به گزارش بیداربورس ، حسین محمودی اصل – کارشناس ارشد بازارسرمایه در گفت و گو با اکواقتصاد گفت: نامه تایید نشده رئیس مجلس در خصوص نرخ خوراک منتشر شده، اما باتوجه به محرمانه بودن آن و انتظار قوی تر بودن ادبیات نامه، ممکن است نامه منتشر شده تکذیب شود، ولی مهم این است که مصوبه دولت با ۳ ادله دقیق مغایر با مصوبه مجلس است و باید تغییر کند و محرمانه بودن آن در جهت تعامل و کنترل حاشیه هاست .

وی افزود: مساله بعدی نرخ عوارض صادراتی است؛ چراکه مجلس در بند ز تبصره ۶ عوارض صادراتی نیم درصد لحاظ شده و در ادامه تعیین دقیق عوارض برعهده دولت گذاشته شده است؛ این بدین معنی است که قانون گذار با تعیین مقرره به دنبال تعیین حد و مرز برای نرخ عوارض بوده و میانگین عوارض نباید فاصله معنی داری از نیم درصد تکلیف شده داشته باشد، اما دولت در مصوبه خود میانگین عوارض را به  ۷/۴ رسانده است.

محمودی اصل بیان کرد: اگر قانون گذار به دنبال ایجاد اختیار تام دولت در تعیین نرخ بود نباید هیچ اشاره ای به نیم درصد می کرد، اما قاعده گذاری نیم درصد نشانگر هوشمندی مجلس در راستای عوارض تدریجی با بازه زمانی مناسب است .

این کارشناس ارشد بازارسرمایه اظهار داشت: بنابراین رشد میانگین عوارض به ۷/۴ درصد و اختلاف ۱۴ برابری با مقرره مجلس نشان دهنده مغایرت مصوبه مجلس با مصوبه دولت است و از لحاظ حجمی نیز عوارض رشد ده ها برابری دارد؛ چراکه در سال گذشته ۲۷ قلم کالا مشمول عوارض بوده و اینک با رشد ۸ هزار درصدی ۲۳۸ کالا مشمول شده است .

وی در نهایت گفت: از این رو میانگین وزنی، ریالی و عددی عوارض بیش از ۱۴ برابر مقرره مجلس و مغایرت بسیار واضح است.