به گزارش بیدار بورس، چند روزی بود که فعالان رسانه‌ای حوزه خودرو از توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی و همچنین لوازم یدکی طی روزهای اخیر می‌گفتند و علی لطفی‌زاده، مشاور عالی وزیر صمت را مسبب این اتفاق می‌دانستند، با این وجود اما خبری از واکنش و پاسخگویی وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی واردات خودرو نبود.
تا این که روز گذشته، عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت و همچنین مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در جریان افتتاحیه و حضور در نمایشگاه تحول صنعت خودرو مجبور به پاسخگویی به خبرنگاران شدند. هرچند علی آبادی تلویحا، با اکراه و با لبخند، جواب خبرنگاران را داد و گفت که مشکل ایجاد شده به دلیل قطعی سیستم و مقطعی بوده و ممنوعیت قانونی در این زمینه وجود ندارد؛ اما ضیغمی به صراحت به این موضوع اشاره و ابراز نگرانی کرده است؛ مجری طرح واردات خودرو گفته است که «این توقف فعلی، با هر منطقی که اتفاق افتاده، در حقیقت آسیب‌زا خواهد بود.»
جالب‌تر این که وقتی خبرنگاران از وزیر صمت درخصوص نقش لطفی‌زاده در این زمینه پرسیده‌اند، او گفته است که "اجازه بدهید با ایشان صحبت کنم و سوال کنم مشکل کجاست که این اقدام را کرده است؟" یعنی علاوه بر این که در صحبت‌های وزیر صمت تناقض وجود دارد و از یک طرف مشکل را قطع سیستم می‌داند، از طرف دیگر تلویحا به نقش لطفی‌زاده و صحبت با او برای تعیین تکلیف موضوع اشاره می‌کند، گویی جایگاه‌ها در این وزارتخانه عوض شده و مشاور علی‌آبادی، وزیر صمت شده و خود علی‌آبادی هم مشاور او شده است که چنین تصمیماتی مهمی بدون مشورت با او می‌گیرد و گویا معاونت حمل و نقل وزارت صمت اختیاری از خود ندارد.
بر همین اساس به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم در روزهای پایانی عمرش در حال تکمیل کارنامه بی‌کفایتی خود در حوزه صنعت و بازار خودرو است؛ چرا که بعد از ابلاغ پرماجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، این دومین پوست موزی است که دولتمردان رئیسی در غیاب او، زیرپای دولت چهاردهم قرار می‌دهند تا دولت پزشکیان صنعت و بازار خودرو را در شرایط ملتهبی تحویل بگیرد.
در همین زمینه فرهاد احتشام‌زاد، دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: ماهیت ثبت سفارش از ابتدا قرار بود صرفا یک سامانه آماری برای داشتن آمار کالاهایی که مجوز گرفته‌اند و کالاهایی که در راه هستند باشد تا زمانی که کالا وارد گمرک می‌شود وزارت صنعت بداند که چه چیزهایی احتمالا وارد خواهد شد، اما ثبت سفارش از سال ۹۶ تبدیل به یک مکانیسمی برای کنترل واردات کالا شد و عملا مسئولیت این ابزار کنترلی هم در اختیار سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت است.
احتشام زاد افزود: اولین بار ما این روند را در زمان آقای خسروتاج (رئیس وقت سازمان توسعه تجارت) و اقای نعمت زاده (وزیر اسبق صنعت) تجربه کردیم، آن زمان تصمیم گرفتند یک شبه واردات خودرو را ببندند، ابتدا گفتند که مشکل از سامانه است، بعد گفتند که نه تصمیم به این شکل بوده و بعد از آن هم به دلیل پیگیری‌های زیاد، بازگشایی سایت انجام شد و در نهایت بعد از چند ماه هم دستور ستاد اقتصاد مقاومتی آمد و واردات خودرو کلا ممنوع شد.
وی ادامه داد: این روند عملا یک مکانیسم کنترلی است. آن زمان ما فقط سامانه ثبت سفارش را داشتیم اما الان یک ابزار کنترلی دیگر هم به اسم تخصیص ارز بانک مرکزی اضافه شده است. این‌ها مکانیسم‌هایی است که دولت برای کنترل میزان واردات استفاده می‌کند، هرچند برخلاف قانون احکام دائمی برنامه توسعه است که در آنجا می‌گوید هیچ مانعی غیر از کالاهای حرام نباید در راه واردات قرار بگیرد.
دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اگر می‌خواست خودرو وارد بشود تا به حال وارد شده بود. برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ واردات ۳۰۰ هزار دستگاه در برنامه بود که صرفا ۲ درصد تحقق یافته است. اگر دولت سیزدهم واقعا می‌خواست این کار را انجام بدهد در این مدت انجام داده بود، در واقع تمایلی به انجام این کار وجود نداشته و فقط خبردرمانی انجام شده است.
نظر شما