شناخت موضوع: 
انتشار اوراق ودیعه بنابر عقد ودیعه در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ از شوراق فقهی بانک مرکزی مجوز گرفت و سازوکار عملیاتی آن دیده شد. همانطور که از نام این عقد بر می آید، ودیعه گذاری وجوه نقد عملیات اصلی این اوراق محسوب می شود.
بانک مرکزی می تواند با انتشار این اوراق نسبت به نقدینگی موجود در سطح جامعه، سیاست انقباضی اتخاذ نموده و تا مدتی، این نقدینگی را از چرخه اقتصاد خارج نماید.
ساز و کار این اوراق به این شکل است که خریداران آن، وجوه خود را هم به طور فیزیکی (پول) و هم به صورت معادل ارزشی (قدرت خرید روز انتشار اوراق) در ودیعه بانک مرکزی قرار می دهند و بانک مرکزی متعهد به بازپرداخت وجوه در سررسید با قدرت خرید برابر در تاریخ مذکور می گردد. یعنی اصل پول بعلاوه مازادی بر اساس نرخ تورم به ودیعه گذاران پرداخت می گردد. نکته مهمی که عقد ودیعه را از عقد عاریه جدا می سازد آن است که در این مدت، بانک مرکزی هیچ استفاده ای از وجوه ودیعه گذاری شده ننموده و این مبالغ تا سررسید بطور کامل از چرخه اقتصاد خارج می شود.
همین مساله در تئوری اقتصادی باعث میشود تورم حاصل از نقدینگی انباشت شده کاسته شود و بطور خودبخودی، نرخ تورم مبنای بازپرداخت اوراق نرخ کمتری باشد. لذا این راهکار در نهایت رشد نقدینگی را کنترل می نماید و بعنوان یک سیاست انقباضی پولی از آن یاد می شود.
چالش های موجود:
تا اینجای کار به نظر این اوراق راه نجات اقتصاد از بحران افزایش پایه پولی و آثار تورمی آن است، اما چالش هایی هم در این مسیر وجود دارد که باید به آنها پرداخت.
مساله اصلی آن است که نرخ تورم واقعی در جامعه معمولا از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بالاتر است. این در حالی است که نرخ مبنای تورم در اوراق ودیعه نرخ رسمی بانک مرکزی است. این مساله می تواند باعث عدم استقبال دارندگان مازاد وجوه از اوراق ودیعه گردد. 
در سال ۱۳۹۸ شبهاتی در خصوص نرخ این اوراق وجود داشت مبنی بر آنکه این نرخ در بالاترین حد ممکن برابر با تورم رسمی بانک مرکزی است. یعنی می تواند از آن نرخ کمتر هم باشد. در این حالت جذابیت اوراق مجدد کاسته می شود.
تا کنون وجود بازار ثانویه این اوراق و مساله بازخرید هنوز به نحو روشنی مطرح نشده است و این در حالی است که اصلی ترین موضوع در خصوص این سرمایه گذاری مانند هر گزینه دیگری نقدشوندگی آن است.
در زاویه ای دیگر، اگر بازدهی مورد انتظار این اوراق بواسطه تورم تفاوت زیادی با سود بانکی داشته باشد، انتشار این اوراق می تواند موجب ایجاد ریسک bank run و وارد آمدن لطمه به نظام بانکی کشور بواسطه خروج نقدینگی از حساب های سپرده و ورود به این اوراق، گردد.
در نهایت آخرین مساله آن است که اگر جمع آوری این نقدینگی مازاد از جامعه به هر علتی، از جمله عدم هماهنگی سایر بخش های نظام اقتصادی، باعث کاهش تورم نشده و نهایتا بانک مرکزی مجبور به بازپرداخت اصل و نرخ تورم بالایی شود که در این حالت این مساله خود باعث افزایش تورم آتی خواهد شد.

جمیع این موارد نشان از ریسک این طرح و خطیر بودن تعجیل در تصمیم گیری می دهد که احتمالا با همین علل مورد بازنگری قرار گرفته است.