به گزارش بیداربورس، مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدیدی برای بانک مرکزی و بانک ها گرفت.

براساس این گزارش، طبق بند پ ماده ۹ لایحه، بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر شامل اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل به صورت انفرادی و نیز طبق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر "گروه بانکی" به صورت یکپارچه اقدام کند.

گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ۱۰ درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت نقش داشته باشد.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به تهیه و انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی طبق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار شدند.

در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی هستند.

علاوه بر این بانک مرکزی طبق بند الف ماده ۹ لایحه، موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ کند.