به گزارش بیدار بورس، محمدرضا حسین‌زاده رئیس شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل بانک ملی ایران در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکلات نظام بانکی الان چیست و برای اصلاح چه باید کرد با اشاره به اینکه برای پاسخ باید دو جنبه فنی (قانون بانکداری بدون ربا) و حاکمیتی (نگاه دولت‌ها به نظام بانکی) را در نظر گرفت، اظهارداشت: «قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره گیری از نظرات برخی علما، فقها و کارشناسان در سال ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا گذاشته شد و نماینده حضرت امام، مرحوم آیت‌الله رضوانی مسئولیت این پروژه را برعهده داشتند. در آن زمان این قانون بسیار مترقی بود بخصوص در جهان اسلام؛ چرا که پیش از آن کشوری نبود که قانون بانکداری اسلامی را تصویب کند و ... بعد از تصویب این قانون، خیلی از کشورهای اسلامی از ایران الگو گرفتند و گروه های مختلفی از کشورهای اسلامی در ایران دوره آموزشی می دیدند یا با دعوت کارشناسان ما به کشورهایشان از اقدامات ایران برای قانون بانکداری آموزش می گرفتند.
وی تصریح کرد: هرچند در اجرای قانون و چند دهه بعد از اجرای آن همچنان مشکلاتی در حوزه نظام بانکی داریم، ولی ۳۸ سال از اجرای این قانون گذشته و نیازها و دانش مردم نسبت به آن سال ها تغییرات محسوسی داشته است و کسب و کارهای جدیدی نیز بوجود آمده اند، بنابراین بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در این مقطع ضروری بنظر می رسد. ضمن اینکه در این قانون، انواع و اقسام عقود تعریف شده که هم برای بانک ها مقداری گیج‌کننده است و هم برای افرادی که قصد دریافت سرویس و خدمات از بانکها دارند؛ علاوه بر آن، بخشی از مواد این قانون با نیازهای امروز جامعه همخوانی ندارد.
ضرورت بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا/ بعد از ۳۸ سال هنوز نتوانستیم قانون را به‌روز کنیم
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: مالزی یکی از کشورهایی بود که در آن زمان از ایران آموزش گرفت و بسیار بهتر از ما قوانین را نوشته و اجرا کردند؛ سال ها قبل در جلساتی که با بانکهای مالزی داشتم، دیدم که آنها بسیار شفاف‌تر و سهل‌تر از ما عمل می کنند. ما الان ۱۲-۱۴ عقد داریم که برای هر کدام دستورالعمل خاصی است که این موضوع معمولاً کارکنان بانکها و مردم را به اشتباه می اندازد، ولی در مالزی این عقود با استفاده از نظر علمای‌شان در ۲-۳ عقد خلاصه شده و جلوی تخلفات نیز در این قانون گرفته شده است.
حسین‌زاده ضمن اشاره به اینکه در دولت یازدهم با حضور آقای دکتر سیف در بانک مرکزی این نوید را دادند که قانون بانکداری بدون ربا بازنگری شود، تصریح کرد: من بعنوان کارشناس بانکی از این موضوع خیلی خوشحال شدم و گفتم خیلی خوب است که بعد از ۳۰ سال به فکر افتادیم این قانون را به روز کنیم، ولی در عمل بانک مرکزی نتوانست این اتفاق را رقم بزند؛ درحالی که برای شبکه بانکی به روزرسانی قانون بانکداری بدون ربا از نان شب واجب‌تر است و بانک مرکزی باید با همکاری علمای متخصص و کارشناسان بانکی، این قانون را به روزتر کنند.
