به گزارش بیدار بورس به نقل از  رحیم زارع درخصوص نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: در این نشست موضوع شرکت‌های مندرج در فهرست واگذاری طی سال آینده که مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کمیسیون حکم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را عینا تصویب و تمدید کرد.

وی افزود: به موجب این مصوبه، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و بانک‌ها که برای آنها در بودجه کل سود ویژه پیش‌بینی شده بود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در بودجه بصورت یک دوازدهم شدند. اعضا با تمدید حکم دیگری در بودجه موافقت کردند که کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مکلف شدند زیرمجموعه های قابل واگذاری را برای اجرای خصوصی‌سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین براساس مصوبه دیگر این کمیسیون به دولت اجازه داده شد مبلغ هزار میلیارد تومان از بدهی عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌کلی اصل ۴۴ از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین کند. دولت می‌تواند برای تامین منبع مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی که از طریق حق‌الامتیاز واگذاری حقوق مالکانه و واگذاری طرح تملک دارایی در بودجه پیش بینی شده از طریق سهام و حق‌الامتیاز اقدام کند.

زارع با اشاره به اینکه سقف تامین مالی خارجی هم برای سال آینده ۳۰ میلیارد دلار مشخص شد، عنوان کرد: به دولت اجازه داده شد پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی به منظور تامین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه های زیر ساختی مانند ساخت راه آهن و نیروگاه‌های بزرگ اقدام کند.