به گزارش بیدار بورس، سخنرانان این نشست، زارع زاده مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران و دبیر کارگروه تامین مالی جمعی فرابورس؛ میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مهدی فرازمند، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک؛ بودند. همچنین شریعتی نیا کارشناس مرکز پژوهش سازمان بورس به ارائه مقاله ای در مورد آسیب شناسی تامین مالی جمعی در ایران پرداخت.

در ابتدای این نشست شریعتی نیا کارشناس مرکز پژوهش سازمان بورس گفت: با توجه به این که صنعت تامین مالی جمعی صنعت نوینی است، ما با انواع چالش‌ها و موانع پیش روی توسعه این صنعت در بازار سرمایه مواجه هستیم. این چالش ها را می توان به چهار دسته "چالش‌های ساختاری و فنی"؛ "چالش‌های مربوط به حوزه رقابت"؛ "چالش‌های حوزه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری"؛ و چالش‌های حاکمیت شرعی و تطابق با چارچوب شریعت" تقسیم کرد.

او افزود: در حوزه ناکارآمدی فضای رقابت با ٣ چالش عدم امکان رقابت برای سکوهای نوپا، ورود شرکت‌های بزرگ با نرخ غیرقابل رقابت و ایجاد محدودیت برای نوآوری مواجه هستیم. طبق آخرین آمارها در حوزه تامین مالی جمعی حدود ١٧ درصد از حجم تامین مالی صورت گرفته توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیری بوده که عمر آنها به ٣ سال نمی رسد. غالبا ما شاهد پدیده‌ای هستیم که شرکت‌های بزرگ بعد از پر شدن ظرفیت‌شان در بازار پول، طرح‌ها و پروژه های متعدد را از این طریق تامین مالی می کنند. یک شرکت بالغ با سپردن ضمانت نامه‌های بانکی از این ظرفیت استفاده می کند و این چالش در نرخ سود پروژه‌ها خود را نشان می‌دهد. چالش های بعدی ایجاد محدودیت‌هایی مثل اصرار بر یک سری الگوهای قراردادی که از یک سری عقود خاص برای تامین مالی طرح ها است که نوآوری را سرکوب می‌کند و فضای رقابت مختل می‌گردد. سکوهای نوپا نسبت به سکوهایی که بخش قابل توجهی از حجم بازار را دارند توان رقابت کمتری دارند

او در ادامه گفت: در خصوص چالش ناکارآمدی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری از مهم‌ترین موانعی که با آن روبرو هستیم، عدم نقدشوندگی سرمایه‌گذاری است‌ بازار ثانویه برای فرصت‌های سرمایه گذاری در تامین مالی جمعی به صورت ساختار یافته شکل نگرفته است. اصرار بر الگوی مشارکتی از سمت سیاست‌گذار آسیب‌های متعددی دارد، از جمله اینکه فضای تامین مالی جمعی با هدف تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می شوند. ناکارآمدی سقف سرمایه گذاری، چالش دیگری است که باید برای رفع آن تلاش کرد.

او افزود: در سیاست‌های کلی روی این موضوع که صنعت تامین مالی جمعی با سیاست‌های کلانی که در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد وجود دارد، در تطابق باشد، مانور زیادی داده شده است. یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن پرداخت این است که سرمایه‌گذاران خرد گاه برای سرمایه‌گذاری در طرح های تامین مالی جمعی با محدودیت سقف ٥ درصد سرمایه‌گذاری برای هر شخص حقیقی مواجه اند. اگر سیاست ما تشویق اشخاص خرد در این طرح است و می خواهیم واسطه‌گری کم هزینه داشته باشیم، باید این سیاست برعکس شود و اگر هم محدودیتی وجود دارد برای ذینفعان حقوقی باشد. ناکارآمدی هایی هم در نظام ارزیابی طرح‌ها وجود دارد با توجه به نقدهایی که به ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت در اکوسیستم تامین مالی جمعی وجود دارد و احتمال می رود در آینده با توسعه تامین مالی جمعی نرخ سود بدون ریسک افزایش یابد، باید این موضوع هم مورد توجه قرار بگیرد تا هزینه برای سرمایه‌پذیر نیز افزایش پیدا نکند. همچنین تداخل در سیاست‌های بازار پول، شرایط دشوار مجوز خدمات تامین مالی، و نیز غلبه قراردادهای کوتاه، مدت کارکرد ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت هم باید تعیین تکلیف و اصلاح شود.

او تصریح کرد: ما چند پیشنهاد تفصیلی برای بازنگری در دستورالعمل تامین مالی جمعی مطرح کرده ایم؛
_ جانمایی این صنعت در بازار سرمایه، شاید بهتر باشد تا سکوهای تامین مالی جمعی به عنوان یک نهاد مالی شناخته شوند.

