به گزارش بیداربورس، سه کارشناس بازار سرمایه با بررسی اثرات مثبت و منفی رفتار حقوقی ها بر بورس و توصیه به سهامداران در گفت و گو با دنیای اقتصاد، هوای آلوده حاکم بر بورس را ناشی از سوءمدیریت‌های مدیران و تصمیم‌سازان دانستند.

**هوای آلوده حاکم بر بازار سرمایه

محمدرضا اعلمی: ریزش بازار در سال ۹۹، آغاز فصل جدیدی در بورس است. البته بی‌اعتمادی سبب خروج پول شد و آسیب‌های بسیاری به همراه داشت اما از آنجا که شکست پل پیروزی است با برطرف کردن برخی مسائل، می‌توان شاهد بازاری پویا و پررونق بود.

تجربه را تجربه کردن خطا است و مرور تجربیات دیگر کشورها می‌تواند از بروز مشکلات پیش‌رو جلوگیری کند و بررسی ساختارها و ریزساختارهای بورس‌های جهانی و نقش اثربخش دولت‌ها و عدم‌دخالت‌های مستقیم در اقتصاد و بازارسرمایه را می‌توان مورد ارزیابی قرار داد.

بازار سرمایه ایران نیمه‌دولتی است و حجم بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به حاکمیت از جمله بنگاه‌های مربوط به بنیاد مستضعفان و شرکت‌های مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام به همراه برخی شرکت‌های خصولتی که عملا تحت مدیریت دولت هستند که به نوعی غیردولتی قلمداد می‌شوند، قرار گرفته است.

این نوع نگاه به اقتصاد سبب بروز آسیب‌هایی شده که یکی از آنها ناتوانی در رقابت بخش واقعی خصوصی با این طیف وسیع از شرکت‌ها است. نگاهی کلی به نمادهای حاضر روی تابلوی بورس نشان از بازاری کنترل‌شده به لحاظ دارایی دارد. حال این بخش شفاف اقتصادی است که به لطف ساختارهای قانونی، شرکت‌ها را مجبور به شفاف‌سازی در مقابل سهامداران می‌کند.

فساد در بخش غیرشفاف اقتصاد مشاهده می شود جایی که آمار دقیقی از برخی شرکت‌های تابعه بانک‌ها و میزان کنش‌های اقتصادی آنها در دسترس نیست.به هر حال این حجم از حقوقی‌های نیمه‌دولتی با داشتن برخی از امتیازات، گاه زمینه‌ساز بوجود آمدن بحران در بازارها می‌شوند. حال آنکه بازار سرمایه بیانگر کلیت اقتصاد است و حال بد این روزها نشات‌گرفته از این ساختار مریض اقتصادی است.

این موضوع فقط به ساختارهای کلان اقتصادی محدود نمی‌شود و فراتر از آن به نوع تفکر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه اقتصادی برمی‌گردد. آنجا که باید ساختارها و ریزساختارهای بازار سرمایه را ترمیم کنند و نگاه ایجابی به موضوع داشته باشند، مدام از پیش‌بینی‌پذیر کردن سخن می‌گویند. همچنین اقدامی عملی در خصوص پیش‌بینی‌پذیر شدن بورس مشاهده نشده است.

شاید منظور از پیش‌بینی‌پذیری همان فریز کردن است که طی دوسال گذشته تا حدی دیده شده است. به هر حال اکنون وقت آن است اقدامات لازم در جهت اصلاح بازار انجام شود. حذف دامنه نوسان و دوطرفه کردن بازار و اقداماتی از این دست می‌تواند کمک بسیاری به کم کردن میزان رفتار گروهی معامله‌گران و پیش‌بینی‌پذیری کند.

پژوهش‌های انجام‌شده در آمریکا بیانگر این موضوع است دامنه نوسان، خاصیت آهن ربایی دارد و استفاده از دامنه نوسان نامتقارن در ریزش‌ها به ایجاد صف‌های فروش کمک کرده و نه‌تنها جلوی ریزش را نمی‌گیرد بلکه سبب تشدید آن می‌شود. در پژوهش فوق ذکر شده دولتمردان از دامنه نوسان استفاده می‌کنند تا حس مواظبت از سرمایه را به جامعه القا کنند.

