نگاهی به آثار و تبعات مصوبه نرخ خوراک و گاز صنایع؛ از ابلاغ تا ابطال

کارشناس بازار سرمایه گفت: مصوبه نرخ خوراک و گاز صنایع برای بازار سرمایه بهای سنگینی داشت؛ هم شفافیت بازار را زیر سوال برد و از اعتماد سهامداران سو استفاده شد و هم به شرکت‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز آسیب زد؛ در شرایط نرخ تسعیر ارز۲۸۵۰۰، مصوبه نرخ خوراک زمینه‌ساز کاهش دامنه درآمد عملیاتی در کنار رشد بهای تمام شده شرکت‌ها بود.

هلن عصمت‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار بیدار بورس با اشاره به ابطال مصوبه نرخ خوراک و گاز صنایع، بیان کرد: دولت برای قیمت گاز مصوبه‌ای در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبنی بر رشد نرخ خوراک به ۷۰۰۰ تومان و نرخ سوخت به ۴۰۰۰ تومان در نظر گرفته بود که با ابطال مجلس شورا اسلامی روبرو شد و البته به دنبال آن، فشار فروش ناشی از این تصمیم را در بازار مشاهده کردیم؛ که رانت اطلاعاتی و خروج از بازار در پی آن برای عده ای خاص در اردیبهشت ماه را رقم زد و اسامی و کدها هم طبق درخواست فعالین بازار تا به امروز انتشار نیافته است. ضمن اینکه اطلاعات در خصوص اینکه نرخ‌ها محاسباتی است یا سقف قیمت مد نظر است، نیز به وضوح مشخص نشده بود.

کارشناس بازار سرمایه افزود: مجدد در شهریورماه سال گذشته، مصوبه دیگری مبنی بر تعیین قیمت گاز با در نظر گرفتن قیمت پایه ۵۰۰۰ تومان انتشار یافت که پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ مشمول آن نمی‌شد.

او تصریح کرد: در کل این موضوع برای بازار سرمایه بهای سنگینی داشت؛ هم شفافیت بازار را زیر سوال برد و از اعتماد سهامداران سو استفاده شد و هم به شرکت های اوره‌ساز و متانول‌ساز آسیب زد؛ در شرایط نرخ تسعیر ارز۲۸۵۰۰، مصوبه نرخ خوراک زمینه‌ساز کاهش دامنه درآمد عملیاتی در کنار رشد بهای تمام شده بود.

تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو، ضمن تاکید بر مضرات تصمیمات غیر کارشناسی دولت برای بورس، اظهار کرد: مهمترین ریسک اقتصادی در کشور ما، جیب خالی دولت است که اگر قرار باشد کسری جیبش را با صدمه به سود شرکت‌ها و صدمه به جیب سهامداران تامین کند، تا همیشه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و سهامداران این شرکت‌ها باید بهای سنگین این تصمیمات اشتباه را پرداخت کنند.

میانگین مصرف انرژی در تولید کالا در صنایع مولد ما بالاست و آشکار است که با این تفاسیر اتلاف انرژی بیشتری هم داشته باشیم.

عصمت پناه اضافه کرد: از طرفی در حوزه انرژی، کشوری غنی و دارای رتبه هستیم که اگر قرار باشد با این تفاسیر شرکت‌ها انرژی را گران تامین کنند، نگران کننده است. اما این که برای جلوگیری از اتلاف انرژی، رشد نرخ خوراک را به دید واقعی شدن قیمت و حداقل‌سازی مصارف صنایع، بهانه‌ای کنیم بدون در نظر گرفتن پیامدهای آتی آن، تصمیم درستی از طرف دولت نبود؛ چرا که برای صنایعی که در اقتصاد مملو از بیماری‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری، تورم، تحریم، نوسانات نرخ بهره، کسری بودجه، نوسانات دلار، مداخلات دولت، عوارض صادراتی، و … فعالیت می‌کنند و از طرفی از سمت قیمت‌های جهانی هم تحت فشار هستند، چیزی جز آسیب به سود عملیاتی شرکت‌ها را در بر نداشت.

او ادامه داد: اینکه به فرآوری محصولات و استفاده از تکنولوژی‌های نوین فکر کرد، اما بستری در کشور برای صنایع مولد در این خصوص فراهم نکرد و صنایع مولد را دایما تحت فشار قرار داد، در ابتدا به خود اقتصاد کشور لطمه بزرگی وارد می‌شود؛ آن هم در خصوص صنعت پتروشیمی به عنوان مهمترین صنعت ارزآور کشور!

تحلیلگر مالی و مدرس دانشگاه گفت: جالب اینجاست که شرکت‌های بزرگ تولیدی کشور، علاوه بر لطمه‌ای که بابت دست‌اندازی دولت در سود صنایع متحمل شده‌اند؛ از دولت مطالبات هنگفتی نیز دارند که هنوز وصول نشده است. حدود ۶۰درصد بهای تمام شده اوره‌سازها و حدود ۷۰درصد بهای تمام شده متانول‌سازها وابسته به خوراک گاز است. لذا نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها امری حساس است. نرخ خوراک گاز جزء مواد مستقیم و نرخ سوخت جزء سربار تولید هر دو در بهای تمام شده عملیاتی شرکت اثر گذارند. با توجه اصل تطابق هزینه با درآمد اگر قراراست درآمد عملیاتی محقق گردد باید هزینه‌هایی با شیب کمتر جهت حفظ حاشیه ایمنی سود متحمل گردند که متاسفانه شیب رشد هزینه در قبال درآمد اکثر شرکت های این صنعت با این مصوبه اشتباه، بالا رفت.

او اذعان داشت: دو عامل به رشد درآمد عملیاتی این شرکت‌ها کمک میکنند، رشد نرخ جهانی و رشد دلار…، اما از آن طرف رشد بهای تمام شده آن را خنثی میکند. تثبیت دلار در کنار افت قیمت‌های جهانی طی این مدت درآمد بسیاری از شرکت‌های اوره ساز و متانول‌ساز را خدشه دار کرد تا جایی که برخی از شرکت‌ها به مرز تعطیلی کشیده شدند و اعلام نگرانی کردند. در این میان افت حجم تولید و فروش هم در نظر بگیرید که چه ضربه‌ای به سود شرکت‌ها میزند. البته برخی اوره سازها شرایط ایمن حاشیه سودها را حفظ کردند و حتی متانول سازها به نسبت بهتر بودند. لذا با حذف مصوبه قطعا شرایط این شرکت ها بهبود می یابد و آنهایی که در این خصوص ذخیره شناسایی کرده بودند یا این قیمت را در صورت‌های مالی خود لحاظ نکرده بودند، قطعا بعد حذف مصوبه اثرات خود را انتشار خواهند داد. حال اگر گشایشی در کشور با دولت جدید ایجاد شود، این صنعت می‌تواند مجددا از بهترین‌ها برای سرمایه‌گذاری باشد. این مراتب سخت برای سیمانی‌ها ‌و فولادی‌ها به نسبت اثرات کمتری داشت؛ در نتیجه حذف مصوبه نیز شرایط بهتری برای این دو صنعت ایجاد خواهد کرد.

کد خبر 38041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =