به گزارش بیدار بورس،  محمود محمود زاده با بیان اینکه بانک‌های دولتی به هیچ عنوان حق ندارند اعلام کنند که ظرفیت آن‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن تکمیل شده است، گفت: در حال حاضر از سهمیه ۱۰ هزار میلیارد تومان بخش کوچکی پرداخت شده است.

او با بیان اینکه اعتبار تسهیلات وام ودیعه مسکن به صورت کامل پرداخت شده بنابراین بانک‌ها نباید به هیچ عنوان اعلام کنند که ظرفیت و یا سهمیه برای پرداخت تسهیلات تکمیل شده است، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این موضوع را همواره از بانک مرکزی و ستاد ملی مقابله با کرونا پیگیری کرده چرا که عددی که برای این تسهیلات پرداخت شده با عدد که به عنوان اعتبار تخصیص یافته مورد تایید نیست.

محمودزاده بیان کرد: ۳۶۰ هزار نفر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده و مدارک خود را بارگذاری کرده اند به سیستم بانکی معرفی شده اند، ولی کمتر از ۱۰ درصد از این افراد توانسته اند تسهیلات دریافت کنند؛ بنابراین آمار هم نشان دهنده آن است که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: سرعت پایین در پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به دلیل مشکل و مانعی است که در سیستم بانکی قرار دارد و در همین رابطه هم تا کنون دو یا سه مکاتبه با بانک مرکزی صورت گرفته و از آن‌ها درخواست کرده ایم که این مشکل را مرتفع کنند.

او تصریح کرد: نامه‌ای در خصوص رسیدگی به مشکلات بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به معاونت اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال و مشکلات در این زمینه طرح موضوع شده است که امیدواریم با تدبیری که در این زمینه انجام می‌دهند هرچه سریعتر روند پرداخت تسهیلات افزایش یابد.

محمودزاده بیان کرد: ۳۲ هزار نفر از ۳۶۰ هزار نفری که مدارکشان به بانک‌ها ارسال شده موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده اند که این آمارها نشان می‌دهد؛ کمتر از ۱۰ درصد تاکنون تسهیلات ودیعه مسکن را در کشور دریافت کرده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزار شد؛ برای برنامه‌های اجرایی ساخت یک میلیون واحد مسکونی مصوبه‌های لازم را دریافت و زمان ثبت نام متقاضیان را اعلام خواهیم کرد.

او توضیح داد: پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن هم جزو پروژه‌های حمایتی دولت است، هر طرح ویا برنامه‌ای برای بخش مسکن به تصویب برسد مشمول حال این پروژه‌ها هم خواهد شد و تمامی آن‌ها با یک شرایط متناسب پیشرفت خواهند کرد.