این درحالی است که می‌دانند در مقابل ریزش، کاری از دست برنمی‌آید.این روزها هوا ناشی از سوءمدیریت‌های مسئولان در ادوار گذشته آلوده است و هوای آلوده حاکم بر بورس نیز ناشی از سوءمدیریت‌های مدیران و تصمیم‌سازان است.حال با داشتن چنین تجربیاتی در بازارهای جهانی و شرایط رکود فعلی می‌توان فرصت را غنیمت شمرده و گام‌های عملی درست را منطبق بر پژوهش‌های دانشگاهی برداشت و در خصوص اصلاح ساختارها و ریزساختارها اقدام کرد و در خصوص عدم‌دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و به تبع آن در بورس فکری کرد. در نتیجه می‌توان شاهد اقتصادی قوی، پررونق و شفاف در جهت تولید ملی بود.

**اثر حقوقی‌ها بر بازار سهام

امیر رضا کاهدی: سرمایه‌گذاران نهادی، سازمان‌هایی هستند که به تجمیع منابع مالی از تعداد بسیاری از اشخاص حقیقی یا موسسات می‌پردازند تا به سرمایه‌گذاری در کلاس‌های مختلفی از دارایی همچون سهام، اوراق بدهی یا املاک بپردازند. این سرمایه‌گذاران نقش مهمی در بازارهای سرمایه به طرق متعددی همچون افزایش نقدشوندگی، کمک به تعیین قیمت برای اوراق بهادار و اثرگذاری بر حاکمیت شرکتی و جهت رفتار شرکت‌ها ایفا می‌کنند. ممکن است هدف سرمایه‌گذاری و قدرت تحمل ریسک متفاوتی داشته باشند اما هدف نهایی همه آنها دستیابی به بهترین بازده ممکن برای سرمایه‌گذاران است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌ های توسعه ملی از رایج‌ترین انواع نهادهای سرمایه‌گذاری در بورس محسوب می‌شوند. این نهادها معمولا برای سرمایه‌گذاری، اقدام به استخدام مدیران و تحلیلگران متعددی می‌کنند تا به تصمیم‌گیری درباره چگونگی سرمایه‌گذاری منابع موجود و اختصاص آن به کلاس‌های مختلف دارایی همچون سهام ، اوراق بدهی یا حتی حفظ نقدینگی بپردازند. نقش سرمایه‌گذاران نهادی بسیار مهم است و می‌توانند اثرات مثبت و منفی متعددی بر بورس داشته باشند.

افزایش نقدشوندگی در بازار: سرمایه‌گذاران نهادی عمدتا خریداران و فروشندگان بزرگ اوراق بهادار محسوب می‌شوند که به افزایش نقدشوندگی کمک می‌کنند. این امر، کار سایر سرمایه‌گذاران در خرید و فروش اوراق بهادار را از طریق کاهش هزینه‌های تراکنش‌ها و افزایش کارآیی بازار، راحت‌تر می‌کند.

کشف قیمت از طریق سفارش‌های بزرگ: حجم سفارش سرمایه‌گذاران نهادی عمدتاً بزرگ‌تر از سایر سرمایه‌گذاران است که این امر نقش مهمی در قیمت اوراق بهادار دارد و بعضا به قیمت‌گذاری این اوراق براساس ارزش واقعی آنها کمک می‌کند.

اثرگذاری بر حاکمیت شرکتی: سرمایه‌گذاران نهادی عمدتا در تلاش برای اثرگذاری بر شرکت‌هایی که در آن به سرمایه‌گذاری می‌پردازند از طریق قدرت رای‌دهی بر روی جهت حاکمیت شرکتی آنها هستند. این امر می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها و حفاظت از حقوق سهامداران آنها کمک کند.

تامین مالی نوآوری و رشد اقتصادی: سرمایه‌گذاران نهادی یکی از منابع مهم تامین سرمایه برای کسب‌ و کارها هستند و یکی از کارکردهای آنها سرمایه‌ گذاری در شرکت‌ها یا استارت‌آپ‌های نوآور است که این نوع تامین مالی می‌تواند به حمایت از نوآوری‌ها و تحریک رشد اقتصادی منجر شود.

متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران نهادی عمدتا به اختصاص منابع در سبد متنوعی از دارایی‌ها به منظور کاهش ریسک و افزایش بازدهی می‌پردازند که این امر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خرد که در این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری می‌پردازند، پرمنفعت باشد.

دسترسی به گروه حرفه‌ای تحلیل: سرمایه‌گذاران نهادی عمدتا توسط سرمایه‌گذاران و تحلیلگران حرفه‌ای مدیریت می‌شوند که از تخصص و تجارب بالایی برخوردارند که این امر برای سرمایه‌گذاران خردی که زمان یا تخصص لازم برای مدیریت سرمایه‌گذاری ندارند، مفید خواهد بود.

