به گزارش بیدار بورس، شورای نگهبان روز گذشته سرانجام نظر خود را درباره «مصوبه اردیبهشت ماه مجلس برای آخرهفته ۲ روزه» اعلام کرد و دو اشکال شرعی به آن گرفت.

مجلس در میانه بهار امسال تصویب کرده بود، «هفته‌کاری از روز یک‌شنبه تا پایان روز پنج‌شنبه» خواهد بود به این معنا که روزهای جمعه و شنبه تعطیل می‌شود.

آن مصوبه همچنین «مقررات قانون کار» برای کارکنان بخش‌خصوصی را نیز در قالب یک تبصره (تبصره ۴)، مشمول «هفته‌کاری ۵ روزه» و «کاهش ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته» کرده بود تا در صورت تایید نهایی، تقویم کاری ایران از بابت «کار کمتر-فراغت بیشتر» شبیه خیلی از کشورهای موفق و توسعه‌یافته شود.

اما در جریان بررسی این مصوبه توسط اعضای شورای نگهبان، این مصوبه با دو اشکال شرعی رد شد.

ایراد اولی که شورای نگهبان وارد کرده به این شرح است: «اطلاق تحدید روزهای کاری به یک‌شنبه تا پنج‌شنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد». 

ایراد دوم نیز متوجه همان تبصره ۴ است که براساس آن، اطلاق حکم مذکور در تبصره ۴، درخصوص بخش خصوصی نسبت به قراردادهای گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد.

 اصلاح تقویم کاری در ایران «یک ضرورت» است چون هم باعث افزایش راندمان نیروی کار بواسطه تقویت ساعت تفریح و روزهای تعطیل می‌شود و هم مطابق تجربه جهانی، «اثر مثبت بر رشد اقتصادی» دارد.

تعداد کل روزهای تعطیل در ایران زیر ۸۰ روز است در حالی که در دنیا، این رقم بالای ۱۲۰ روز است.

دولت چهاردهم برای احیای گردشگری و ایجاد یکی از بسترهای کلیدی رشد اقتصادی، لازم است در ابتدای کار، موضوع «تنظیم تقویم کاری ایران با روزهای کاری جهان» را در دستور کار قرار دهد.