به گزارش بیداربورس، مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند ب ماده ۳۹ اصلاحی موافقت کرد که مربوط به الزام صنایع بورسی و غیر بورسی به مجوز وزارت نیرو برای استفاده از آب متعارف است.
براساس این گزارش، طبق این مصوبه : ۱- آب مورد نیاز صنایع آب بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر کند.
آئیننامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانههای صنعت، راه و کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس ازاجرای قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی نظام در حوزههای آب و انرژی و قوانین مانعزدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فنی و اجرایی بخش غیردولتی در توسعه، اجرا و بهرهبرداری از طرحهایی که توسط سرمایهگذاران حوزه آب و برق اجراء میشود نظارت کند.
مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاستهای ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و پروژههای خود را اجراء کنند.
نظر شما