فاصله بگیرند.

انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری در بسیاری از کشورها مثل آمریکا، کانادا و انگلستان برای حل این مسئله، راهکارهایی برای بهبود گزارش‌های مالی ارائه کردند. در ایران نیز براساس استانداردهای شماره ۱۱ و ۱۷ با عنوان حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به‌ عنوان روش مجاز پذیرفته شده است.

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مزایا و معایبی دارد ازجمله، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی علاوه بر بروز رسانی ارزش دارایی‌های شرکت و تا حدی شفافیت و مربوط بودن صورت‌های مالی، امکان خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای شرکت‌های مشمول این ماده، افزایش نسبت مالکانه، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، کاهش ریسک اعتباری شرکت، معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص حق تمبر افزایش سرمایه، کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان و افزایش رتبه اعتباری.

در بانک‌ها تجدید ارزیابی دارایی‌ها به بهبود نسبت کفایت سرمایه منجر می‌شود. بنابراین افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کند اما این نوع افزایش سرمایه ابهامات، چالش‌ها و معایبی نیز به همراه دارد.

کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر و عدم‌قبول هزینه مربوطه از سوی سازمان مالیاتی، افزایش بهای تمام‌شده هنگامی که بخشی از افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر در محاسبه بهای تمام‌شده محصولات و خدمات شرکت لحاظ می‌شود، همسو نبودن با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، نظرات متفاوت کارشناسان در مورد ارزیابی یک دارایی و وجود اختلاف بااهمیت در نظرات کارشناسی، تجدید ارزیابی گزینشی برخی از طبقات دارایی‌ها، وجود ادعای حقوقی نسبت به دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی می‌شوند و ابهام در مالکیت آنها، کاهش قابلیت مقایسه شرکت در بین شرکت‌های هم‌گروه که نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام نکردند، کاهش قابلیت مقایسه بین دو شرکتی که اقدام به افزایش سرمایه کردند به دلیل ترکیب دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده از لحاظ استهلاک‌پذیر بودن یا نبودن، عمر مفید و نرخ استهلاک و عدم‌امکان کاهش سرمایه در صورت کاهش قیمت دارایی از نکات مهمی هستند که در افزایش سرمایه از این محل باید به آنها توجه کرد.

در افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، افزایش هزینه استهلاک به کاهش سود شرکت می‌انجامد و از طرفی هزینه استهلاک دارایی‌ها به‌نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی آنها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. بنابراین نسبت هزینه مالیات و وجه نقد خروجی از این بابت به سود دوره در حالت افزایش سرمایه نسبت به حالت عدم‌افزایش، بیشتر می‌شود و حذف سپر مالیاتی هزینه استهلاک در طول مدت عمر برآوردی دارایی موجب کاهش جریانات نقدی آتی خواهد شد.

به نظر می‌رسد اگر قرار است شرکت‌ها ملزم به تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشند، شایسته است مجلس قانونی را تصویب کند تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ملزم باشند، تمام دارایی‌های ثابت را تجدید ارزیابی و مازاد را در بخش حقوق صاحبان سهام منظور کنند و معافیت مالیاتی هم برای آنها اعمال و هزینه استهلاک دارایی‌های استهلاک‌پذیر هم جزو هزینه‌های قبول مالیاتی منظور شود.