رفتار توده‌وار: سرمایه‌گذاران نهادی گاه ممکن است رفتار توده‌وار نشان دهند و صرفا با دنباله‌روی از سایر سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های محبوب بدون توجه به ارزش بنیادین آن بپردازند. این امر می‌تواند باعث تشدید حرکات در بازار، شکل‌گیری حباب و ریزش شود.

تمرکز کوتاه‌مدت: سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است بعضا تمرکز کوتاه‌مدت بر اهدافی همچون گزارش‌های فصلی یا سایر معیارهای ارزشی کوتاه‌مدت داشته باشند و این امر ممکن است به تصمیمات غیربهینه سرمایه‌گذارانی همچون فروش دارایی‌های با کمتر از ارزش واقعی منجر شود.

دستکاری بازار: سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است گاهی از طریق تاکتیک‌های فریبکارانه به منظور اثرگذاری بر قیمت اوراق بهادار به دستکاری بازار بپردازند که این امر می‌تواند باعث آسیب به سایر سرمایه‌گذاران و یکپارچگی و اطمینان به فرآیند آن شود.

تضاد منافع: سرمایه‌گذاران نهادی گاه ممکن است با سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که با آن به تجارت مشغول هستند، دچار تضاد منافع شوند که این امر می‌تواند باعث آسیب به سایر سرمایه‌گذاران شود.

این نقش‌های مثبت و منفی با توجه به نقش بزرگ سرمایه‌گذاران نهادی در بازار سرمایه به آنها قدرت بسیاری برای اثرگذاری بازارهای مالی می‌دهد. برای مثال در آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین بورس دنیا در سال ۲۰۲۱ براساس برآورد موسساتی همچون ICI، NAIC، NCES  و...، سرمایه‌گذاران نهادی با مالکیت تقریبی ۴۳‌ هزار میلیارد دلار، سهمی حدود ۷۰‌ درصد در کل بورس آمریکا دارند و در بازار اوراق بدهی نیز با سهم ۱۹‌هزار میلیارد دلاری، تقریبا مالکیت ۴۰‌ درصد از بازار را برعهده دارند.

**وزن حقوقی‌ها در بازار سهام

هلن عصمت‌پناه: بطور عرفی، پول‌های بزرگ حقوقی‌های بورس و خرید یا فروش این افراد در سهام متنوع، می‌تواند اثرات بسیاری بر روند قیمتی بگذارد و در راستای آن حمایت از بازار صورت گیرد. متاسفانه نبود چارچوب مشخص و قانونی برای اقشاری همچون حقوقی، ناظر و بازارگردان در بورس ایران، باعث شده برخی از آنها هر رفتاری را که تمایل دارند، انجام دهند و گاهی لطمه بزرگی به حقیقی‌ها و کلیت بازار وارد کنند.

سفته‌بازی برخی حقوقی‌ها بخصوص در شرکت‌های کوچک یا خرید و فروش دسته‌جمعی یا گروهی آنها و بالابردن بی‌اساس قیمت یک سهم و خالی کردن آن در قیمت‌های بالا و مجددا خریداری آن سهم بعد از کاهش قیمت در قیمت‌های پایین یا همان فرآیند نوسان‌گیری، امری غیراخلاقی است و صرفا جهت منفعت حقوقی انجام می‌شود.

فرد حقوقی باید به عنوان حامی سهامدار به دلیل اینکه حجم بسیار از سهام در اختیار یک شرکت به کنترل قیمت سهام بپردازد نه اینکه به نوسان آن دامن بزند. این قشر باید در شرایط نزولی به‌عنوان یک حامی به دنبال تعادل باشد نه اینکه به‌عنوان منفعت‌طلب به دنبال منافع برود.

در شرایط کنونی که چالش‌های بسیاری وجود دارد و اکثرا از مولفه‌های درون شرکتی و اقتصادی نشات می‌گیرند، قشر حقوقی باید در برخی قیمت سهام که در حال ریزش هستند و سهامداران حقیقی هم به دلیل نااطمینانی و هیجان و ترس، همه در صف فروش آن سهم نشسته‌اند به عنوان حمایت از سهم و جلوگیری از ریزش بیش از حد آن سهم را خریداری کرده و به نوعی خلاف روند حرکتی سهامداران حقیقی عمل کند یا زمانی که قیمت سهم بی‌دلیل و اساس در حال افزایش است و فروشنده‌ای پیدا نمی‌شود این قشر سهام را عرضه کند.

