به گزارش بیداربورس،  عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه ای به اسحاق جهانگیری، گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبه ۱۵ تیر ۹۸ هیات وزیران مبنی بر اعطای اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران وسرمایه گذاران خارجی را ارائه و اعلام کرد: با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده و اقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، دستور داده شود نظرات کمیسیون لوایح دولت ظرف مدت یک هفته دریافت و پیشنهادات ارائه شده درهیات دولت مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ وابلاغ شود.

براساس مصوبه ۱۵ تیر ۹۸ هیات وزیران و به استناد بند ۸ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۱۰ مهر۹۷، وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها وموسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس ازتایید اموراقتصاد، مجوز اقامت پنج ساله صادر کند. "

با عنایت به اینکه تحقق اهداف مصوبه موصوف، مستلزم تهیه و ابلاغ ساز و کاراجرایی مربوط به صدورمجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و... بود، وزارت کشور با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، وزارت راه، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، اتاق بازرگانی ایران و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اقدام به تهیه «شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی»، «ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و «نمودار فرآیند اجرایی»   کرد که پس از تصویب مراتب فوق در بیست و یکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات در ۷-۱۲-۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ وگزارش آخرین اقدامات نیزطی نامه ۶-۲-۹۹ به حضور رییس جمهور تقدیم و پیشنهاد شد که "درصورت صلاحدید جهت استفاده حداکثری ازظرفیت قانونی ایجاد شده، دستور دهید وزارت امورخارجه (سفارتخانه ها ونمایندگی های ایران در خارج ازکشور) و وزارت اقتصاد (سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران) در استمرار همکاری های قبلی، تمهیدات لازم را در جهت تحقق اهداف مصرح در تصویب نامه دولت معمول دارند. "

دستور رییس جمهور در هامش نامه وزارت کشور به شرح زیر در۷-۲-۹۹ به جهانگیری ابلاغ شد "متاسفانه از این مصوبه مهم هیچ بهره برداری نشد. جلسه ای با حضور وزرای امورخارجه، کشور و  اقتصاد تشکیل و موانع را رفع کنید. "

با توجه به اهمیت موضوع، دستورمعاون اول رئیس جمهور در ۱۳-۲-۹۹ به وزارتخانه های کشور، خارجه و اقتصاد ابلاغ شد و به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذیربط وهماهنگی برای برگزاری جلسه، مجدداً وزارت کشور طی نامه ای در ۲۹-۲-۹۹ ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، تاکید کرد "براساس شیوه نامه مذکور، وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مسئولیت دریافت درخواست های متقاضیان را برعهده داشته و کمیسیون اقامت ویژه وتسهیلات وزارت کشور نیز مسئولیت رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص درخواست های ارسال شده از سوی مراجع تخصصی ذی ربط را برعهده دارد. بدیهی است هریک از دستگاه ها پس از دریافت درخواست ها، در قالب فرم های پیش گفته، ملزم به ارسال آن به دبیرخانه کمیسیون جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی هستند. "

در جلسه هماهنگی ۱۰-۳-۹۹ باحضور جهانگیری، وزارت کشور موظف شد با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه های ذی ربط ظرف مدت یک ماه موضوع اعطای اقامت به اتباع خارجی که قصد سرمایه گذاری و یا سپرده گذاری درایران دارند را مورد واکاوی قرار دهد و راهکارهای لازم برای رفع موانع پیش رو و سهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب این دسته از متقاضیان در کشور را تهیه و برای تصمیم گیری نهایی ارائه کند. "

قبل از ابلاغ مصوبات جلسه فوق مباحث وتصمیمات متخذه، طی نامه ای توسط این وزارت، برای معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزرای امورخارجه و اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد تا نسبت به ارائه نظرات پیشنهادی اقدام کنند.

پس ازاخذ نظرات مکتوب و پیشنهادات و راهکارهای دستگاه های مسئول در این خصوص، جلسه ای در ۱۸-۴-۹۹ با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا برگزار و تصمیم زیر اتخاذ شد که با امعان نظربه مباحث مطروحه درجلسه مورخ ۱۰-۳-۱۳۹۹ و ضرورت ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی برای رفع موانع پیش رو وسهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب سپرده گذاران و سرمایه گذاران اتباع خارجی، مقررشد؛ موارد جمعبندی شده و برای اتخاذ تصمیمات لازم تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد.

نظر به اینکه براساس نامه ۳-۱۴۰۰ دفتر هیئت دولت، موضوع درجلسه ۱۱ خرداد سال جاری میته فرعی کمیسیون لوایح هیئت دولت بررسی و پیشنهادات جمع بندی شده درجلسات وزارت کشور، عیناً تصویب و مقرر شد" اقدامات زیر از سوی مراجع ذی ربط انجام گرفته و نتیجه آن دسته از مواردی که نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد، ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون لوایح ارائه شود تا در فرآیند رسیدگی قرارگیرد:

الف– مصوبه شورای عالی هماهنگی پیرامون پیشنهاد ردیف (۱) ب- متن مورد نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص پیشنهاد ردیف (۲) پ- بررسی پیشنهاد ردیف (۴) درکمیسیون ویژه اقامت وتسهیلات وزارت کشور و نهایتاً شورای پول اعتبار. ت- متن مناسب در باب سازوکارهای موضوع ردیف های(۵ و۶) حسب مورد توسط گمرک ایران وبانک مرکزی.

با عنایت به هماهنگی های به عمل آمده واقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم نظرات کمیسیون لوایح دولت ظرف مدت یک هفته دریافت و پیشنهادات ارائه شده درهیات دولت مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.