به گزارش بیداربورس، محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به زیان‌های اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه به خوبی اجرا نشد و یارانه‌ای که تخصیص پیدا کرد، هیچ بهره‌ای برای مصرف‌کننده نهایی نداشت. در حقیقت این یارانه دست عده‌ای از واسطه‌ها افتاد که اقدام به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده و همان کالا را با ارز ۲۰ و چند هزار تومانی به بازار عرضه کردند. این جا بود که فضای رانت و فساد در مسئله ارز ۴۲۰۰ نمود پیدا کرد.

بهمنی ضمن اشاره به مشکلات ایجاد شده ناشی از چند نرخی بودن ارز، گفت: در واقع خلاء قیمتی بین ارز یارانه‌ای و ارز آزاد، دلالان را به سوء استفاده از این فضا تشویق می‌کرد؛ لذا پدیده‌هایی مانند قاچاق معکوس در کشور ایجاد می‌شود که به موجب آن، کالایی که نیاز اساسی مردم کشور است، بدون آنکه در بازار عرضه شود، مستقیما به مرز کشور می‌رود و به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. این پدیده در کالاهایی مانند نهاده‌های دامی، شکر و اقلام دارویی دیده شده و گزارش‌های بسیاری پیرامون آن در رسانه‌ها منتشر شده است.

بهمنی ادامه داد: متاسفانه سیاست ارز ۴۲۰۰ به گونه‌ای است که هرکس ثروتمندتر باشد، از آن بیشتر بهره‌مند می‌شود. طبق آمارهایی که کارشناسان اعلام می‌کنند، مصرف کالاهای اساسی در دهک‌های پردرآمد، بیشتر از اقشار آسیب پذیر است، حال آن که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ این بود که این اقشار به مشکلات اقتصادی و معیشتی برنخورند ولی متاسفانه شرایط حال حاضر، گویای نبود عدالت در این سیاست ارزی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی به راهکارهایی جهت بهبود شرایط معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی می‌تواند موثر واقع شود که نظارت به بهترین شکل ممکن به مرحله اجرا برسد که اگر چنین اتفاقی نیافتد، رانت‌خواری ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین دو راه پیش پای سیاست‌گذار است؛ راه اول این است که نظارت را در تمام زنجیره واردات تا مصرف تشدید ببخشید تا مقدمات شفافیت در این عرصه فراهم گردد که در بازارهای با رقابت آزاد این اتفاق سخت است. راهکار دوم و عقلایی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صورت است که دولت جدید نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام کرد و ارز را تک نرخی کند. در چنین حالتی از درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ آزاد، می‌توان به مردم یارانه نقدی داد.

بهمنی در پایان گفت: انتظار می‌رود ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید به شکل تدریجی حذف گردد، چرا که تشدید نظارت در این فرآیند، چندان موثر نخواهد بود. تمام این مسائل را می‌توان در مدت کوتاهی با یک برنامه ریزی دقیق حل و فصل کرد که فقط اراده و همت دولتمردان را می‌طلبد؛ بنابراین امیدواریم با حذف این سیاست ارزی و بهره بردن از راهکارهای حمایتی همچون ارائه یارانه نقدی توسط دولت جدید، مقدمات بهبود شرایط معیشتی مردم فراهم شود.