به گزارش بیداربورس، علی بهشتی‌روی، مواضع احسان خاندوزی در مورد مصوبه جنجالی نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها را عاملی بر افزایش ابهامات بورس دانست و به دنیای اقتصاد اعلام کرد: خاندوزی به دو موضوع بسیار مهم و مرتبط با بازار سرمایه اشاره کرده که هر دو مهم بر زوایای مبهمی تاکید می‌کنند. نخستین موضوع شائبه رانت اطلاعاتی و خرید و فروش سهام ناظر به مصوبه خوراک پتروشیمی‌ها بوده و طبق وعده وی جزییات معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت تا در صورت صحت دسترسی انحصاری بخش‌هایی از دستگاه‌های دولتی به فرمول جدید قیمت گذاری نرخ ثابت ۷ هزارتومانی گاز خوراک پتروشیمی‌ها، برخورد بدون مماشات صورت گیرد.
با قاطعیت می‌توان اعلام کرد حتی برخورد "بدون مماشات" با متخلفان احتمالی از زیان سهامداران و خدشه وارده به اعتماد سرمایه‌گذاران، کم نخواهد کرد و این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که تعیین قیمت ۷ هزارتومانی خوراک با توجه به کاهش قیمت‌های فروش جهانی چه پیامدی برای سود آوری شرکت های پتروشیمی دربر خواهد داشت؟
این سوال در حالی اهالی بازار را وادار به انتقاد کرده که نرخ خوراک جهانی طی سال گذشته در محدوده ۱۷ سنت قرار داشت اما با اعمال تغییرات جدید داخلی و مدنظر قراردادن بهای‌جهانی، سودآوری شرکت ها در سال‌جاری مورد تهدید واقع می‌شود.
بررسی آثار برخی مصوبه‌های اقتصادی از سوی سیاستگذار به روشنی نشان می‌دهد برخی سیاستگذاریها به طور مشخص سودآوری صنایع را مورد هدف قرار داده‌اند. سال‌گذشته نیز دولت اعلام کرد در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ نرخ خوراک صنایع پتروشیمی را با درنظر گرفتن منافع ملی و در راستای حمایت از بازار سرمایه تعیین خواهد کرد اما آنچه اتفاق افتاد گویای واقعیت دیگری است.
در روزهای گذشته نیز به کرات یک انتقاد از سوی اهالی بازارسرمایه بوده که مربوط به اثر منفی کاهش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی بر روند کلی بازار است. علاوه بر این شائبه اشراف حقوقی‌ها به رانت اطلاعاتی، بیراهه رفتن اعتماد را رقم خواهد زد. این درحالی است که سیاست گذار در ورود به مسئله تحلیل ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت باید روزهای معاملاتی قبل از آن را نیز مورد بررسی قرار دهد اما اگر صحت جرائم احتمالی تبیین شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
در چنین شرایطی اعداد و ارقام جرائم به صندوق دولت بازخواهد گشت. به این ترتیب بازار از تخلف انجام شده و نتیجه بررسی تخلفات، عایدی کسب نخواهد کرد. بنابراین با افشای این نامه و محرز شدن تخلفات نه تنها زیان سهامداران جبران نخواهد شد حتی به بی‌اعتمادی بیشتر و خروج پول نیز می‌انجامد.
از سوی دیگر در شرایط فعلی عامل مهم متزلزل بودن مصوبات اقتصادی را هم نباید نادیده گرفت که ناشی از تنش‌های مداوم و پایان ناپذیر سیاست گذاران با یکدیگر است که بر نااطمینانی‌های فضای حاکم بر اقتصاد و بازارهای مالی دامن می‌زند.
با تشدید بی‌ثباتی وضعیت متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر بازارها، افراد به دلیل اینکه چشم‌انداز روشنی از مصوبات و دستورالعمل‌ها ندارند، نمی‌توانند در مورد پناهگاه مالی تدابیر ارزنده‌ای بیندیشند. به‌ویژه زمانی که نرخ‌های تورم و انتظارات ناشی از آن از کنترل و مدیریت دولت خارج می‌شوند.
در چنین وضعیتی بازار سرمایه به‌عنوان بازاری ترسو دائما با موجی از نااطمینانی، تلاطم و نوسان دست به گریبان می‌شود. این شرایط حاکی از آن است که سیاست گذار تا چه میزان می‌تواند سبب از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی شود. به‌طور خلاصه می‌توان اذعان کرد تحلیل وضعیت فعلی بازار سهام نشان می‌دهد بورس‌بازان با دورنمای فعلی بیشتر تمایل دارند فروشنده باشند.
شاخص بورس می‌توانست کانال‌های بالاتری را فتح کند اما در نوسانی‌ترین حالت ممکن به سر می‌برد که تا حدود زیادی متاثر از رفت و برگشت دلار و نگرانی‌های خاص سرمایه‌گذاران از دور نمای سیاست گذاری‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران است.
رشد اندک شاخص به معنای بازگشت اعتماد به بازار نیست و به نظر می‌رسد سمت تقاضا همچنان در شک و تردید به سر می‌برد و سرمایه‌گذاران بر استراتژی احتیاط اصرار می‌ورزند و ورود پول بزرگ و قدرتمند به بازار سهام در ابهام قرار دارد.
انتظار می‌رود اگر دولت برنامه مشخصی برای تقویت و بهبود این بازار دارد به صورت شفاف و صادقانه، اعلام و برنامه را عملیاتی کند نه اینکه همانند برنامه‌های دوره‌های قبل و بدون اجرا باشد.
سهامداران بعداز مرداد ۹۹ بارها از سوی سیاست گذاران دعوت به صبر شده‌اند اما وضعیت پس از مدت‌های طولانی همچنان مبهم است و سرمایه‌گذاران برای واردکردن پول به این بازار به دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک، اقبال چندانی نشان نمی‌دهند. مشکل فعلی بازار هم فقدان نقدینگی و نبود تقاضای موثر در بازار سهام است و اگر سمت عرضه در هفته‌های آینده تقویت شود و خروج پول ادامه‌دار باشد این مسئله می‌تواند مشکل بیشتری را برای بازار سرمایه ایجاد کند.
نظر شما