متاسفانه بخشی از رفتارهای بی‌اساس برخی حقوقی‌ها از نظر و تمایلات شخصی‌ یا حتی اخبار رانتی نشات می‌گیرد. شاید سهم از نظر آنها بیشتر از قیمت فعلی‌ نمی‌ارزد یا اخباری زودتر به دست آنها رسیده که بی‌دلیل اقدام به فروش سهم می‌کنند ‌و نفع خود را پررنگ می‌بینند یا امکان دارد گاه به دلیل ارتباطات آنها با مدیران و کارشناسان شرکت مورد نظر آن سهم و درز زودهنگام اطلاعات میان آنها این رانت را اجرا کند و نگذارد اطلاعات بعد از نشر، اثر طبیعی را بر قیمت‌ها بگذارد.

بخصوص طی چند ماه اخیر حتی وزن حقوقی‌ها در برخی شرایط با حقیقی‌ها یکی شده بود و گاهی حتی وزن حقیقی‌ها بیشتر بود یعنی ارزش معاملات آنها نسبت به کل بازار بالا نبوده و لزوما قوی‌تر از حقیقی‌ها نبودند. این موارد تخلف در شرایط دستکاری‌ها، اصلا مناسب و به نفع حقیقی‌ها نیست. بازار علاوه بر ریسک‌های سیستماتیک سرسخت شاهد ریسک‌های غیرسیستماتیک کنترل‌نشده است که اصلا به نفع بورس و سهامداران آن نیست.

مثلا در چند وقت اخیر که اصلاحات ادامه‌دار بود، انتظار می‌رفت این قشر با توجه به قیمت‌های بسیار پایین به حمایت بیشتر پرداخته و در روزهای سبز شاخص هم به افزایش سهام شناور بپردازند اما متاسفانه در خصوص برخی تخلفات همچون خالی کردن برخی سهام طبق اطلاعات رانتی یا برعکس، سوار شدن بر سهم خاصی باز هم طبق اطلاعات رانتی و تخلفاتی دیگر از این قبیل هیچ نهادی پاسخگو نبوده و نیست و این از دلایل اصلی ضربه ‌خوردن به روند بورس است. چرا که اصل معاملات باید براساس شفافیت باشد.

عمق بورس بالا نیست و با توجه به اینکه گاهی زور سهامدار خرد هم به حقوقی نمی‌رسد، تخلفات آنها، سرمایه سهامداران خرد را قربانی می‌کند. در این مواقع بازار احتیاج را به یک نهاد عادل جهت بررسی رفتار بازارگردان، حقوقی و حتی ناظر، نشان می‌دهد. چون هیچ‌کس در این مواقع پاسخگو نیست و همه سکوت اختیار می‌کنند در حالی که این گونه موارد در قوانین و مقررات بازار سرمایه کاملا تعریف شده است.

هر جا انسان‌ها به مبادله پول و کالا بپردازند، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است و در ساختار بورس، ناهنجاری‌ها به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرائم تقسیم‌بندی می‌شوند. در بخش اختلافات، هیات داوری به آنها رسیدگی می‌کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرائم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود. بنابراین بسته به هر نوع اتفاق از سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر تقاضا می‌شود، بررسی‌های لازم را در این موارد به‌درستی انجام دهد و متخلفان را شناسایی کرده و پاسخگوی سهامداران باشد.

در شرایط بی‌ثبات جهت ایجاد اطمینان مجدد، مهم‌ترین اقدام ایجاد بستر مناسب و تخصیص بهینه منابع است. همچنین حفظ سرمایه سهامداران با برنامه‌ ریزی مناسب و دقیق، امکان‌پذیر است. هرچند انواع حقوقی ها و درصد سهام در بورس با هم متفاوت است که همان وزن حقوقی را مشخص می‌کند اما اثر حقوقی‌ها به این دلیل بالا است که عمق بازار کم است و با توجه به فقدان ‌برنامه‌ریزی برای زیرساخت‌ها و نااطمینانی بوجودآمده، مشارکت سرمایه‌گذاران در بورس هم کمتر شده و نقدینگی به سمت بازارهای رقیب می‌رود.

توجه به روان‌شناسی بازار و علم تابلوخوانی هم توصیه می‌شود. چرا که رفتار حقیقی شبیه حقوقی نیست و برعکس. بنابراین جهت استفاده از پیام حقوقی توسط حقیقی نیز باید حتما با حقوقی‌های سهم و سابقه گذشته آنها آشنایی داشت که این آشنایی از طریق تجربه و رصد فعالیت‌های آنها حاصل می‌شود. به‌عنوان سرمایه‌گذار، باید روزانه عملکرد حقوقی‌های فعال در هر نماد و از طرفی وضعیت خرید و فروش سهامداران عمده را مورد بررسی قرار داد. این باعث می‌شود فریب برخی حقوقی‌ها را نخورده و در زمان لازم خرید و فروش سهام را انجام داد.