به گزارش بیداربورس، کامل ابراهیمیان با بیان اینکه افت ادامه‌دار شاخص از اردیبهشت‌ باعث خروج بخش بسیاری از سرمایه ها و کاهش ۱.۵ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار شده به دنیای اقتصاد اعلام کرد: تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و قوانین مختلف مانند تعیین نرخ خوراک، قیمت‌گذاری تحمیلی نسبت به محصولات صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، پالایشی و خودروسازی و قیمت‌گذاری ارز صادراتی این شرکت‌ها هم منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌ گذاران شد.

با وجود ریسک‌هایی که تا کنون به بازار تحمیل شده سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست گذاری‌های دولت و مجلس چه در قالب قانون بودجه و چه برنامه هفتم توسعه بی‌اعتماد شدند و به همین دلیل به سرمایه‌گذاری در بازار تمایلی ندارند. این در حالی است که قیمت‌های جهانی شاهد ثبات نسبی است و کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی نیز در دنیا رشد داشت.

علاوه بر این گزارش‌های فصل بهار شرکت‌های بورسی و آمار فروش ماهانه قابل‌قبول بود. نسبت P/ E گذشته‌نگر نیز به سطوح ارزنده‌ای رسیده اما سرمایه‌گذاران به دلیل ریسک‌هایی که از خارج بازار تحمیل می‌شود تمایل اندکی به سرمایه‌گذاری در بورس دارند. البته ارزش سهام تا سطحی می‌تواند افت کند و بالاخره در نقطه ارزنده‌ای قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاران و خریداران جدید و میان‌مدت شروع به سرمایه‌گذاری کرده و تقاضا نسبت به عرضه فزونی پیدا خواهد کرد.

**شرکت‌های پیشرو و صنایع لیدر بورسی

بخشی از لیدرهای بازار شامل صنایع بزرگ و کامودیتی‌محور می‌شود که عمدتا شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزی هستند. سودآوری این شرکت‌ها متاثر از قیمت‌های جهانی، وضعیت نرخ ارز و سیاست گذاری‌های دولت است. این صنایع پس از اصلاحی که از اردیبهشت‌ماه داشتند در سطوحی توسط سهامداران عمده و نهادی حمایت می‌شوند و به نظر می‌رسد در صنایع بزرگ حداقل در کوتاه‌مدت و تا تعیین‌تکلیف وضعیت بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه حرکت خاصی مشاهده نشود.

بخش دیگری از لیدرهای بازار صنایع ریالی از جمله بانک‌ها، خودروسازها و ... هستند. بانک‌ها وضعیت مساعدی از بابت رشد تراز عملیاتی در چهار ماه سال داشتند و سودآوری آنها نسبت به سال گذشته با رشد مناسبی همراه بود. به نظر می‌رسد روند سودآوری بانک‌هایی که وضعیت مساعدی دارند همچنان ادامه داشته باشد و با گشایش‌های سیاسی می‌توان امیدوار بود ارزش بازار بانک‌ها تا انتهای سال رشد کند.

گروه خودرو که همواره توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند و بیش از ۲۰ میلیون سهامدار دارد نیز بسیار متاثر از تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری دستوری است. وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های خودروساز نیز در صورت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت بهبود می‌یابد.

به نظر می‌رسد تمام تلاش سهامداران حذف قیمت‌گذاری تحمیلی شورای رقابت و سازمان حمایت است. وزیر جدید صنعت هم اعلام کرده به قیمت‌گذاری دستوری اعتقادی ندارد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود حداقل تا انتهای سال گشایش‌هایی از بابت نزدیک شدن قیمت محصولات این شرکت‌ها به قیمت حاشیه بازار رخ دهد تا پس از این افت و زیان انباشته سنگین که طی سالیان اخیر در این صنعت اتفاق افتاده، روند معکوس داشته باشد. ارزش بازار شرکت‌ های این صنعت چنانچه از دام قیمت‌گذاری دستوری رها شود تا انتهای سال رشد خواهد داشت.

پس از اصلاح شدید ناشی از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت دیگر حامل‌های انرژی نظیر برق و سوخت، نسبت‌های ارزش‌گذاری مانند P/ E و P/ S شرکت‌ها جذاب شده و اکثر شرکت‌ها در نقطه حمایتی مساعدی قرار دارند. چنانچه دولت و مجلس ریسک اعمال قوانین و مقررات را کاهش دهند، سهامداری در بازار با شرایط فعلی در میان‌مدت بازدهی مناسبی را نصیب می کند.

ارزش بازار سرمایه افت حدود ۴۰ درصدی را در سریع‌ترین ریزش تاریخی طی سه ماه گذشته تجربه کرد. وقتی قیمت سهم‌ها به نقطه‌ ارزنده‌ای از نظر برخی سرمایه‌گذاران می‌رسد سرمایه‌گذاران جدید نسبت به خرید اقدام می‌کنند اما پیش‌شرط بزرگی که در این خصوص مطرح است به ریسک‌هایی که از طرف سیاست گذار اعمال می‌شود، برمی‌گردد.

چنانچه این پیش‌شرط برقرار باشد و سیاست‌های دولت و مجلس در خصوص وضعیت درآمدی شرکت‌ها تغییر کند این ریسک را کاهش داده و تمایل به سرمایه‌ گذاری در بازار بیشتر می‌شود. ریزش کنونی شبیه ریزش تاریخی سال ۹۹ است و از این نقطه به بعد احتمالا فضای رکودی ادامه داشته باشد تا بودجه سال بعد تعیین‌تکلیف شود.

در وضعیت رکودی فعلی که سرمایه‌گذاران هر روز شاهد ریسک‌های مختلف و متنوعی از طرف دولت مجلس و سایر نهادها هستند به نظر وضعیت قیمتی شرکت‌ها با این اصلاحات در برخی صنایع به سطوح جذابی رسیده و می‌توان با تغییر پرتفوی و سرمایه‌گذاری در صنایعی که سودآوری مناسبی دارند بخشی از زیان چند ماه گذشته را در رشد آتی بازار جبران کرد.