به گزارش بیداربورس  هومن مقراضی با انتشار مطلبی با عنوان "نامه‌ای اقتصادی به رئیس‌جمهور آینده" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: حالا که تکلیف رقابت‌های انتخاباتی مشخص شده، وقت آن است گروه اقتصادی منتخب، هر چه زودتر به فکر راه چاره برای معضلات و بیماری‌های بازار سرمایه باشد.

کسری بودجه‌ای که از دولت قبلی به دولت جدید به ارث رسیده، مصیبت کرونا و فشار اقتصادی تحریم‌های ناجوانمردانه، شرایط سختی برای اقتصاد ایران بوجود آورده‌اند که البته با مدیریت صحیح و تصمیمات به جا قابل حل هستند. اما در این شرایط نباید زمان را از دست داد. اگر با همین فرمان افزایش نقدینگی و پایه پولی حرکت کرد به زودی شاهد تورم سرسام‌ آوری خواهیم بود که فشار عظیمی بر اقشار مردم وارد خواهد کرد.

در این دوران حساس که کشور از نظر اقتصادی به چالش‌های عدیده‌ای برخورد کرده به‌نظر می‌رسد بیش از هر زمانی نیاز است از اشتباهات تاریخی‌ درس گرفته و گام‌های محکمی در جهت بهبود شرایط برداشت. تجربه کشورهای منطقه که روزگاری از لحاظ اقتصادی در جایگاه‌های به مراتب پایین‌تری نسبت به ایران بودند، نشان می‌دهد شکل‌گیری ابرتورم‌های دوره‌ای در اقتصاد بدون راه‌حل نیست. این مشکلات سال‌های سال است که در ممالک توسعه‌یافته از طریق اتخاذ تصمیم‌های بعضا سخت اما صحیح حل شده و در ایران نیز قابل حل هستند.

هدف تحریم‌های خارجی به تنگنا کشاندن اقتصاد ایران است و در این برهه تصمیمات غیرکارشناسی و اشتباهات اقتصادی به مثابه آب به آسیاب دشمن ریختن است. بنابراین به عنوان عضوی از جامعه بورسی با تجربه سال‌ها تحصیل، کار و زندگی در اقتصادهای پیشرفته دنیا، لازم می‌دانم راهکارهایی که از خرد جمعی کارشناسان بازار و حدود ۱۵ سال تجربه کاری در بورس کشورهای مختلف نشات گرفته را به اعلام کنم. امید است با همتی راسخ بتوان به‌ زودی شاهد بازگشت ایران به جایگاه واقعی‌ بود.

۱- در همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام‌های عظیمی برداشتند اولین قدم مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت بوده است. در شرایطی که در ایران با تعدد دستگاه‌های نظارتی اما همچنان وضعیت مبارزه با فساد جایگاه مطلوبی ندارد. عملا در کشورهای توسعه‌یافته به جای گسترش دستگاه‌های نظارتی به توسعه شفافیت پرداخته و از این طریق همه مردم تبدیل به ناظرانی دلسوز برای توسعه خواهند شد.

بازار سرمایه ایران نیز همچون سایر بخش‌ها به شدت نیازمند توسعه شفافیت است. عملکرد سلیقه‌ای مقام ناظر در بستن و گشایش نمادها در بازار صعودی و نزولی و ابطال معاملات از مواردی است که نیاز به توجه جدی دارد. در روزگاری که هوش‌ مصنوعی در جهان حرف اول را می‌زند، سپردن نظارت بر معاملات با این حجم و ارزش به سلیقه افراد اشتباه بزرگی است. از طرفی سهامداران تاکنون شاهد گزارشی از برخوردهای سازمان بورس با موارد فساد در این بازار نبوده‌اند که این موضوع را می‌توان مظهر بی‌تفاوتی این نهاد دانست.

۲- ساده‌ترین و بنیادی‌ترین مفهوم علم اقتصاد احترام به قدرت عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها است. سال‌ها تجربه قیمت‌گذاری دستوری نشان داده این مصیبت نه تنها دردی از مستضعفان جامعه حل نکرده، بلکه بسیاری از رانت‌خواران را فربه‌تر از قبل کرده و به شکاف طبقاتی قابل‌توجه آنها با سایرین دامن زده است.

پژوهش‌های علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت دوازدهم که با اهداف حمایتی ابلاغ و اجرا شد جز به سود عده‌ای فرصت‌طلب نبوده و مصرف‌کنندگان اصلی از فواید آن بی‌بهره ماندند. بنابراین به‌نظر می‌رسد وقت آن است که با سیاستگذاری قیمت‌های دستوری که سال‌ها است در دنیا منسوخ شده برای همیشه خداحافظی کرد.

۳- وجود قوانین زائد بی‌پایه و اساس و عدم‌ثبات در اجرای همین قوانین و سیاست‌ها، دست و پاگیر است. در سال گذشته متاسفانه در شرایط درگیری با تامین منابع نقدینگی برای اهداف توسعه‌ای، ایرانیان بالاترین آمار سرمایه‌گذاری املاک در کشور ترکیه در مقایسه با سایر کشورها داشتند و راز این فرار سرمایه چیزی نیست جز عدم‌ اعتماد به سیاستگذاران اقتصاد!

همچنین روند به تعادل رسیدن بازار سرمایه به علت محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا به شدت فرسایشی شد که منجر به خروج بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها به بازار بی‌در و پیکر ارزهای دیجیتال شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد باید در وهله اول کار مطالعاتی جدی در بازنگری قوانین زائدی چون دامنه نوسان و حجم مبنا انجام داد و ثانیا باید ثبات در قوانین داشت. تغییر مداوم قوانین منجر به بی‌ثباتی و افزایش ریسک بازار می‌شود و ناخوداگاه سرمایه‌ها را فراری می‌دهد.

۴- بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر بسیار گسترده شده اما ابزارهای آن همچنان عقب‌مانده هستند. در شرایطی که در بازارهای جهانی کسب سود از روندهای منفی در قالب ابزار فروش استقراضی نیز امکان‌پذیر است و ظاهرا موانع فقهی این موضوع در ایران نیز حل شده، مسئولان در اجرایی کردن آن تعلل می‌ورزند.

حداقل کارکرد این ابزار در تجربه تلخ بورس سال گذشته این بود که در وهله اول جلوی شکل‌گیری حباب در بسیاری از سهام را می‌گرفت و در مرحله بعدی سدی برای خروج نقدینگی از بورس در بازار نزولی بود. یک بازار پویا از چند جهت به نفع دولت خواهد بود. اول اینکه فرصت تامین مالی و کسری بودجه را فراهم می‌کند.

دوم آنکه درآمد مالیاتی خوبی از معاملات نصیب دولت می‌شود و سوم جلوی جاری شدن سیل نقدینگی به سمت سایر بخش‌ها و سفته‌ بازی در سایر بازارها را می‌گیرد و به کنترل تورم افسارگسیخته کمک می‌کند. چهارم نقش یک بازار سرمایه پویا در بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته در تامین مالی صنعت نقش اصلی است که به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها و نهایتا افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود.