اما بازار در هفته آینده با توجه به روند کاهش ابهامات پس از انتساب رییس کل بانک مرکزی، همچنان چشم به سیاست های پولی دولت جدید و وضعیت تورمی و متعاقبا نرخ ارز خواهد داشت. هرچند وزن روند بازار ارز در تصمیمات فعالان بازار زیاد خواهد بود اما قیمت ها در بازارهای کالایی به خصوص قیمت نفت و فراورده ها نیز اهمیت قابل توجهی را در روند تزریق نقدینگی خواهند داشت. 
حضور صالح آبادی که تجربه سکان داری سازمان بورس را نیز در کارنامه دارد، در راس مهم ترین رکن اجرای سیاست های پولی در ابتدا خبر خوبی برای بازار سرمایه به نظر می رسد اما باید توجه داشت که در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی،  بانک مرکزی نهادی مستقل نبوده و در مواردی صرفا مجری تصمیمات نهادهای بالادستی خواهد بود. 
به هرحال شناخت فرصت ها و ظرفیت ها از طرف نفر اول بانک مرکزی امری بسیار مطلوب است و آشتی این دو رکن اساسی راه را برای اصلاحات حیاتی اقتصادی از بستر امن بازار سرمایه هموار می نماید. 
از طرفی بازار همچنان با ابهامات فضای سیاسی و به طور خلاصه مذاکرات احیای برجام دست و پنجه نرم میکند. به نظر می رسد رفته رفته با استقرار دولت جدید و پایان بررسی ها شاهد آغاز دور جدیدی از مذاکرات باشیم هرچند همانطور که بارها از طرف مقامات مختلف نیز مطرح شده است، این مذاکرات اولویت قبلی را در دولت جدید ندارد و حصول توافق به تلطیف قابل توجه مواضع طرفین بستگی خواهد داشت و در غیر این صورت شاهد فرسایش در روند مذاکرات باشیم و همین مساله می تواند ادامه تشدید انتظارات تورمی را در پی داشته باشد.
به صورت کلی عدم گشایش سیاسی-اقتصادی می تواند رشد در انتظارات تورمی و متعاقبا نرخ ارز را به دنبال داشته باشد و با انتقال روند به سامانه نیما بازار نیز  تعدیل قیمت سهام را تجربه خواهد کرد. در این میان گردش نقدینگی در میان گروه های مختلف نیز محتمل می باشد.
تسریع روند احیای برجام و اتخاذ سیاست های پولی-مالی انقباضی که در دوره ریاست جمهوری قبل نیز شاهد آن بودیم نیز می تواند عمده بازارها را به رکود سنگین وارد و روند بازارهای جهانی را به موثرترین پارامتر بازار بدل نماید.
با توجه به توقف رشد نرخ ارز و تعادل در جهانی ها احتمال کاهش حجم معاملات و روند متعادل با گرایش صعودی محدود در هفته آینده وجود خواهد داشت.