به گزارش بیداربورس، وزارت اقتصاد در پی اظهارات برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نسبت به عملکرد حوزه های مأموریتی و وظیفه‌ ای این وزارتخانه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تأمین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.

سال ۹۹  چندین واقعه و رخداد بصورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش روبرو ساخته است.

بودجه به عنوان سند دخل و خرج  در سال گذشته در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن به تصویب رسید. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در سال گذشته در اقتصاد جهان و ایران رخ داد، علاوه بر آنکه منجر به کاهش درآمد های ارزی و ریالی شد، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد که میزان مصارف آن بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

اما دو موضوع، درآمدهای نفتی در سال گذشته را به نحو چشمگیری کاهش داد. از یک سو محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حوزه‌های نفتی و بانکی تشدید شد و از سوی دیگر میانگین سالانه قیمت جهانی نفت در اثر شیوع ویروس کرونا کاهش یافت و به تبع آن به نحو چشمگیری درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تحت تأثیر قرار گرفت.

به نحوی که در سال گذشته تنها کمی بیشتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان از این محل به حساب خزانه واریز شد و حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها نیز به دلیل محدودیت فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی دچار آسیب شد.

بنابراین در تأمین مالی بودجه و حفظ تعادل آن باید این ملاحظات مد نظر واقع می شد. لذا تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاستگذار مالی در سال گذشته تبدیل شد.

مدیریت هزینه ها اولویت اصلی دولت

آنچه برای تعادل بخشی به بودجه مبنای عمل قرار گرفت در دو حوزه قابل بررسی است. به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اقدامات گسترده ای صورت گرفت. بطور کلی در بخش مصارف تلاش شد با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌ رسانی به کیفیت خدمات‌ رسانی دولت به جامعه تا حد امکان، هزینه‌ها مدیریت شود و کاهش یابند و اولویت پرداخت ها به هزینه­ های ضروری و اجتناب ناپذیر اختصاص یابد.

در این ارتباط تامین اعتبارات پرداخت های جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به تامین اعتبارات پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری (با لحاظ همسان سازی مستمری بازنشستگان)، پرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشره (به جهت اجتناب از نکول اوراق دولتی و بالطبع کاهش اعتماد عمومی) و پرداخت به موقع یارانه های معیشتی (علاوه بر یارانه قانون هدفمندی) از جمله مصادیق این رویکرد بوده است.

از سوی دیگر در سال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها در حوزه‌هایی فراهم شد که تا پیش از این ورود به آنها یا با جدیت انجام نمی گرفت یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین مدت کوتاه، نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات در سطح کسب و کارها و خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت حاصل شد و در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم.

نمونه دیگر از اینگونه کاهش هزینه‌ها که فرصت آنها فراهم آمد، کاهش تعداد همایش ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت بود که تا حدودی کاهش هزینه‌ها را در پی داشت.

از دیگر حوزه‌هایی که  در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار گرفت، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی بود. در سال‌جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها  از آستانه مشخص کمتر بود یا در سال های نزدیک به بهره‌برداری نمی‌رسیدند اجتناب شد.

ظرفیت های اصلی برای تامین منابع درآمدی بودجه ۹۹

بودجه سال گذشته از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر به فردترین بودجه‌های سنواتی بود که در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت. برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده در طراحی ها، تنها به یک منبع درآمدی بسنده نشد و با هدف مدیریت کلان اقتصاد و تعادل بخشی به بودجه عمومی تلاش شد از تمامی منابع دارای ظرفیت بهره برده تا با حداقل عوارض و آسیب‌ ها در میان و بلند مدت همراه شود.

شاید برخی روش‌ها در کوتاه مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند اما باید اقتصاد را در مقاطع مختلف زمانی بررسی و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کرد. بر این اساس، دولت برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی و متعادل کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه، علاوه بر افزایش اثربخشی نظام مالیاتی، مدیریت و فروش اموال و دارایی ها و واگذاری دارایی‌های مالی را با رویکردی بهره ورتر از سال‌های قبل مورد توجه قرارداد.

به هیچ عنوان استقراض از بانک مرکزی و افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم) به عنوان گزینه هایی برای تامین منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده است.