البته در موضوع اصلاح نظام بانکی باید به نگاه دولت و حاکمیت به بانکها هم توجه اساسی داشت؛ در ایران اقتصاد، بانک محور است و ۹۰ درصد تأمین منابع پروژه‌ها و تولیدات از طریق شبکه بانکی است و تنها ۱۰ درصد از طریق بازار سرمایه و... انجام می شود، درحالی که این موضوع در کشورهای توسعه یافته برعکس است. در کشور ما امکان ندارد پروژه‌ای یا کسب و کاری را پیدا کنید که به بانک وابسته نباشند؛ بنابراین وقتی تمام اقتصاد متکی به شبکه بانکی است، نگرانی مسئولان برای اصلاح نظام بانکی احتمالاً در این است که طوری نشود که اقتصاد به مشکل بخورد، چرا که آنوقت کل اقتصاد فلج می شود.
او در همین ارتباط تأکید کرد: من معتقدم اگر شرایطی فراهم شود که هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی مستقل‌تر شوند، قطع به یقین اصلاحات اساسی در نظام بانکی خود به خود انجام می شود. اما الان چون بانک مرکزی و بانک های دولتی و نیمه دولتی تحت نظارت دولت هستند ناچارند مصوبات و تکالیف مجلس و هیات وزیران و... را اجرا کنند.
مدیران ارشد بانکها در تصمیم‌گیرهای کلان هیچ‌کاره هستند/ چرا لایحه اصلاح نظام بانکی در دولت روحانی به مجلس نرسید؟
وی در نقد شرایط موجود در بانکهای دولتی گفت: در سیاست گذاری و تصمیم گیری های کلان تقریباً مدیران ارشد بانکها و هیات مدیره و مدیرعامل هیچ‌کاره هستند و امورات روزمره و سرویس‌های خدمات را مدیریت می کنند نه این تصمیم های اساسی را!
بنابراین مشکل اصلی که همه الان سر بانکها می زنند مبنی بر اینکه اشکال در بانک‌هاست و... ناشی از تصمیم‌های مدیران و کارمندان بانکها نیست، بلکه باید دیدگاه، تفکر، نگاه حاکم، سیاستگذاری و قوانین بانکی تغییر کند.
رئیس شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه در دولت یازدهم، گروهی برای تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی تشکیل شده بود تا بر روی دو لایحه یعنی اصلاح نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی کار کنند، افزود: من هم یکی از اعضای آن کمیته ۴-۵ نفره بودم؛ دو لایحه در آن زمان آماده و به دولت نیز ارسال شد؛ قرار بود در قالب لایحه ای به مجلس ارائه شود، ولی نمیدانم چه شرایطی در دولت پیش آمد که زمان ارائه لایحه به مجلس مدام عقب می افتاد تا اینکه مجلس دست به کار شد و اعلام کرد اگر دولت لایحه نمی دهد مجلس این کار را انجام می دهد.
حسین‌زاده گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس روی طرح خودشان کار کرده اند، البته گاهی از بانکها هم نظر می خواهند ولی به نظر بنده اگر مجلس پیش قدم شود شاید چون تخصصی نیست و با دیدگاه های خاصی این قانون مصوب شود، دوباره مشکلاتی داشته باشیم؛ بهتر است در دولت جدید حضرت آیت الله رئیسی، یکی از وظایف بانک مرکزی به روزرسانی این لایحه و ارسال سریع آن از طریق دولت به مجلس باشد؛ اگر قانون اصلاح نظام بانکی با مشارکت مجلس و متخصصین تصویب شود بیشتر به ثواب نزدیک است.
وی در پاسخ به این سوال که خیلی موافق طرح مجلس برای بانک مرکزی نیستید؟ گفت: همه جوانب و نگرانی های شبکه بانکی را احتمالا دوستان دلسوز مجلسی نبینند و این طرح در نهایت ناقص باشد، البته طراحان این طرح نیز بیشتر علاقه‌مند هستند دولت و بانک مرکزی لایحه را تقدیم مجلس کنند.
