به گزارش بیدار بورس،  احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در ابتدای نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از فعالیت‌های آنان در جهت آگاهی‌بخشی، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شروع به کار دولت مردمی مجموعه کاملتری از خبررسانی را می‌توان به شکل نشست امروز انجام داد.

وی ادامه داد: اولین بخش از مسائل بخش واقعی اقتصاد ایران درباره چشم‌انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی است. زمانی در این کشور عنوان می‌شد که مردم خادم نمی‌خواهند، مدیر می‌خواهند نتیجه آن نگاه رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه ۹۰ شد. اگر تصویر و روند آن دهه را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور به تضعیف رشد بلندمدت اقتصادی انجامید.

** چشم‌انداز اقتصادی کشور روشن است

سخنگوی اقتصادی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور آن را روشن ارزیابی کرد و گفت: مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده است، در آینده ثمر خواهد داد. زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر شد دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی باشد.

وی یادآور شد: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.

خاندوزی با تاکید بر این‌که «تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان‌های رشد اقتصادی است»، اظهار کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود و منجر به این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم بر تقویت بنیان‌های رشد درازمدت قرار گرفت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: شاخص‌های رشد و افزایش قیمت‌ها در دهه ۹۰ به گونه‌ای دچار سخت‌جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش می‌یافت و نه تورم به راحتی کاهش پیدا می‌کرد. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.

وی ادامه داد: اما با سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص‌ها رو به بهبود رفت. امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال‌های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه‌گذاری صفر و پایین خارج شود.

** دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد

سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری نرخ بیکاری در دهه گذشته، تصریح کرد: در امر ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور به چشم نخورد و ثمره این بی‌توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و نرخ اشتغال بود، به شکلی که یا اعداد ثابت بود یا به میزان دهم‌درصد تغییر می‌کرد. دولت گذشته الگویی جز پاس‌دادن چالش‌ها به آینده و موکول‌کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.

خاندوزی با بیان این‌که «دولت نسبت به پرداختی‌های عمرانی کشور اهتمام دارد»، گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم و دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.

وی یادآور شد: اکنون بعد از سال‌های طولانی شاهدیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می‌شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت می‌کند. بنابراین در کنار احیای پروژه‌های معطل‌مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.

** با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است
محمدرضا  فرزین  رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه وظبفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتبازی و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته اسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی  و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرزکی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترلشود، بازار ارز مدیریت شود، تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه  ریال و ارز.

وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس  و بانک مرزکی وجود داشت کهبه توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانونموجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحاتتمرکز دارد. قانون بانکداری به صورزت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می گیرد وضوابط و ساختارهیا جدیدی فراهم خواهد شد.

فرزین همچنین گفت: در حوزه سیاست‌های پولی می دانید که ما در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می گرفتیم. آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی ازمهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۹۹ ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰، ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱، به ۵ /۳۱ درصد رسید و در تیر به ۵ /۲۷کاهش یافته است. برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است.

ادامه دارد ...