_ اتخاذ رویکرد چند سطحی در تامین مالی جمعی تا حوزه تنظیم‌گری این صنعت صرف به سازمان بورس واگذار نشود.

_جایگزینی الگوی امین یا حسابرس برای نظارت پیشینی و امکان سنجی طرح‌های مشارکتی و بدون ضمانت و نحوه اجرای آن در مقابل الزام به همکاری با نهادهای مالی

_سازماندهی ضمانت نامه های تعهد پرداخت

_تشویق صندوق‌های سرمایه گذاری بزرگ به نقش آفرینی در طرح‌های تامین مالی جمعی هم به بزرگ‌تر شدن این صنعت کمک می‌کند و هم آسیب‌های احتمالی را می‌کاهد.

***در ادامه این نشست، مهدی فرازمند اظهار کرد: ورود مدل تامین مالی جمعی باعث شده بازار سرمایه ما که طلایه‌دار مباحث نوآوری در حوزه مالی است، بتواند ابزار جدیدی ارائه کند.

این موضوع اتفاق مبارکی بود، از این جهت که برخلاف تصور، نرخ‌های تامین مالی جمعی(در بحث کمک به مهار تورم) کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرد؛ چون برخلاف سایر ابزارهای بازار سرمایه که ابزارهای سیالی هستند، تامین مالی جمعی و گواهی شراکت منابع سرمایه‌گذاران را وارد یک شرکت می کند و این منابع در پروژه ای قفل می شود. به این ترتیب این ابزار سبب می شود از حرکت سریع منابع نقد بین بازارها جلوگیری شود. اتفاق خوب دیگر، عدم خلق پول در این طرح است.

او در ادامه گفت: امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم بود و ابزار تامین مالی جمعی با شعار امسال همخوانی زیادی دارد و منابع مردم را به جای سوداگری، به سمت تولید هدایت می کند. اتفاق دیگر این است که این ابزار را نباید با سپرده بانکی، صندوق های درآمد ثابت و... مقایسه کرد. ماهیت این ابزار متفاوت است و تامین مالی جمعی کنترل‌کننده نرخ‌ بهره در بازار است.

فرازمند تصریح کرد: هنوز ابتدای راه استفاده از ابزار تامین مالی جمعی هستیم و مبلغ بزرگی از طریق این ابزار تامین مالی نشده است. ما ابتدای بازی هستیم و نباید قواعد سختگیرانه‌ای وضع کرد که مسیر این بازی را برهم بزند. باید متناسب با رشد این ابزار به فکر اصلاح و بازنگری دستورالعمل و مقررات بود.

او در ادامه با اشاره به آمار تامین مالی صورت گرفته از طریق ابزار تامین مالی جمعی گفت: امسال حدود ٧.٥ همت تامین مالی جمعی داشته‌ایم، اگرچه روند رو به رشد بوده؛ اما ما پیش‌بینی می کردیم امسال به تامین مالی ١٥ همتی برسیم که محقق نشده است. تعداد طرح های تامین مالی شده امسال به ٤٨١ طرح در ٩ ماهه رسیده است. همچنین صنایعی هم که از طریق این ابزار تامین مالی داشته اند صنایع متنوعی بوده که این نیز نقطه قوتی محسوب می‌شود. میانگین سود این سکوها در سال ١٤٠٣ بین ٣٢ تا ٤٥ درصد در نوسان بوده و این نوسان‌پذیری نرخ‌ها برگ برنده تامین مالی جمعی است؛ چرا که هرچه موضوع رقابتی‌تر باشد به بهره‌وری بهتری در اقتصاد می رسیم. باید اجازه داد تنظیم‌گری اتفاق بیفتد و نرخ سود را رقابت تعیین کند، سرمایه‌گذاران باید بدانند اگر نرخ سود از حد معینی بالاتر برود، احتمال شکست هم بیشتر خواهد شد و هر چقدر سکو بتواند سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کند با نرخ پایین‌تری جذب منابع اتفاق خواهد افتاد.

او تاکید کرد: بزرگترین نقطه قوت تامین مالی جمعی، سرعت است و اگر مثل انتشار اوراق، به سمت مقررات گذاری برویم، کل مزیت این ابزار را از دست می دهیم. ما در فرآیند تدریجی هستیم، قطعا در این فرآیند سرمایه‌گذاران یاد می گیرند کدام سکوها قابل اعتمادتر است، ضمن اینکه نرخ‌ها در بازار مشخص می‌شود. همچنین مردم یاد می گیرند بازار متفاوتی برای مشارکت وجود دارد. آموزش تدریجی ما را امیدوار می‌کند بتوانیم تنوعی از طرح‌ها داشته باشیم، لزومی ندارد سود دوره ای پرداخت نشود. به این ترتیب کم کم می‌توانیم به مشارکت کامل برسیم و سرمایه گذاران می‌پذیرند که در سود و زیان طرح مشارکت داشته باشند. این ابزار در مسیر تکامل است، محدود کردن کار را سخت می کند؛ هرچند که مخالف کار بدون چارچوب نیز هستم.