خبرنگار گفت: نظارت معمولاً در بانک های دولتی دقیق‌تر و بیشتر اعمال می شود تا بانکهای خصوصی، یکی از مشکلات رایج نظام بانکی، عدم رعایت قوانین و ضوابط در برخی بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری است که مهمترین و مشخص‌ترین آن نرخ سود بانکی است؛ قطعاً بانک ملی نمی تواند فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و ... عمل کند.
حسین‌زاده پاسخ داد: بانک های دولتی تحت نظارت شبانه‌روزی هستند؛ در همین بانک ملی چند اتاق در اختیار سازمان بازرسی و چند اتاق دیگر هم در اختیار دیوان محاسبات است که روزانه عملکرد و مصوبات بانک را رصد می کنند. معمولاً از ما سوال می کنند که چرا مثلاً نرخ را نیم یا یک درصد اضافه یا کم کرده‌اید؟ به هیچ وجه تخلف از قوانین و نرخ های مصوب بانک مرکزی در بانکهای دولتی امکان پذیر نیست. شاید یکی از دلایل کاهش مطالبات معوق در بانک های دولتی هم همین رعایت قوانین و نیز بهداشت اعتباری باشد.
در یک مقطعی که مشکلات کاسپین و... به وجود آمد، مقداری نظارت در بانک ها کمرنگتر بوده، البته برای بانکهای خصوصی نظارت باید از طریق بانک مرکزی انجام شود اما برای بانک های دولتی، دستگاه های نظارتی دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه نیز نظارت انجام میدهند. بار نظارت درباره بانک های خصوصی روی دوش بانک مرکزی است که مقطعی که شاید این نظارت کمرنگ شده بود آن اتفاقات عجیب و غریب افتاد و بانک ها نرخ های سود بالایی می دادند که البته آن زمان هم هشدار دادیم که این بانک ها حتماً مشکلاتی دارند که نرخ بالای سود را میدهند تا منابع جدید جذب کنند و یک روز به زمین می خورند. متأسفانه این اتفاق در مقطعی برای بانک های خصوصی افتاد.
رئیس شورای هماهنگی بانکها ادامه داد: در برخی از کشورها نظارت بر بانکهای خصوصی و دولتی زیر نظر بانک مرکزی نیست و یک نهاد مستقل از بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر این بانکها را برعهده دارد؛ البته نظارت در سال های اخیر بهتر از قبل شده ولی بانک مرکزی باید از ابزارهای خودش استفاده کند و مانع تخلفات بانکها شود.
بانکهای دولتی، تکالیف زیادی دارند که از طرف مجلس یا دولت به آنها داده شده است؛ تسهیلات اشتغالزایی، تولید، مسکن، خشکسالی، سیل، زلزله، حمایت از محرومان، بهزیستی، وام ازدواج و... از جملة این تکالیف است که اگر منابع کافی در اختیار این بانکها نباشد، نمیتوانند اهداف دولت و مجلس را محقق کنند و امکان حمایت از تولید، اشتغالزایی و محرومان را ندارند، چون یکی دو بانک مشکل دار با افزایش نرخ سود، موجب مهاجرت منابع بانک های بزرگ دولتی و نیمه دولتی می شوند. بانک های مذکور با افزایش نرخ سود می خواهند چاله های خود را پر کنند درحالی که با اختلالی که با افزایش نرخ ها به وجود می آورند موجب می شوند تا بانک های دولتی و نیمه دولتی نتوانند به خوبی تکالیف خود را به اجرا بگذارند و در نتیجه ممکن است مشکلاتی به وجود آید.
نرخ‌های سود ۲۰ و ۲۲ درصدی در بانکهای مشکل‌دار/ چرا بانکها نرخ سود را رعایت نمی‌کنند؟
خبرنگار گفت: الان نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک های خصوصی پرداخت می شود؟
حسین زاده گفت: ابزار نظارتی که البته ما نداریم ولی شنیده ایم که یکی دو بانک مشکل دار نرخ‌های بیشتری می دهند؛ وقتی که منابع بانک مهاجرت کرده و از بانک بیرون رفته (الان هم این اتفاق می افتد)، از شعب سوال کردیم که چرا اجازه خروج منابع را دادید؟ گفتند که مشتریان می گویند فلان بانک نرخ سود بیشتری میدهد، آیا شما هم می توانید با همان نرخ به سپرده ما سود دهید؟ ما هم گفتیم که نه ما باید نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنیم و نمی توانیم سود بیشتری بدهیم.
