به گزارش بیداربورس، پویا فرهت با انتشار مطلبی با عنوان " یک پیشنهاد برد- برد برای صنعت و حفظ پویایی نظام سلامت" اعلام کرد: شاید این ادعایی گزاف نباشد که گفته شود صنعت دارو نسبت به سایر صنایع در ایران کوچک‌تر مانده و دلیل آن بی‌گمان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت است. دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشترین اثرات منفی را روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی در پی داشته و هنوز هم دارد زیرا قیمت دارو نه‌تنها توسط بازار که مستقیما با صلاحدید دولت تعیین می‌شود.

به‌عنوان داروسازان ایرانی همه هم‌ و غم را معطوف اثربخشی و فرمولاسیون و ارتقای کیفیت محصولات دارویی کرده که طبعاً شکل مطلوب و درمانی دارو، اهمیتی فوق‌العاده‌ای دارد اما در مقابل در این چرخه آن‌طور که باید و شاید رفتار متقابل مسئولانه کمتری دریافت می‌شود. مثلا همه هزینه‌های شرکت‌ها از خرید تجهیزات و ماشین‌آلات گرفته تا تعمیرات و... بر مبنای ارز ۲۵ هزار تومانی محاسبه می‌شود و از طرفی تورم هم وجود دارد و هزینه‌های نیروها نیز با رشدی قابل توجه روبرو بوده است. اینها همه قیمت تولید و تمام‌ شده‌ محصولات دارویی را افزایش داده است درحالی‌که روی قیمت فروش این محصولات هیچ اثری نداشته و قیمت‌ها هنوز براساس تعرفه‌های سال گذشته اعلام و اجرا می‌شوند.

اکنون به‌سادگی می‌توان دریافت انگیزه‌های شرکت یا شخص سرمایه‌گذار در حوزه دارو نه‌ تنها تقویت نمی‌شود بلکه منطق اقتصادی را هم از دست داده چراکه با این روند صنعت دارو دیگر صنعتی سودآور نیست و تناسب آن در سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل‌ها کاهش یافته است.

از سوی دیگر وضعیت تخصیص ارز به دارو بسیار دشوارتر از قبل شده و ارز تخصیصی بصورت قطره‌چکانی به این حوزه تزریق می‌شود در حالی که نتایج مذاکره هنوز روشن نیست و شرکت‌ها کماکان منتظر دریافت ارز هستند.

سال گذشته به‌دلیل کمبود ارز، مقدار ارز تخصیصی به صنعت دارو کاهش یافت که احتمالا سال جاری نیز دولت همان رویه را اجرا کند. سال گذشته ۳. ۵ میلیارد دلار ارزی که برای واردات دارو و تجهیزات تخصیص یافته بود به ۲. ۵ میلیارد دلار کاهش دادند که ۵. ۱ میلیارد آن برای تامین دارو بود که این رقم اصلا مناسب نیازهای دارویی نیست.

با تمام این مشکلات و فشارها و همه‌گیری بیماری کرونا، شرکت‌های دارویی کمربندها را سفت‌تر بستند و به سختی و با هزار خون دل، نیازهای داخلی را در حوزه دارو تامین کردند. شگفت اینکه دولت انتظار دارد صنعت بدون هیچ حمایتی، داروی مورد نیاز را با ارز نیمایی وارد کند و محصول نهایی را هم بر اساس قیمت ارز دولتی به فروش برساند که این اتفاق، بی‌تردید لطمه‌ای جدی به ساختارهای صنعت خواهد زد. همین سال گذشته بود که مشکلاتی بی‌شمار برای بسیاری از شرکت‌ها ایجاد شد که منطقی نبود و مجموعه‌ها را تضعیف کرد.

راه‌حل چیست؟ در مجموع شرکت‌های داروسازی با حذف ارز ترجیحی برای رفع همه این مشکلات موافقت دارند زیرا سهم دارو در سبد هزینه‌های افراد جامعه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان در سال است و این رقمی نیست که نتوان از عهده‌ آن بر آمد. تازه از این رقم ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار تومان را که بیمه‌ها تامین می‌کنند، می‌ماند بطور متوسط ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در سال، هزینه داروی هر فرد که با کاهش قدرت پولی، مبلغ بالایی نیست.

مطمئنا اگر دولت با چنین فرآیندی موافقت و همراهی کند، بسیاری از مشکلات رفع و رجوع خواهد شد. همچنین در صورت تغییر مبنای ارز از دولتی به نیمایی، مابه‌تفاوتی ایجاد می‌شود که می‌تواند شرکت‌های بیمه را برای حمایت از بیماران خاص توانمندتر کند و پوشش این داروها هم افزایشی مناسب را تجربه خواهد کرد. اگر با این پیشنهاد موافقت شود، مردم دچار مشکلات و نوسانات دارویی نخواهند شد و صنعت داروسازی هم روی پا می‌ایستد و کماکان با روندی جدی‌تر در ارتقای کیفیت دارویی و درخدمت نظام سلامت خواهد بود.