خرید کالا تا سقف ۶۰درصدی از ارزش سهام عدالت

به گزارش بیداربورس، با این حال خیلی از این طرح‌ها روی کاغذ ماند و حتی بعضی از آن‌ها به مرحله تصویب هم نرسید. ارائه کارت اعتباری از جمله این طرح ها بود که اگرچه در ابتدا از سوی رئیس جمهور با آب و تاب بسیاری مطرح شد اما سنگ های بزرگی پیش روی اجرایی شدن این طرح که قرار بود بر اساس آن سهامداران تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش ‌دارایی سهام ‌عدالتشان اعتبار خرید کالا از فروشگاه‌ها دریافت کنند، وجود داشت.

کاهش خودجوش مبلغ وام از سوی بانک ها

مثلا هنوز وام دهی شروع نشده بود که مبلغ آن از ۱۴ به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ برای سهامدان یک میلیونی و از ۷ میلیون به ۵ میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای سهامدارانی که سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی داشتند، کاهش پیدا کرد. قسط های وام ۱۰/۵ میلیونی ۳۸۰ هزار تومان اعلام شد که دریافت کنندگان باید طی ۳ سال ۱۳ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان رو برمیگردوندند. وام ۵.۵ میلیون تومانی اما اقساط ۱۹۹ هزار تومانی داشت و در نهایت بعد از ۳ سال با پرداخت ۷ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان تسویه میشد. با این حال براساس شنیده ها وام های دریافتی بیشتر حول ۳ میلیون تومان بوده و بانک بیش از این مبلغ را متقبل نشده است.

شروط دست و پاگیر

یکی دیگه از سنگ هایی که در این مسیر افتاد شروط عجیبی بود که برای دریافت کنندگان در نظر گرفته شد و روند کاری را کند کرد. مثلا سجامی بودن، داشتن کارت ملی جدید و از همه مهم‌تر اینکه اگر سهامداری حتی یک برگ از سهام خود را فروخته بود یا یک مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمی‌تواند کارت اعتباری دریافت کند.

سنگی به نام نبود کمبود بودجه

اگرچه وعده اجرایی شدن این طرح در دی ماه از سوی معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی بسیاری از مشمولان سهام عدالت را خوشحال کرده بود اما تا اواسط اسفندماه هنوز خبری از بانک ها نبود. مدیر فنی سهام عدالت مشکل را بوروکراسی اداری میدانست اما با طولانی تر شدن این زمان مشخص شد که سنگ بزرگی در مسیر است.

عده ای این سنگ بزرگ را محدودیت منابع بانک ها و دولت میدانستند و عده ای دیگر مشخص نبودن ضامن در طرح پیشنهادی را علت تاخیر در اجرا اعلام کردند. درواقع نبود الزام برای حضور ضامن و قراردادن سهام شخص بجای وثیقه را که تنها مزیت این طرح بود حالا با کاهش قیمت سهام، بانکی ها را به تکاپو انداخته بود که سهام عدالت نمی‌تواند وثیقه تسهیلات باشد چون اگر قیمت آن در بورس کاهش پیدا کند در اصل وثیقه بانک در برابر تسهیلات اعطاشده، کم شده و بانک کسری وثیقه می‌آورد.

کُمیت بانک‌ها می لنگد

بالاخره اواخر بهمن ماه ثبتنام برای دریافت وام آغاز شد اما نکته جالب اینجاست که اگرچه در ابتدا ۵ بانک اعلام آمادگی کرده بودند، تنها ۲بانک بر سر میز وام دهی ماندند که این مهم شائبه کمبود منابع مالی در بانک ها را پررنگ تر میکرد. البته که این دو بانک پاداش حضور خود در این طرح را گرفتند.

چرا که از یک سو اعلام شد داوطلبان وام سهام عدالت باید در یکی از این دو بانک حساب داشته باشند و از سوی دیگر غیر از سود ۱۸ درصدی که به وام تعلق میگرفت در ابتدا از هر داوطلب مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای ثبتنام اخذ شد که میتواند سود خوبی برای بانک ها باشد.  بانک ملی از اسفند و بانک تجارت از فروردین وام دهی را آغاز کردند، اما بسیاری از سهامداران همچنان موفق به دریافت کارت نبودند و با مشکلات اپلیکیشن‌های مربوطه دست و پنجه نرم می‌کردند و در نهایت به جایی رسید که سامانه زمرد بانک تجارت بیش از ۳ هفته است که بسته شده و ثبتنامی برای این مهم ندارد.

سود ۱۸درصدی برای وام خرید مواد غذایی

همچنین برخلاف وعده مسئولین در نهایت کارت اعتباری دریافتی تنها در فروشگاه‌های وین مارکت، افق کوروش و رفاه قابل مصرف بود که این موضوع برای کسانی که به پول نقد نیاز داشتند خوش آیند نبود زیرا تنها راه پیش‌روی آنها خرید مواد غذایی آن هم با سود ۱۸ درصدی بود که چندان منطقی به نظر نمیرسد.

سوال اصلی اینجاست که برای ارائه طرح در موضوعی اینچنینی که بسیاری از افراد جامعه را درگیر میکند، و به گفته مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی داشته، آیا یک بررسی دقیقی درخصوص چارچوب قوانین طرح، وجود منابع مالی یا زیرساخت های لازم برای ارائه وام مورد بررسی قرار میگیرد یا مسئولان در ابتدا طرح را تصویب و اطلاع رسانی و در طول اجرایی شدن طرح با چالش های آن مواجه می‌شوند؟