رئیس شورای هماهنگی بانکها تأکید کرد: نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده های بلندمدت الان ۱۶ درصد است که تا ۱۸ درصد هم اجازه انتشار گواهی سپرده را داده است ولی چند بانک بالای ۱۸ درصد سود می دهند، ممکن است ۲۰، ۲۱ و ۲۲ درصد هم سود دهند که باعث شده منابع بانک های بزرگ دولتی و نیمه دولتی به سمت این بانک های مشکل دار مهاجرت کند.
حسین‌زاده در ادامه درباره کارکرد شورای هماهنگی بانکها نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: شورای هماهنگی بانکها یک شورای صنفی است که بانک های دولتی و نیمه دولتی عضو آن هستند؛ این شورا پارلمان شبکه بانکی است که در تمام استان‌ها مدیران بانکهای استان عضو شورای هماهنگی آن استان هستند و با رأی گیری یکی از این مدیران، رئیس شورای هماهنگی آن استان می شود. در تهران نیز مدیران عامل بانکها عضو شورای اصلی هستند که با رأی گیری یک نفر را رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور انتخاب می کنند. این شورا البته ۱۴-۱۵ کمیسیون تخصصی دارد که اعضای این کمیسیون ها مدیران کل تخصصی بانکها هستند.
موضوعات مربوطه در کمیسیون ها توسط بدنه کارشناسی قوی بحث و بررسی می شود؛ شورای هماهنگی یکی از ابزارهای مشورتی بانک مرکزی، دولت و مجلس می تواند باشد. در برخی موارد کمیسیون اقتصادی خیلی خوب از این ابزار کارشناسی قوی استفاده می کند؛ در جاهایی که از نظرات این شورا استفاده می شود درصد خطا خیلی کمتر است چون نظرات کارشناسی شده است. هماهنگی های این شورا باعث شده تا تخلفات در بخش دولتی و نیمه دولتی نزدیک به صفر باشد.
پشت‌پرده بنگاه‌داری بانکها چیست؟ / تملیک واحدهای تولیدی اصلاً برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد
او درباره بنگاه‌داری بانکها و اقدامات انجام شده در نظام بانکی برای واگذاری بنگاه های اقتصادی و احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل هم اینطور توضیح داد: صادقانه می گویم که اصلا برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد که یک واحد تولیدی فعال را تملیک کنند؛ همیشه بانک ها مدارا می کنند و فرصت می دهند تا بدهکاران معوقات را پرداخت کنند. به هیچ عنوان هیچ بانکی نرفته واحد تولیدی فعال را تملیک و بیکار کند؛ درصد خیلی کمی و در حد انگشت شمار، به نام تملیک شده ولی کارخانه را تحویل نگرفته‌اند چون کارخانه فعال بوده، در اختیار صاحب کارخانه باقی مانده ولی اعلام کرده اند که هر وقت پول بانک را دادید اقاله می کنیم و سند را دوباره به اسم شما انتقال میدهیم.
