سید محمدهادی موسوی، مدیرعامل شرکت سبدگردان راد در گفت‌وگو با خبرنگار بیدار بورس با اشاره به بعضی اقدامات و پیگیری‌های سازمان بورس و میزان اثربخشی این اقدامات، بیان کرد: یکی از اقدامات تاثیرگذار بر بازار سرمایه در یکی_دو هفته اخیر، ابطال معاملات برخی نمادهای اخزا با نرخ بالای ۳۵ بوده است. همچنین محدودیت‌هایی در مورد یکسری تبلیغات صندوق‌های درآمد ثابت محدودیت اعمال شده و سمت صدور واحدهای برخی از صندوق‌ها که نرخ‌های بسیار بالایی را پیشنهاد می‌دادند نیز بسته شده است.
او افزود: اقدامات انجام شده، عمدتا از جنس مُسکن و برخورد موضعی بوده و تاثیر عمیق و پایداری بر بازار سرمایه نداشته و مشکلات ریشه‌ای بورس به قوت خود پا برجاست!
کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر اینکه نرخ بهره بالا، یکی از چالش‌های جدی پیش روی بازار سهام است، اظهار کرد: بالا بودن نرخ بهره تحت تاثیر دو موضوع "انتظارات تورمی" و "سیاست‌های انقباضی" است. در چند دهه گذشته، انتظارات تورمی همواره در اقتصاد ما مطرح بوده؛ ولی مهم‌تر از انتظارات تورمی، رویکردهای انقباضی با هدف کنترل تورم بوده که منجر به رکود شده و خیلی اوقات، بی آنکه به تبعات و هزینه‌های این سیاست‌ها توجهی شود، به سمت عرضه کلان و به طور کلی به زنجیره تامین آسیب وارد شده است. بنابراین از این مدل برخورد با نرخ بهره به صورت موضعی نباید انتظار تغییر و تحولات جدی داشت!
موسوی ادامه داد: پیگیری بعدی سازمان بورس، در خصوص نرخ خوراک و فرآورده‌های پالایشی است، نکته مهمی که در خصوص پالایشگاه‌ها باید در نظر داشت این است که در سال ١٣٩٩ دولت اقدام به راه‌اندازی صندوق پالایشی و عرضه سهام خود از طریق این صندوق کرد و در سال ۱۴۰۲، دولت با دستورالعملی، تغییراتی در نرخ خوراک پالایشی‌ها اعمال کرد که بهای تمام شده برای خوراک این شرکت‌ها افزایش پیدا کند و این تغییر، ریسک زیادی متوجه این صنعت کرد. به هر حال پالایشی‌ها، عمده تعاملات خود را با بخش دولتی انجام می‌دهند و بخش دولتی به واسطه تحریم‌ها، محدودیت منابع و کسری بودجه‌ای که دارد، مشکلاتی به صنایع و شرکت‌های بزرگ تحمیل می‌کند. به هر حال بحث اصلاح دستورالعمل نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی در یک‌سال گذشته بارها مطرح شده و تا وقتی عملا، اتفاقی رخ نداده و دستورالعمل اصلاح شده، ابلاغ نگردد، نمی‌توان به اظهارنظرها در این زمینه اعتماد کرد. علاوه بر این، صحبت‌هایی هم در خصوص تهاتر بدهی پالایشی‌ها مطرح شده که بعید است نتیجه اثرگذاری در پی داشته باشد.
او با اشاره به یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در هفته‌های اخیر، گفت: موضوع دیگری که سازمان بورس به پیگیری آن پرداخته، خروج خودروسازان از شمول ماده ١٤١ قانون تجارت است. واضح است که برخورد موضعی با مسئله و پیگیری راهکاری موقت، زمان خریدن و به تعویق انداختن مشکل بوده و مشکلات خودروسازان را ریشه‌کن نخواهد کرد. خودروسازان، توجیه اقتصادی خود را از دست داده و نمی‌توانند سودآوری خوبی داشته باشند، شرکت‌هایی که یک دهه قبل وضع بسیار خوبی داشته‌اند؛ در حال حاضر به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند و این معضل باید ریشه‌یابی شود. ضمن اینکه خروج خودروسازان از شمول ماده ١٤١ قانون تجارت از طریق افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، خود محل بحث و ابهام است! اگرچه پیگیری‌های سازمان بورس بابت این مساله، بهتر از انفعال است و می‌توان از سازمان بورس بابت این پیگیری‌ها تشکر کرد، ولی متاسفانه در مورد مشکلات صنعت خودرو نیز، پیگیری تجدید ارزیابی دارایی‌ها فقط یک مْسکن موقتی است و تاثیری در رفع مشکلات این صنعت و جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان به خودروسازان ندارد!
موسوی در ادامه به تبعات فاصله بین نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد اشاره کرد و گفت: اگرچه در حال حاضر، فاصله نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد کمتر از سال گذشته است؛ ولی به هر حال صنایع ما مدت‌هاست با این چالش دست به گریبان‌اند و این گپ، رانت و فساد زیادی به همراه داشته است. شرکت‌های تولیدی هم از این قضیه آسیب دیده‌اند. برای حمایت از تولید و صادرات و کمک به بهبود وضعیت بازار سرمایه و برچیدن زمینه رانت و فساد، باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم و فاصله حدود ٤٠ درصدی دلار نیما با بازار آزاد، توجیه ندارد.
نظر شما