به گزارش بیداربورس، حسینعلی امیری درخصوص ضرورت تقدیم لایحه ثبت اشخاص حقوقی به ایرنا گفت: با توجه به گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون درباره فهرست شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در این حوزه افتاده، لایحه ثبت اشخاص حقوقی تقدیم مجلس شده است.
وی افزود: اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت آنها به منظور بهبود جایگاه در (نماگر) شروع کسب و کار و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر ثبت اشخاص حقوقی و دشواری دست یافتن به مستند قانونی معتبر و رفع خلاء‌ها، نقایص، تعارضات و همپوشانی‌ها در قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه و به روز رسانی قوانین و مقررات و انطباق هر چه بیشتر آنها با قوانین بین‌المللی از دیگر ضرورت‌های ارائه این لایحه است.
امیری ادامه داد: با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر تحولات عمده‌ای که در این حوزه اتفاق افتاده و در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۸ و با توجه به تکالیف مقرر در بند الف ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و با اختیار از اصل ۷۴ این لایحه برای طی تشریفات قانونی ارائه شد. به دلیل ظهور پدیده شرکت‌های صوری و ضرورت پیش‌بینی راهکارهای قانونی برای برخورد با آن این لایحه تقدیم شده است.
نظر شما