حسین زاده تصریح کرد: عمده واحدهایی که تملیک شده اند بعد از تعطیلی کارخانه ها بوده است؛ طبق آسیب شناسی که انجام دادیم، این واحدها یا اکثرا شرکا بین خودشان به مشکل خورده اند و دیگر ادامه فعالیت نداده اند و کارخانه را تعطیل کرده اند و کارگری هم شاغل نیست، بدهی بانک را هم نمیدهند؛ یا دستگاه‌هایشان قدیمی بوده و یا قدرت رقابت را نداشتند و در نهایت تعطیل کرده اند. در اینجا بانکی که وظیفه وصول بیت‌المال را دارد باید چه کار کند؟ تمام تلاش خود را برای وصول انجام داده و در نهایت مجبور شده سوله‌ی خالی را تملیک کند. مواردی از این دست در بانک ملی داشتیم، سوله ی خالی را تملیک کردیم و بعد از مدتی رفتیم سراغ کارخانه دار و گفتیم حاضری کارخانه را راه بندازی و حتی وام نیز بدهیم؟ فقط چند نفر حاضر شدند و بقیه استقبال نکردند.
رئیس شورای هماهنگی بانکها تأکید کرد: اصلا برای بانک ها نمی صرفد که کارخانه‌ای را تملیک کنند که فعال است، چون باید بدهی های متعدد آن را نیز بدهد که با عقل هم جور در نمی آید؛ بانک ها حتی برای واحدهای تعطیلی که تملیک کرده اند نیز برنامه های احیا داشتند ولی با عدم استقبال مالکان آنها همراه شده است.
تملیک یک واحد تولیدی یک شبه اتفاق نمی افتد، بلکه پروسه‌ای چندساله است که تا ۵ سال هم طول می کشد، و حتما هم با نظر مقام قضایی شهر یا استان اجرایی می شود و اینطور نیست که بانک رأسا تملیک کند؛ مواردی هم بوده که شورای تامین استان بانکها را مکلف به تملیک و واگذاری آنها به افراد دیگر برای راه اندازی مجدد کرده است.
وی درباره بنگاه داری بانکها گفت: بنگاه داری بانک های خصوصی براساس اهداف و منافع سهامدارانشان است که من وارد آن بحث نمی شوم، ولی بنگاه داری بانکهای دولتی و نیمه دولتی بیشتر از نوع حاکمیتی بوده است؛ مثلا در مورد بانک ملی، اوایل انقلاب و در زمان جنگ، کشور مجبور به جبران خرابی های جنگ و سازندگی بود، دولت بودجه کافی در اختیار نداشت تا برای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری کند، آن زمان با مصوبه مجلس بانک های دولتی مکلف به راه اندازی شرکت و مشارکت در کارهای زیرساختی شدند. به بانک ملی تکلیف شد که بزرگراه ایجاد کند، بانک هم چند شرکت آزادراه تأسیس کرد و... حالا اگر ما بخواهیم از بنگاه داری بیرون بیایم این شرکت‌ها را به چه کسی بفروشیم؟ چه کسی حاضر می شود این شرکت‌ها را بخرد؟
در پروژه های سنگین دیگر نیز این اتفاق افتاده است؛ مثلا صنایع نیشکر؛ چه کسی می تواند این شرکت بزرگ که ۲۲ هزار کارگر در آن اشتغال دارند را بخرد؟ بنابراین بنگاه داری بانک های بزرگ دولتی تکلیفی و حاکمیتی بوده است، البته بخشی از آن هم رد مالی بوده است. به عنوان مثال ۸ شرکت امیرمنصور آریا را به بانک ملی داده اند که هیچ کدام را هم راضی نبودیم تحویل بگیریم، یکی از کارخانه‌هایش را وقتی تحویل گرفتیم، بدهی های فراوانی داشت که بانک ملی ناچار شد ۱۰۰ ها میلیارد هزینه کند تا مجدداً احیا شود.
البته بخشی از بنگاه ها که قابلیت فروش داشته اند را از طریق بورس و مزایده به فروش گذاشته ایم که بخشی فروش رفته و بخشی هم نه؛ تلاشمان را کرده ایم که این اتفاق بیافتد و بانک ملی هم رتبه خوبی برای فروش این امول داشته است.
معوقات بانک ملی چقدر است؟
حسین‌زاده درباره معوقات بانک ملی نیز این طور توضیح داد که مطالبات معوق بانک ملی در حد استانداردهای جهانی است، یکی از بهترین عملکردها در بین بانک ها در جهت وصول معوقات و بهداشت اعتباری را بانک ملی داشته است؛ مانده معوقات به مانده تسهیلات (NPL) براساس استانداردهای جهانی حداکثر باید ۵ درصد باشد و هر چقدر به سمت صفر برود عملکرد بهتر آن بانک را نشان میدهد. در ۵ سال گذشته NPL بانک ملی از ۱۰ درصد به ۵.۱ یا ۵.۲ درصد رسیده است که به استاندارد جهانی نزدیک شده است. الان بانکی را داریم در شبکه بانکی که NPL آن ۲۰ درصد هم هست. ولی چون وزن بانک ملی در شبکه بانکی خیلی سنگین است، میانگین شبکه بانکی را هم پایین آورده و به ۱۰ درصد رسانده است.
مدیرعامل بانک ملی درباره اقدامات این بانک برای حمایت از تولید و واحدهای تولیدی نیز تصریح کرد: بیشتر تسهیلات پرداختی این بانک در بخش‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و مسکن بوده است؛ اولویت اول بانک ملی مخصوصا بعد از تحریم های یک جانبه و ظالمانه ترامپ، پایدار نگه داشتن واحدهای تولیدی موجود بوده است. تا جایی که امکان داشت به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداختیم؛ نیاز واحدها به سرمایه در گردش بعد از نوسانات ارزی بیش از ۳ برابر شده بود درحالی که منابع مالی بانکها تغییر خاصی نکرده بود و همین امر نیز باعث فشار مضاعف به سیستم بانکی شد. یکی از دلایل اعلام نارضایتی از بانکها برای عدم تأمین منابع واحدهای تولیدی شاید همین باشد، اما با این حال شبکه بانکی اجازه نداد واحدهای تولیدی تعطیل شوند و در کشور کالایی با مشکلات قحطی مواجه شود و ...
بعنوان مثال سال گذشته و با آغاز شیوع بیماری کرونا در کشور، کمبود ماسک و مواد ضدعفونی کننده و... را داشتیم، همزمان در بانک ملی از تولیدکننده های این کالا دعوت کردیم که تولیدات را زیاد کنید، ولی گفتند مشکل تأمین منابع داریم، ما به میزان مورد نیازشان منابع را تأمین کردیم و آنها نیز به صورت سه شیفت کار کردند. به همین دلیل نیز بعد از آن، بازار ماسک و مواد ضدعفونی کننده اشباع شد.
یا زمانی که شرکت‌های کره‌ای از بازار لوازم خانگی رفتند، تمام تولیدکننده‌های داخلی لوازم خانگی را دعوت و اعلام کردیم هرچقدر سرمایه در گردش بخواهید، تأمین می کنیم ولی به شرطی که سه شیفته کار کنید و اجازه ندهید کمبودی در بازار لوازم خانگی داشته باشیم البته تأکید کردیم که کیفیت کالاها را هم بالا ببرند.
سرمایه بانک ملی ۱۰ برابر شد
حسین‌زاده درباره افزایش سرمایه بانک ملی گفت: پیش از شروع مسئولیتم، سرمایه این بانک کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم اکیداً در شأن بزرگترین بانک کشورمان نبود! اما با پیگیری‌های فراوان و با همکاری عوامل متعدد داخلی و برون سازمانی از جمله وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، طی چند مرحله سرمایه بانک ملی ایران تقریباً ۱۰ برابر افزایش یافت و هم اکنون سرمایه این بانک نزدیک به یکصد هزار میلیارد تومان شده است که بعید می‌دانم درحال حاضر هیچ بانکی بتواند به این رقم دست یابد.
