محسن علیزاده، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که برای فعالان بازار سرمایه وجود داشت و با تصمیمات خلق‌الساعه دولت هم رخ داد، افزایش نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها بود؛ آن هم بدون توجه به این‌که می‌تواند چه آثار مخربی را در سهام این شرکت‌ها در بازارسرمایه ایجاد کند و چه میزان می‌تواند باعث خروج پول از بازارسرمایه شود.

او در ادامه افزود: این تصمیمات اتخاذ و ابلاغ شده بود و آن ابلاغ هم محرمانه مانده بود، در صورتی که نباید محرمانه می‌ماند و باید حتما در زمان مقرر خود افشا می‌شد؛ این موضوع بسیار نگران‌کننده بود، به همین جهت به دنبال آن بودیم که اصلاح نرخ خوراک رخ دهد که جلسات متعددی با انجمن‌های مربوطه‌ داشتیم.

عضو سابق ناظر مجلس در شورای عالی بورس تصریح کرد: جلسات متعددی را همراه با همکارانم با معاون اول رئیس جمهور، اعضای کمیسیون اقتصادی دولت و با وزیر اقتصاد داشتیم؛ همچنین با توجیهات و ادله‌ قانونی که عنوان کردیم، موفق شدیم با ابطال این مصوبه در هیات تطبیق، مصوبات دولت و قوانین این نرخ خوراک را اصلاح کنیم که زمان و انرژی بسیار زیادی گرفت، اما وقتی به نتیجه رسید، می‌دانستیم که حتما می‌تواند رضایت بسیار خوبی در بازار سرمایه ایجاد کند.

به گفته علیزاده؛ بازارسرمایه در سال‌های گذشته آسیب بسیار زیادی از همین تصمیمات خلق‌الساعه دیده و اعتمادی که در سال‌های ۹۹ به بازار سرمایه به وجود آمده بود؛ کاهش پیدا کرد. در نتیجه تمام تلاش ما این نبود که این اعتماد را برگردانیم، اما در بخش‌هایی از دولت این همراهی شکل نگرفت.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: با پیشنهادی که در دولت آمده بود، بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ معافیت‌هایی برای شرکت‌های تولیدی حذف شده بود؛ در این خصوص نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر همکاران که از بدنه بازارسرمایه بودند و در مجلس مسئولیتی نداشتند تلاش بسیار داشتند که نهایتا منتج به اصلاح آن شد.

او در پایان گفت: مهم‌ترین موضوعی که به دنبال آن بودم تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود که می‌تواند باعث پویایی و فعال شدن مدیران شود. بسیاری از شرکت‌ها، با ذخیره دارایی‌های خود و عدم تجدید ارزیابی به دنبال این هستند که سود شناسایی کنند که همین موضوع باعث شده که پروژه‌های جدید تعریف نکنند.