به گزارش بیداربورس حسن چنارانی، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه با اشاره به علت کسری بودجه در سال‌های گذشته گفت: ناترازی اصلی که معمولاً در بودجه سالانة کشور وجود داشت، غیرواقعی‌دیدن منابع بود. قدم اول برای اصلاح این امر این بود که شما از سمت منابع به سمت هزینه‌ها بروید که در بودجه سال آتی این اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال، رشد درآمدهای مالیاتی که حدود ۵۰ درصد است یکی از محل‌های نزاع این بود که برخی می‌گفتند که در این اعداد بیش‌برآوردی صورت‌گرفته است اما به نظر ما این اعداد قابل‌تحقق هستند.

وی ادامه داد: عمدة افزایشی که در درآمدهای مالیاتی صورت گرفته است از بسط پایه‌های مالیاتی، همچنین شناسایی فرارهای مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و تمرکز بر اجرای کامل سامانه پایانه‌های فروشگاهی است.

چنارانی گفت: اگر اعدادی که در مالیات آمده، غیرواقعی بود باید در سال ۱۴۰۲ شاهد شکاف عملکردی نسبت به آن چیزی که مصوب شده است باشیم که این‌طور نبوده و تقریباً تمامی آن چه که در بودجه امسال در نظر گرفته شده بود در حوزه مالیات‌ها محقق شده است.

بنابراین، با توجه به هدف‌گذاری رشد اقتصادی و تورم و همچنین الگویی که در مالیات‌ستانی در دستور کار است، عددی که برای مالیات در بودجه سال آتی برآورد شده بسیار محتاطانه است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

بودجه ۱۴۰۳ اولین بودجه‌ای که درآمد نفتی و حقوق ورودی در آن کاهشی شد

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه در تشریح تفاوت بودجه سال آتی با بودجه سنوات گذشته گفت: یکی از مواردی که نشان می‌هد بودجه سال آتی چقدر واقع‌بینانه‌تر نسبت به سال‌های گذشته تنظیم شده است، این است که برای اولین‌بار درآمدهای نفتی و همچنین حقوق ورودی گمرکی کاهش یافته است.

چنارانی افزود: یکی دیگر از نکاتی که بودجه سال آتی را به واقع‌بینی نزدیک کرده است، این است که درآمدهای حاصل از مولدسازی و اوراق (خالص اوراق منفی است) در بودجه سال آتی به‌شدت کاهش یافته است.

مجلس بر خلاف پیشنهاد اولیه دولت در برنامه هفتم، پای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ماند
چنارانی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر تناقض نرخ تامین ارز کالاهای اساسی در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۳   با توجه به اینکه در ابتدا در لایحه برنامه بر تسعیر تمامی ارزهای حاصل از صادرات بر مبنای نرخ ۳۷۵۰۰ تومان تاکید شده بود، گفت:  در متن نهایی قانون توسعه هفتم،   بندی که تامین ارز کالاهای اساسی را بر مبنای نرخ مرکز مبادله طلا و ارز تعیین میکرد، حذف شده است.

وی افزود، نکته ای که وجود دارد این است که مجلس به تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی رای نداده و نرخ ۲۸۵۰۰ مورد نظر دولت و مجلس است و قرار نیست این نرخ عوض شود.