وی در ادامه به تشریح اقدامات بانک ملی در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: تا چند سال پیش، بانک ملی در حوزه فناوری اطلاعات از سایر بانکها بسیار عقب بود و اغلب مشتریان به این بانک به عنوان یک سازمان قدیمی و سنتی نگاه می‌کردند. طبیعی بود که با ادامه آن روند، شرایط برای ادامه فعالیت همکاران ما بسیار سخت می‌شد. یکی از استراتژی‌های اساسی‌ام در زمان پذیرفتن این مسئولیت، «پوست اندازی» بانک در حوزه فناوری اطلاعات و مدرن‌سازی بانک بود. البته بانک ملی ایران، قدمتی طولانی دارد و ایجاد تحولات بزرگ در آن کمی زمان‌بر و سخت است، با این حال همکارانم شبانه‌روزی در این حوزه فعالیت کردند تا یک بانک بزرگ سنتی را به بانکی مدرن و چابک تبدیل نمایند.
طی چند سال گذشته، بعد از نیاز سنجی و برنامه‌ریزی‌های گسترده، بانک ملی ایران محصولات منحصر به فردی را در حوزه بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال طراحی و ارائه نمود. یکی از بهترین نمونه‌های آن، پیام‌رسان «بله» بود. بانک ملی ایران برای طراحی این اپلیکیشن از شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و توان داخلی خود به خوبی استفاده و محصولی را تولید کرد که نمونه مشابه آن در هیچ بانک دیگری وجود نداشت. به جرأت می‌توان گفت این اپلیکیشن، تنها پیام‌رسان بومی موفق کشور است که از خدمات بانکی و مالی نیز برخوردار است و اکنون بیش از ۸ میلیون کاربر دارد.
«بام» خدمت دیگری است که با نمونه‌های خارجی نیز قدرت رقابت دارد. این سامانه مدت‌ها است که به یکی از محبوب‌ترین محصولات شبکه بانکی کشور تبدیل شده و بخش بسیار زیادی از نیازهای مشتریان را برطرف می‌کند. «بانک آفیسر» نیز به عنوان یک محصول جدید و ویژه، مشتریان برتر هر شعبه را با همگام‌سازی پیام‌رسان «بله» پوشش میدهد تا بر اساس آن، مشتری برای انجام امور بانکی خود مراجعه‌ای به شعبه نداشته باشد.
محصول دیگر و بسیار حائز اهمیتی که طی این چند سال طراحی و معرفی شد «نشان بانک» نام دارد که آن را می‌توان نقطه عطف محصولات حوزه بانکداری دیجیتال، نه در بانک ملی ایران، بلکه در همه شبکه بانکی کشور دانست. نکته جالب توجه اینجا است که برای طراحی این محصول، حتی برخی قوانین کشور تغییر یافت و مسئولان بسیاری در این مسیر، ما و بانک را یاری کردند. این محصول مدرن و حرفه‌ای، بسیاری از قواعد بانکداری کشور را تازه کرد، به طوری‌که حتی مشتری برای احراز هویت نیز نیازی به مراجعه به شعبه ندارد و می‌تواند این کار را با تلفن همراه خود انجام دهد. امضای دیجیتال و سفته و تمبر دیجیتال نیز دستاورد هایی است که تا سال‌ها آثار مثبت آن در فرایند اداری کشور باقی خواهد ماند.
«ربات آلفا» و «ملی پلاس» هم از دستاوردهای بی سابقه بانک ملی ایران در حوزه آینده پژوهی است. بدون شک، آینده بانک با این دو دستاورد رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، به‌طوری‌که بعید نیست در آینده شعب سنتی به طور کلی جمع‌آوری شده و شعب «ملی پلاس» جایگزین آنها شود. در این شعب، اثری از تبادل وجه نقد نیست و همه فعالیت‌های بانکی توسط سامانه‌های پیشرفته انجام می‌شود. به اذعان برخی کارشناسان، در بانکهای حرفه‌ای اروپایی نیز کمتر نمونه مشابهی وجود دارد.
نظر شما