به گزارش بیدار بورس، بانک‌ها موظف هستند تا درصدی از کل سپرده‌های خود را به عنوان ذخایر قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که به آن سپرده قانونی می‌گویند. به نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های یک بانک، نسبت سپرده قانونی گفته می‌شود. هدف از این کار، محدود کردن توان بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات جهت کنترل نقدینگی و در نتیجه تورم است.
کاهش نرخ سپرده قانونی از طریق افزایش ضریب فزاینده موجب افزایش قدرت بانک‌ها در خلق اعتبار و نقدینگی شده و در نهایت منجر به تورم می‌شود. افزایش نرخ سپرده قانونی در صورت همراه شدن با سیاست‌های کنترل تورم دیگر می‌تواند منجر به محدودیت بانک‌ها در خلق نقدینگی شده و موجب کاهش تورم شود و هر زمان که شاهد رشد این نسبت باشیم به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در تلاش برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی بوده است.
اما به نظر می‌رسد توان بانک مرکزی برای کنترل این نسبت کاهش یافته است چرا که رشد بیشتر این نسبت منابع نقد بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد چرا که در سال جاری تا به امروز شبکه بانکی خریدار بیش از ۲۲۰ همت از اوراق دولتی بوده است و کاهش این نسبت به آتش نرخ تورم می‌دمد.
نظر شما