تامین مالی از طریق افزایش اثربخشی نظام مالیات

در مجموع باوجود تمام پیشرفت های صورت گرفته در نظام مالیاتی اما با توجه به آسیب اقتصاد در اثر شیوع کرونا، عملکرد نظام مالیاتی در سال گذشته با تردید روبرو بود. طبق پیش بینی ها حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بصورت مستقیم از پدیده شیوع ویروس کرونا آسیب دید. با این حال در سال گذشته در نتیجه اعمال برخی سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی، تمام درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده تحقق یافت.

برای نمونه در سال گذشته با تدبیری که به تأیید مراجع ذی صلاح رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات برای تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در دستور کار قرار گرفت و از این طریق ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد.

تامین مالی از طریق فروش دارایی های دولت

اصل اساسی خصوصی سازی در دولت وقت، واگذاری به بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات است. در این ارتباط هیات واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور را دارا است و به عنوان هیات فراقوه ای متشکل از دو عضو دولت (وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری) و روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون دارای حق رای و دو نماینده مجلس به عنوان اعضای ناظر است و کلیه واگذاری ها با تایید این هیات انجام می شود.

در سال گذشته از سوی این هیات، روش واگذاری تحول اساسی یافت و با توجه به مزایای فراوانی که واگذاری در بازار سرمایه فراهم می آورد، اولویت خصوصی سازی بر واگذاری از طریق بازار سرمایه قرار گرفت. بازار سرمایه بازاری شفاف است و قیمت‌ها در محیطی تعیین می‌شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت می‌ گیرد و خیلی از آسیب‌ها بروز پیدا نمی‌کند.

اتخاذ این رویکرد علاوه بر آنکه سبب شد در واگذاری ها موفق‌تر عمل شود، حاشیه‌های واگذاری نیز به حداقل رسانده شد. سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان واگذاری در بازار سرمایه صورت گرفت که در مقایسه با سنوات گذشته بسیار قابل توجه بوده است.

نیمی از این میزان واگذاری بصورت باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری بوده تا اهداف دیگری همچون عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد در واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد. با استفاده از این روش علاوه بر آنکه کلیه مبلغ واگذاری بصورت نقد دریافت شد و عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده کاملاً از بین رفت، نحوه قیمت‌گذاری و نرخ مورد معامله هم کاملاً شفاف به همراه میزان تخفیفی که در نظر گرفته شد از ابتدای پذیره‌نویسی به اطلاع عموم مردم رسید.

تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق مالی

با توجه اجماع صاحبنظران در خصوص آثار زیانبار استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه و به تبع آن افزایش تورم، تاکید دولت های یازدهم و دوازدهم بر عدم استفاده از این روش بوده است. بر این اساس، مبتنی بر اجازه‌های قانونی طبق چند سال اخیر، دولت توانست برای تأمین منابع مورد نیاز بودجه از انتشار اوراق مالی استفاده کند.

البته در این خصوص آمار مؤید آن است که متأسفانه در چند سال اخیر علاوه براینکه رشد سرمایه‌گذاری مطلوب یک اقتصاد پرتحرک و دارای رونق نیست، نیاز به تحریک مصرف بخش خصوصی نیز وجود دارد.

در این شرایط فروش اوراق نمی‌توانست تنها به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت گیرد و لزوماً در اینجا اشخاص حقوقی نیز باید در خرید اوراق مشارکت می کردند. بنابراین میزان انتشار اوراق به نحوی برنامه ریزی شد تا نهادهای مالی از محل منابعی که امکان سرمایه گذاری در دیگر بازارها بویژه بازار سهام را ندارند یا منابع مازاد به تأمین منابع مالی مورد نیاز بودجه دولت نیز اقدام کنند.

همچنین در خصوص انتشار اوراق که ابزار غیرتورمی محسوب می شود و ارتباطی به کاهش ارزش پول ملی، تورم و گران کردن دلار نیز ندارد اشاره می شود که در سال گذشته با عرضه انواع اوراق در بازار پول و سرمایه بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان تامین مالی شد که از این میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با حداکثر میزان شفافیت بصورت نقدی به فروش رسیده است.