به گزارش بیداربورس، فردین آقابزرگی با بیان اینکه بازار سهام متاثر از رفتار ذینفعانه سیاست گذار دچار خروج پول شده به دنیای اقتصاد اعلام کرد: سلسله مصوبات حمایتی به غیر از شوک منفی عایدی چندانی نخواهد داشت. طبق بندهای یک و ۲ صندوق توسعه ملی، برداشت از این صندوق به معنای بهره‌برداری دولت از منابع آن تلقی می‌شود.
دولت با گران کردن نرخ خوراک به این نتیجه رسیده که باید از منابع صندوق توسعه ملی بهره ببرد اما طبق بندهای ۹ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار باید از بازار حمایت شود اما این حمایت نباید از طریق پول‌پاشی صورت گیرد. اقدامات حمایتی صرفا باید از طریق اعمال ضوابط و قوانین صورت گیرد. به طوری که قوانین منجر به تسریع و تسهیل در فرآیند تولید و بازدهی بنگاه‌های اقتصادی شود.
علاوه بر آن یکی از موضوعات مهم حمایتی در بازار سهام به تلاش در جهت انتشار شفاف صورت‌های مالی بازمی گردد. اقدامات اخیر حمایتی در شرح وظایف حمایتی نیست. به این ترتیب دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی بعد از اثرات منفی دستورالعمل‌های ناصحیح، اقدام حمایتی محسوب نمی‌شود.
به نظر می‌رسد این اقدام منجر به نوسان قیمت در بازار شود. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در ۴ ماه پایانی سال ۹۹ مجموعا ۶۵ هزار میلیارد تومان پول از صندوق‌های با درآمد ثابت به بازار تزریق شده است. این شرایط تا ابتدای سال نیز ادامه داشت. در بررسی این اتفاقات ردپای برخی سیاست گذاری ها مشاهده می شود. به همین دلیل می‌توان برای بازگشت تعادل به بازار از اهرم کارساز ساز و کار عرضه و تقاضا بهره برد.
مصوبه جدید معافیت مالیاتی برخی شرکت‌ها در شرایطی کارساز است که بازار اشباع از تقاضا باشد. این مهم ساز و کار تشویقی برای شرکت‌هایی است که خواهان افزایش سرمایه هستند و هدف از آن تامین منابع از بازار اولیه است اما این مصوبه در مواقعی به کار گرفته می‌شود که بازار با اشباع خرید روبرو شده باشد. در ۴ ماه نخست سال ۹۹ نیز این مبحث بر سر زبان‌ها افتاد و درخور توجه بود.
در چنین وضعیتی که بازار با کاهش تقاضای موثر سهامی مواجه است این مصوبه جای تامل ندارد. از این‌رو به نظر می‌رسد هدف از تصویب آن هدایت منابع از طریق بازار اولیه به سمت ناشران است و می‌تواند در جهت تقویت عرضه گام بردارد. سومین خبر حمایتی دیروز نیز از اما و اگرهای فراوانی برخوردار است.
شناسایی کدهای مشکوک برای ارجاع بررسی‌های دقیق‌تر به دادستان کل مرتبط با اتفاقات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت بدون شک هیچ کمکی به بازار نمی‌کند. آنچه واضح است سازمان بورس از سرعت عمل کافی برخوردار نیست. بعد از گذشت دو ماه و ریزش شدید بازار این اقدام نمی‌تواند جور عدم سرعت، دقت و صحت بازخورد متولیان امر در این خصوص را بکشد.
سرعت عمل مسئولان بورسی و ابطال معاملات روزهای مشکوک در زمان مناسب تا حدود زیادی می‌توانست سد راه افت شاخص‌ها و خروج پول شود اما برخلاف انتظارات به دلیل واکنش دیرهنگام متولیان مربوطه، بازار در سراشیبی سقوط قرار گرفت. هر واقعه‌ای که در بازار رخ می‌دهد مدیران بازار وظیفه دارند مبنا را بر افشای اطلاعات بگذارند.
روند بازار سرمایه از یک واقعیت ناخوشایند حکایت می‌کند. شاخص ها بطور مشخص همزمان با دخالت سیاست گذار در ساز و کار بازار مواجه بودند. همین امر سبب بی‌اعتمادی سهامداران به بازار شد. در شرایطی که از اواخر ۱۴۰۱، بازار سهام وارد مرحله صعودی شد، ابرمتغیرهای اثرگذار بر این بازار متاثر از اقدامات دستوری سبب بروز التهاب در بازار و توقف قله‌پیمایی شاخص ها شد.
آمار نشان می‌دهد در سه سال گذشته بازار سهام تحت‌تاثیر عواملی مانند دستکاری غیرمنتظره قیمت‌ها، اعمال بخشنامه‌های سلیقه‌ای، قوانین کارشناسی نشده و مبهم، شاهد کاهش سودآوری بسیاری از شرکت‌ها یا حتی ثبت زیان‌های انباشته سنگین نظیر آنچه در خودرویی‌ها قابل مشاهده است، بود.
این در حالی است که اگر مقامات مسئول دست به اقداماتی که به بی‌اعتمادی منتج از سیاست گذاری‌های شوک‌آور منجر می‌شوند نزنند، قدر مسلم بازار نیازی به اقدامات حمایتی نخواهد داشت. نگاهی به آنچه باعث شد ترمز شاخص بورس از نیمه اردیبهشت کشیده شود، نشان می دهد چطور ماجرای افزایش ۴۰ درصدی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و رانت اطلاعاتی برخی سهامداران از این مهم، همسو با سرکوب نرخ ارز در بازار آزاد توسط بازار ساز، بورس را به مسیر نزولی هدایت کرد.
در بهترین حالت مصوبات جدید نوشدارو پس از مرگ سهراب است و به‌سختی می‌تواند سبب بازگشت اعتماد رخت‌بسته از بازار شود. کما اینکه نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد مصوبات دیروز در شرایطی که بازار با نااطمینانی نسبت به تدابیر سیاست گذار در کمای معاملاتی به سر می‌برد، بتواند بورس را به صورت مستمر به حرکت صعودی ترغیب کند.
در دوره‌های قبل نیز برخی مصوبات و بسته‌های حمایتی در جهت بازگشت اعتماد به بازار ارائه شد. اکنون نیز این اخبار شاید بطور موقت بتواند شاخص بورس را در مسیر صعودی قرار دهد اما تا زمانی که بازارهای دارایی با سیاست گذاری‌های غیرقابل پیش‌بینی دست به گریبان هستند، نمی‌توان انتظار داشت بازارها روند طبیعی را طی کنند. در مورد اظهارات سخنگوی سازمان بورس نیز شاید این اقدام منجر به بهبود وضعیت حاکم بر بورس شود اما نمی‌تواند اصلاح قیمتی از میانه اردیبهشت را جبران کند.
نظر شما