به گزارش بیداربورس، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در خصوص هدف از برگزاری نشست بررسی اصول بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در مجلس گفت: یکی از معضلات جدی در نظام بودجه‌ریزی، بودجه شرکت‌های دولتی است، گزارش اخیر دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۹ حکایت از ۱۳۷ درصد انحراف در میزان سود، درآمد و هزینه‌های بودجه شرکت‌های دولتی داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر سال‌های گذشته نیز شاهد انحراف از عملکرد شرکت‌های دولتی با بیش از ۳۰۰ درصد باشیم و همین مسایل موجب شد تا این هفته با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و چندین اندیشکده مانند اندیشکده اقتصاد مقاومتی جلسه‌ای را برای بررسی نظام بودجه‌ریزی این شرکت‌ها برگزار کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در این نشست سه موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: میزان دخالت مورد نیاز دولت در شرکت‌های دولتی، نحوه و چگونگی نظارت دولت و مجلس بر شرکت‌های دولتی و اینکه آیا شیوه بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی باید همانند مسیر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی باشد یا روشی متفاوت را برای آن انتخاب کرد.
زنگنه با اشاره به جمع‌بندی صورت گرفته در خصوص اصول بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در این نشست بیان کرد: ابتدا اینکه باید حکمرانی شرکتی را برای شرکت‌های دولتی محترم بدانیم و آن را تقویت کرد زیرا متاسفانه در حال حاضر عدم رعایت اصول حکمرانی مشکل عمده این شرکت‌هاست.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس تصریح کرد: شرکت‌های دولتی دارای یک مجمع عمومی، درآمد، سود، زیان و اصولی دارند که در قانون تجارت به تفصیل شرح داده شده است و این قانون باید برای شرکت‌های دولتی رعایت شود. یکی از ایرادات مهم، مجامع عمومی این شرکت‌ها و دخالت‌های دولتی است.
شرکت‌های دولتی تفکیک شوند/ضرورت باز تعریف برخی شرکت‌ها
وی با تاکید براینکه همه در این جلسه اتفاق نظر داشتند که قبل از صدور حکم برای شرکت‌های دولتی ابتدا باید این شرکت‌ها براساس یک سری معیارها تفکیک شوند، گفت: اکنون دو نوع شرکت دولتی در کشور وجود دارد، در یک سری از آنها دیگر هیچ شواهدی از وجود یک شرکت دولتی باقی نمانده و تنها شبیه یک سازمانی هستند که ما برایشان تکالیفی را تعیین می‌کنیم.
زنگنه ادامه داد: برخی شرکت‌های حوزه توانیر که برق را باید با یک رقم خاص بفروشند و هزینه‌های آنها کاملا توسط دولت مشخص می‌شود و عملا تنها یک سری خدمات ارائه می‌دهند و یا مانند برخی شرکت‌های دولتی در حوزه جهاد کشاورزی و پشتیبانی که همیشه هم متضرر بوده‌اند، بنابراین چه اجباری برای تعریف این گونه از شرکت‌ها به عنوان شرکت دولتی وجود دارد که هم نظارت بر آنها کم باشد و هم بودجه کلانی را به خود اختصاص دهند.
لزوم انحلال و یا تبدیل شرکت‌های دولتی زیان‌ده به یک نهاد عمومی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: براین اساس شرکت‌هایی که ماهیت دولتی ندارند باید کلا منحل و یا وظایف و تکالیف آنها در دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر ادغام شوند و یا اینکه آنها را تبدیل به یک نهاد عمومی کنیم.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: برخی دیگر از شرکت‌های دولتی دارای شاکله و شاخص‌های مدیریت شرکتی هستند و باید برای آنها احکامی جاری شود تا ضمن تقویت حکمرانی شرکتی در این نوع از شرکت‌ها، نظارت دولت نیز تقویت شود.
وی با اشاره به اقدام دولت برای ساماندهی شرکت‌های دولتی بیان کرد: نماینده سازمان برنامه و بودجه در این نشست اعلام کرد، وزارت اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم لایحه ای را تحت عنوان مدیریت شرکت‌های دولتی تدوین و به صحن هیئت دولت ارسال کرده و اکنون در حال بررسی است که با یک نگاه اجمالی به آن امیدواریم بسیاری از ابهامات توسط این لایحه حل شود.
زنگنه در پایان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اصلاحات نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی در در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ خواهد شد، گفت: ما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در حال بررسی یک نظام نامه بودجه‌ریزی هستیم که می توان این مسایل را در آن گنجاند و به یک قانون کلی رسید اما در کل با توجه به اشراف دولت به نیازهای خود و اینکه این موارد از اختیارات آنهاست، ارائه لایحه به مجلس گزینه مناسب‌تری خواهد بود.
نظر شما