در بخش دیگری از این نشست، زارع زاده دبیر کارگروه تامین مالی جمعی فرابورس گفت: تامین مالی جمعی طبق دستورالعمل شورای عالی بورس منابع مورد نیاز برای راه‌اندازی یا توسعه کسب و کارها را تامین می کند. داده‌های مربوط به تامین مالی جمعی در بازارهای جهانی بسیار پراکنده است. حدود ۳۶٪ تامین مالی جمعی توسط NGO ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به خلاصه اقدامات صورت گرفته توسط کارگروه تامین مالی جمعی گفت: از سال ١٣٩٩ تا پایان دی ماه سال جاری، بالغ بر ٩٦٩ طرح در حوزه‌های متنوع تامین مالی شده و مبلغ تامین مالی بالغ بر ١٢.٥ همت بوده است. صدور موافقت نامه‌های اصولی و مجوز فعالیت‌ها نیز روند رو به رشد خوبی داشته است. ضمن اینکه با اتصال سامانه جامع تامین مالی جمعی فرابورس به درگاه ملی مجوزها، زمان کمتری هم صرف انجام این فرآیند می‌شود.

او افزود: در زمینه تامین مالی جمعی، دو اتفاق خوب هم افتاده است؛ سقف تامین مالی جمعی از ٢ میلیارد تومان که مصوب شورای عالی بورس بوده به ٥٠ میلیارد تومان رسیده است. مقررات‌گذاری در این زمینه نیز صورت گرفته است، این ابزار رشد کرده و در آینده شاهد رشد بیشتر این ابزار هم خواهیم بود. توسعه ابزارها نیازمند مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری است. سعی شده به سرمایه‌گذار نشان داده شود این ابزار دارای ریسک‌هایی است اصل سرمایه اگرچه تضمین شده، اما سود تضمین شده نیست و اگر سود تضمین شود، سکو تعلیق می گردد.

وی تصریح کرد: البته که بحث ارزیابی دقیق تر و پایبندی سکوها به شاخص‌های عملکردی جای کار بیشتر هم دارد. پیشنهاداتی مثل تضمین قراردادها، تضمین گزارش توجیهی و فرهنگ‌سازی داشته‌ایم. این ابزار، دست خیلی از کسب و کارها را گرفته و البته که نیازمند فرهنگ‌سازی بیشتری در این زمینه هستیم. فرهنگ‌سازی و ارائه بازخوردهای ادواری حلقه مفقوده این اکوسیستم است و امیدواریم این مهم هم مدنظر قرار بگیرد.

در ادامه این نشست میثم حامدی رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: تامین مالی جمعی از مسیری که در سال ١٣٩٦ ترسیم کردیم، منحرف شده است. برخی سکوها و همین طور فرابورس مسائلی به وجود آورده اند. در زمان تدوین این دستورالعمل قرار بود مردم در سود یک کسب و کار شریک شوند و در عمل این اتفاق نیفتاد. دستورالعمل تامین مالی جمعی سال ١٣٩٦ نوشته شد و در آن مقطع قرار نبود تامین مالی جمعی این قدر توسعه پیدا کند. به نظر می رسد هیچ نهادی زیر بار مسئولیت تامین مالی جمعی نمی رود! از نظر من فضا باید باز شود و اتفاقا چون رقابت بیشتر شده، باید قابلیت توسعه ایجاد کرد. دستورالعمل چند سالی است که دست نخورده و الان زمان اصلاح دستورالعمل است.

او افزود: گواهی شراکت، اوراق بهادار و معاف از مالیات است و این دو نکته، فرصت بزرگی است. در خصوص توسعه این ابزار باید بحث شود، باید بحث کنیم که آیا گواهی مشارکت را می توان وارد بازار ثانویه کرد یا نه و. ‌. اولین گام توسعه صحیح این ابزار اصلاح دستورالعمل است و اصلاح این دستورالعمل در ید قدرت سازمان بورس است.

وی در خصوص راهکارهای معرفی این ابزار به مردم و اعتمادسازی گفت: تامین مالی جمعی متولی خاصی ندارد. باید برای فرهنگ‌سازی، سیاست‌گذاری کرد و اتفاقا سیاست سازمان بورس، ترویج ابزارهایی که منفعت خاص دارند نیست و خود سکوها باید در این حوزه اقدام کنند که به نظر می رسد کم کاری داشته اند.

وی در خاتمه تصریح کرد: فعلا در حوزه چشم انداز آینده سکوهای تامین مالی جمعی، تغییر خاصی نمی بینم.