به گزارش بیداربورس  در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بندی از این لایحه مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این بند نجفی‌خواه نماینده دولت اظهار کرد: این موضوع مغایر اصل ۷۵ بوده و به شدت تورم‌زا است. این میزان بدهی حدود ۷۰۰ همت است یعنی دولت باید در بودجه سال آینده ۷۰۰ همت واگذاری دارایی مالی را زیاد کند که اکنون ۱۷۸ همت است یعنی باید دولت حدود ۹۰۰ همت پرداخت بدهی داشته باشد.

وی اضافه کرد: این بند بدان معناست که دولت باید بدهی ۴۰ سال گذشته ظرف برنامه هفتم توسعه پرداخت کند که تورم‌زا هم خواهد بود اضافه برداشت بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند اظهار کرد: ما در سیاست‌های کلی مامور به چاره‌جویی برای چند ناترازی در اقتصاد شدیم؛ یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها به نظام بانکی بر می‌گردد. مهم‌ترین علت هم این است که دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌ها تسهیلات گرفتند؛ همان تسهیلاتی که باید به کارآفرین و کشاورز داده می‌شد. دولت این تسهیلات را دریافت کرده اما پرداخت نمی‌کند نتیجه هم ناترازی بانک‌ها است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رقم حسابررسی شده حدود ۱۳۶ همت است که برای شرکت‌های دولتی رقم دقیق آن را نداریم نمایندگان دولت آن را به میزان حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ همت عنوان می‌کنند. اکنون دولت بدهی و سود را پرداخت نکرده و از مال سپرده گذاری شده سود دریافت می‌کند. در چنین شرایطی بانک با ناترازی مواجه شده است ما برای این مساله تدابیری داریم همچون این‌که بدهی دولت تبدیل به سود شود یعنی سود را شناسایی کرده تا دولت بتواند از طریق آن بدهی را بپردازد. این بند بار مالی ندارد چون دولت باید این سود را بدهد که از پرداخت آن هم امتناع می‌کند.

بحرینی با بیان این‌که این بند مشکل ناترازی بانک‌ها را حل می‌کند اظهار کرد که با این بند دولت و شرکت‌های دولتی متعهد شده که منابع مالی خود را در انحصار نگیرند.

به گزارش ایسنا، بعد از این اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای این‌که بحث را ساده سازی کنم این توضیحات را براساس آنچه بخش دولتی و سازمان حسابررسی تایید کرده حدود ۱۴۰ همت دیون به بانک‌ها دارند که ما می‌خواهیم این دیون به صورت اوراق داده شده و تسویه حساب صورت گیرد؛ در این بین اظهارات آقای بحرینی مبنی بر این‌که باید شرکت‌های دولتی همچون مابقی بدهکاران بانکی تسویه حساب کنند هم درست است؛ چون به تعبیری برخی از بانک‌ها بدشان نمی‌آید که شرکت‌های دولتی بدهکار باشند مخصوصا اگر این شرکت‌های دولتی، شرکت نفت باشد.

وی اضافه کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. به نظر نمی‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت در این باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد. چند سال است که شرکت نفت بدهی دارد.

نجفی‌خواه نماینده دولت در پاسخ به سوال قالیباف تصریح کرد: ما هم با پرداخت بدهی شرکت نفت موافقیم؛ این‌که شرکت‌ نفت بدهی را تاکنون پرداخت نکرده به خاطر استمهالی است که هر سال مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه به شرکت نفت می‌دهد. در این بند در ظاهر بدهی پرداخت می‌شود اما در باطن اوراق صادر شده و بازپرداخت سود اصل آن را تضمین می‌کند و بعد اوراق وثیقه‌گذار از بانک مرکزی اضافه برداشت صورت می‌گیرد که همین باعث تورم می‌شود.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر وجه بدهی که اکنون راکد مانده آزاد شود رقمی حدود ۷۰۰ همت می‌شود که حتما تاثیرگذار بوده و می‌توان با آن کار عمرانی و زیرساختی را آغاز کرد، اما باید به این نکته هم توجه شود که اگر اینها نزد بانک مرکزی به عنوان وثایق باشد بر پایه پولی اثر می‌گذارد.

مجددا بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مقاومت دولت در برابر این حکم را طبیعی می‌دانم اما باید شبکه بانکی را اصلاح کرد و در این راه گام برداشت. اگر بدهی دولت به شرکت‌های دولتی تعدیل شود بدهی نظام بانکی روان می‌شود؛ دولت پنج سال فرصت پرداخت این بدهی را از طریق اوراق دارد. این را هم بدانید که هیچ نهادی به اندازه بانک مرکزی نگران تورم نیست، ما در این بند آورده‌ایم که اوراق قابل واگذاری به غیر نیست و ضریب توثیق را باید شورای پول و اعتبار بپردازد. تمامی مسیرها برای پرداخت بانک مرکزی در این بند تعریف شده است.

در نهایت قالیباف با بیان این‌که این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود، اظهار کرد: اگر خاطر نمایندگان باشد و ما به تصمیمات سخت و تلخ نیازمندیم که این موضوع یکی از این تصمیمات است و می‌تواند ناترازی‌ها را حل و فصل کند و باعث حل ناترازی در حوزه بانکی می‌شود. برهمین اساس این بند برای انجام کار کارشناسی دقیق‌تر و اخذ نظر واحد دولت و مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.