به گزارش بیدار بورس، علیرضا پیمان‌پاک در مورد تاثیر عدم پذیرش FATF بر توسعه تجارت کشور اظهار کرد: موضوع FTAF از شرایط بین‌المللی کشور و تصمیم حاکمیت است، سازمان توسعه تجارت نقطه نظراتی دارد که در قالب بدنه کارشناسی دیده می‌شود. اما وظیفه ما این است که در وضعیت فعلی سازوکارها را به نحوی ایجاد کنیم که تاجر و صادرکننده بتواند به بهترین نحو فعالیت کند. ما در شرایط فعلی تحریم و FATF باید سازوکار انتقال ارز و سازوکار مالی- بانکی را بچینیم که این کار شدنی است و سخت نیست.

وی ادامه داد: ما باید در شرایط پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF سیاست‌های تجاری کشور را با سیاست‌های کلان حاکمیت تطبیق داده و زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنیم تا تاجر در شرایط سیاسی حاکم بر کشور کار خود را انجام دهد.

وی افزود: کشورهایی که اولویت اول ما در تجارت هستند کشورهای اروپایی نیستند که در شرایط کاملا شفاف و safe ارزی کار کنند. برای مثال در مورد صادرات به روسیه، کالای صادراتی اصلی ما حوزه میوه و تره‌بار است، آنجا اصلا قانون FATF وجود ندارد و ما باید فرصتی را ایجاد کنیم که تاجر ایرانی بتواند به بهترین نحو کالای خود را بفروشد و ارز حاصله را جابجا کند و سیستم بانکی ایجاد شود که این موضوع هم شدنی است.

پیمان‌پاک تصریح کرد: البته انتقال ارز انجام می‌شود، ارز ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما به کشور بازگشته است. نکته این است که این بازگشت ارز برای صادرکننده دشواری و هزینه دارد؛ ما باید این هزینه را کاهش دهیم. برای مثال سیستم بانکی بین ایران و برخی از کشورها ایجاد شده که این کار را انجام می‌دهد. بانک محلی که ۵۰ میلیون دلار سرمایه دارد تا همان سقف ۵۰ میلیون دلار می‌تواند برای ما این کار را انجام دهد، می‌توان مرتب و با تکرار با همین بانک حتی ۱ میلیارد دلار پول انتقال داد.

وی در ادامه بیان کرد:‌ این سیستم بانکی از بانک‌های معتبر و درجه یک آن کشور برای صادرکننده تضمین می‌گیرد. یعنی اگر صادرکننده در یک بانک درجه یک گردش دارد، بانک درجه دو به او DG داده و پول او را منتقل می‌کند. ما می‌توانیم این فعالیت را مانند SME ها توسعه دهیم، یعنی تعداد زیادی بانک محلی و لوکال داشته باشیم که با بانک‌های جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشند و در مجموع کار ۲ یا ۳ بانک بزرگ را ایفا کنند. بانک مرکزی به این موضوع توجه زیادی نداشت و چندان حمایت نمی‌کرد ولی ما از آن حمایت می‌کنیم و در آیین‌نامه جدید هم ابلاغ شده است. وزارت صمت و بانک مرکزی مکلف به اجرا و وزارت اقتصاد مکلف به حمایت هستند. ما این کار را در چند کشور شروع کرده‌ایم و تعمیم خواهیم داد.

معاون وزیر صمت همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون تجارت با افغانستان خاطرنشان کرد: در مورد تجارت با افغانستان چند مشکل از جمله شرایط داخلی این کشور، مسائل بانکی و ارزی و کاهش قدرت خرید مردم داریم اما ما یک رایزن موقت به افغانستان اعزام کردیم و در همین مدت شروع به رایزنی با مجموعه طالبان در موضوعاتی مانند کاهش تعرفه‌ها کرده، استاندار خراسان رضوی هم برای حل مشکل تجار خراسان هفته قبل به این کشور سفر کرد. دولت افغانستان هم به هرحال به تامین کالا، مواد غذایی، سوخت، مواد اولیه و ... نیاز دارد. به هرحال زمان می‌برد تا فضا عادی شود و سازوکارهای مشترک تعریف شود، به هرحال ما بلافاصله رایزن اعزام کرده‌ایم و مجموعه‌های دیگر مانند سفارت هم در این راستا کمک می‌کنند.