به گزارش بیداربورس، محسن زنگنه با اشاره به مواد مراعا مانده لایحه برنامه هفتم به دنیای اقتصاد اعلام کرد: برای ارز دو اقدام انجام شد. اولا اختیارات مدنظر بانک مرکزی، پذیرفته و احکام بانک مرکزی برای همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و دولتی لازم‌الاجرا دانسته شد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، کاهش رشد تورم و مهار تورم را دارد. دولت در لایحه برنامه هفتم به بانک مرکزی اختیار داده بود اما بدون تکلیف. در کمیسیون تلفیق اختیار با تکلیف آورده شد. بندی هم درخصوص صادرکنندگان خرد وجود داشت که باید دست آنها بازتر باشد تا اختیار داشته باشند با عرضه در بازار مبادله، ارز را به واردکنندگان بفروشند.

توافق بنزینی پاستور و بهارستان

طبق مصوبه کمیسیون برنامه هفتم، اولا به دولت اجازه داده شده یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته این اجازه وجود دارد و تکلیف نشده است. برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نکند. البته این مصوبه فعلی کمیسیون است و پیشنهادهایی هم در مجلس مطرح و ممکن است تغییر کند. احتمال دارد سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند. اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.

سازمان برنامه مدعی است کمیسیون تلفیق حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کاهش داده است. باید مشخص شود این منابع از کجا حذف شده است. نمونه آن میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده است. دولت در لایحه میزان مالیات ارزش افزوده تا پایان برنامه توسعه را ۱۳درصد تعیین کرده بود که حذف شد. چون باعث ایجاد تورم می‌شد و با هدف برقراری ثبات اقتصادی در تعارض است.

مورد دیگر مربوط به افزایش حق بیمه سهم دولت و کارفرما بود و در لایحه دولت آمده بود سهم کارگر از ۷ به ۱۰درصد افزایش پیدا کند که حذف شد. دولت معتقد است ۲۸ هزار میلیارد تومان از منابع کم شده اما قرار بود افزایش ۳ درصدی سهم بیمه از جیب کارگر کم شود. اگر حقوق کارگران اضافه نمی‌شود، پس نباید باعث کم شدن حقوق آنها شد. برهمین اساس موضوعاتی همچون سن بازنشستگی و مشاغل سخت اصلاح شد.

حذف سرمایه‌گذاری‌ خارجی ۱۰میلیارد یورویی

در لایحه دولت جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی به میزان ۱۰میلیارد یورو آمده که حذف شد. وزیر اقتصاد برای سال اول برنامه ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌ گذاری را پیش بینی کرده بود که یک‌ میلیارد یورو می‌شود پس اینکه در طول برنامه ۱۰ میلیارد یورو بیاید، رقم موهومی است. افزایش تکالیف دولت به ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان از سوی کمیسیون تلفیق برنامه درست نیست.

برخی معتقدند کل برنامه به ۵. ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان نیاز دارد، پس افزایش ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان رقم نادرستی است. ضمن اینکه فقط در حوزه صرفه‌جویی انرژی که دولت به آن اشاره‌ای نکرده، چند ۱۰میلیارد دلار در سال صرفه‌جویی انرژی می‌شود. بنابراین در جهت کسر هزینه‌های دولت حرکت شد.